شرح المادة 88 من نظام التنفيذ السعودي

لم يغفل نظام التنفيذ في السعودية عن وضع العقوبات الرادعة للمدين المماطل والممتنع عن التنفيذ، ووضع عدة مواد حول ذلك.

بمقالنا التالي حول المادة 88 من نظام التنفيذ السعودي سنبين كيف عالج النظام المماطلة والامتناع عن التنفيذ، لذا تابع معنا.

للحصول على استشارة قانونية، اتصل عبر الأرقام الموضحة في صفحة اتصل بنا.

المادة 88 من نظام التنفيذ السعودي

نظام التنفيذ الجديد: هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم عمل محكمة التنفيذ في المملكة العربية السعودية. حيث أن الغرض منه هو توضيح دور ومهام قاضي التنفيذ، وشروط اعتماد أحكام التنفيذ، ومدة التنفيذ، فيما يتعلق بالأحوال القانونية الشخصية والإعسار وأحكام أخرى مختلفة.

وقد تضمن الأحكام الخاصة بالتنفيذ ضمن مواده، ووضع عدة عقوبات للممتنع عن التنفيذ، ومن أهم هذه المواد، ما جاء في المادة 88، التي نصت بأنه:

” يلاقي عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 7 سنوات، كل مدين قام بأحد الأفعال التالية:

• • الامتناع عن التنفيذ للحكم النهائي الصادر بحقه، أو بحال ثبت إخفائه لأمواله، أو هرب أمواله، أو بحال امتناعه عن الإفصاح عن ما يملكه من مال.
  • بحال تعمده تعطيل التنفيذ من خلال تقديمه دعوى كانت الغاية منها تعطيل التنفيذ.
  • مقاومة التنفيذ، بالتهديد، أو إذا تعدى هو أو أحد غيره على موظف، أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي مما ذكر ضد المنفذ له، وأي فعل غير مشروع كان القصد منه مقاومة التنفيذ.
  • إذا كذب المدين بإقراراته أمام المحكمة، أو كذب بالإجراءات، أو قدم بيانات غير صحيحة.
  • وكل من أعان المدين أو ساعده بأي من الأفعال المذكورة آنفًا، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها نفسها في نظام التنفيذ وزارة العدل.”

وبينت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، بالمادة 88 منها، أنه تسري أحكام المادة على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو من تسبب بإعاقة التنفيذ من منسوبيه.

الأسئلة الشائعة

وهنا نصل لنهاية مقالتنا المادة 88 من النظام التنفيذ السعودي، لتحصل على تفاصيل إضافية حول الامتناع عن التنفيذ، تواصل مع أفضل محامي بالرياض.

اقرأ المزدي عن المادة 83 من نظام التنفيذ، والمادة 87 من نظام التنفيذ.

المراجع:

• نظام التنفيذ السعودي.
• المادة 88 اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

المحامي حسين

حسين الدعدي محامٍ ومستشار قانوني حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة ام القرى. لديه معرفة وخبرة واسعة في مجالات قانون الشركات والتقاضي المدني وقانون العقود. يساعد عملائه على تجاوز تعقيدات القانون من أجل حماية مصالحهم.