في عصر التكنولوجيا المتقدمة والاتصالات الرقمية، أصبحت الجرائم الإلكترونية أحد أبرز التهديدات التي تواجه الأفراد والمجتمعات. من بين هذه الجرائم، يشكل الابتزاز الإلكتروني تهديداً خطيراً ينطوي على استغلال المعلومات الشخصية لتهديد الأفراد والحصول على مكاسب غير مشروعة.
لذا وضعت السلطات السعودية نظاماً متكاملاً لمكافحة الابتزاز الإلكتروني وحماية الأفراد من هذا النوع من الاستغلال، تابع مقالنا لتتعرف على عقوبة الابتزاز الإلكتروني.
لأدق الاستشارات القانونية، اتصل مع محامي بالرياض عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
عقوبة الابتزاز الإلكتروني في السعودية
بداية الابتزاز الإلكتروني، هو عملية تهديد شخص ما بالكشف عن معلومات خاصة أو حساسة عبر الإنترنت، بهدف الحصول على مكاسب مالية أو خدمات من الشخص المستهدف. وتعتبر هذه الممارسات جريمة خطيرة تتزايد مع تقدم التكنولوجيا وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي.
وحسب المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي، فإن عقوبة الابتزاز والتشهير في السعودية هي:
السجن لمدة تصل إلى سنة واحدة أو بغرامة تصل إلى 500,000 ريال سعودي، أو بالعقوبتين معاً، لكل من قام بالدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عن القيام به، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً.
وهذه العقوبات تهدف إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المجتمع من أضرارها، بالإضافة إلى الحفاظ على الأمن الرقمي في السعودية، كما يتضمن النظام مواد تحدد العقوبات بشكل واضح وصارم لمنع هذه الجرائم وحماية المجتمع.
عقوبة ابتزاز الفتيات في السعودية
نظراً لحساسية قضايا الابتزاز التي تستهدف الفتيات، تعامل المملكة مع هذه القضايا بجدية بالغة. حيث يعاقب الجاني الذي يبتز الفتيات بنفس العقوبة المذكورة سابقاً وفقاً للمادة 3 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
إضافة إلى العقوبة المذكورة في المادة السادسة من ذات النظام، بأنه يعاقب بدفع غرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال وبالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وب، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يقوم بإنتاج ما يؤثر بالنظام العام أو الآداب العامة أو القيم الدينية، أو إعداده أو تخزينه أو إرساله عن طريق أحد أجهزة الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية.
الابتزاز، خاصة إذا كان ينطوي على تهديدات بنشر مواد شخصية أو محرجه، يمكن أن يندرج تحت هذه المواد، مما يعرض مرتكبه لعقوبة شديدة، مع إمكانية تشديد العقوبة إذا كانت الجريمة تنطوي على تهديدات جنسية أو نشر محتويات حساسة.
كما تشدد السلطات على ضرورة الحفاظ على كرامة الفتيات وحمايتهن من أي استغلال إلكتروني.
كيف تثبت قضية الابتزاز
ثبات قضايا الابتزاز الإلكتروني في السعودية يتطلب جمع أدلة قوية ودقيقة يمكن أن تساعد في تقديم الجاني للعدالة، ويكون باتباع الخطوات التالية:
- تجميع الأدلة، الاحتفاظ بجميع الرسائل، والصور، أو أي مواد تستخدم للابتزاز.
- الإبلاغ الفوري، التواصل مع الجهات المختصة مثل وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية.
- تقديم البلاغ، تقديم البلاغ الرسمي مع جميع الأدلة للجهات المختصة.
- التعاون مع الجهات الأمنية، متابعة القضية وتقديم أي معلومات إضافية قد تطلبها الجهات الأمنية.
فيما يلي الخطوات التي تتبعها الجهات المختصة والمواطنين لإثبات هذه القضايا:
- التبليغ: يجب على الضحية تقديم بلاغ فوري للجهات المختصة، مثل الشرطة أو وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية. يمكن تقديم البلاغ عبر المنصات الإلكترونية المتاحة لهذه الغاية.
- جمع الأدلة الرقمية:
- رسائل التهديد أو الابتزاز، يجب الاحتفاظ بكافة الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، أو المحادثات التي تحتوي على التهديدات أو طلبات الابتزاز.
- لقطات شاشة (Screenshots)، يجب التقاط لقطات شاشة لجميع المحادثات أو الرسائل التي تحتوي على تهديدات أو محاولات ابتزاز.
- الروابط والمواقع، إذا كان التهديد يتضمن روابط لمواقع معينة، فيجب حفظ هذه الروابط وتوثيقها.
- التحقق من الحسابات: التحقق من حسابات التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني المستخدمة في الابتزاز، ومحاولة جمع معلومات عن الشخص المبتز (مثل رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني).
- الاستعانة بخبراء التقنية: في بعض الحالات، قد تكون هناك حاجة للاستعانة بخبراء في الأمن السيبراني لتحليل الأجهزة والتطبيقات وجمع الأدلة الرقمية.
- تقديم الأدلة للجهات المختصة: بعد جمع الأدلة، يتم تقديمها للجهات المختصة، مثل الشرطة أو وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، التي ستقوم بفحصها والتحقيق فيها.
- التعاون مع السلطات: الضحية يجب أن تتعاون مع السلطات خلال التحقيقات، بما في ذلك تقديم أي معلومات إضافية أو تفاصيل قد تكون مفيدة.
- المتابعة القانونية: بعد جمع الأدلة والتحقيق فيها، يتم تقديم القضية للنيابة العامة ومن ثم إلى القضاء، الذي سيقوم بمراجعة الأدلة والبت في القضية وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
هذه الخطوات تهدف إلى ضمان تحقيق العدالة ومعاقبة مرتكبي جرائم الابتزاز الإلكتروني، وحماية الأفراد من هذه الجرائم.
الأسئلة الشائعة
ختاماً، قمنا في هذا المقال بتوضيح عقوبة الابتزاز الإلكتروني في السعودية، ولمزيد من التفاصيل عليكم بالتواصل مع محامي جنائي لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن عقوبة الضرب باليد، عقوبة تعنيف الاطفال. كذلك عقوبة إشهار السلاح والتهديد.
المراجع:
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
حسين الدعدي محامٍ ومستشار قانوني حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة ام القرى. لديه معرفة وخبرة واسعة في مجالات قانون الشركات والتقاضي المدني وقانون العقود. يساعد عملائه على تجاوز تعقيدات القانون من أجل حماية مصالحهم.
