محامي شيكات في الرياض

افضل محامي شيكات في الرياض وخدماته

في عالم المعاملات المالية، قد يتحول الشيك من أداة ثقة إلى مصدر نزاع حين يغيب عنه الرصيد الكافي. ومع تزايد قضايا الشيكات بدون رصيد في الرياض، يصبح اللجوء لمحامٍ متخصص ضرورة لضمان استرداد الحقوق المالية بكل كفاءة.

يقدم هذا المقال أبرز محامي شيكات في الرياض ويستعرض دوره المحوري من خلال خدماته القانونية المتكاملة التي تحفظ حقوق المجني عليه وتفرض العقوبات المحددة نظامًا على الجاني.

اطلب مشورة قانونية عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.

محامي شيكات بدون رصيد في الرياض

يُعد الشيك في النظام السعودي وسيلة قانونية تضمن لحامله (الطرف المستفيد) الحق في استلام المبلغ المذكور فيه من حساب الساحب (مصدر الشيك) لدى البنك بمجرد توقيعه عليه.

إلاّ أنه في بعض الحالات قد يواجه حامل الشيك مشكلة عدم وجود رصيد كافٍ أو مناسب في حساب الساحب، مما يعيق صرف المبلغ المستحق.

هنا يكون الخيار الأفضل لضمان استعادة الحقوق المالية بطريقة قانونية سليمة، هو اللجوء إلى محامٍ متخصص في قضايا الشيكات بدون رصيد.

فهو الخبير القانوني الذي يتولى كافة القضايا المتعلقة بالشيكات غير المغطاة مالياً، والتي يرفض البنك صرفها بسبب عدم توفر الرصيد الكافي من خلال معرفته المعمقة بالأنظمة والإجراءات القانونية المعمول بها في السعودية، مما يمكنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستفيد من الشيك.

ولمساعدتكم في اختيار محامي شيكات موثوق، نقدم لكم ثلاثة من أفضل المحامين المختصين بقضايا الشيكات بلا رصيد على مستوى المملكة، هم:

  • حسين الدعدي: محام ومستشار قانوني سعودي يتمتع بشهرة واسعة وسمعة مهنية طيبة في الأوساط القانونية.

وصل إلى مستوى أكاديمي متقدم في دراسة المحاماة، حيث حصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى في مدينة مكة المكرمة.

ويشغل منصب مدير ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، الذي يُعد أشهر مكتب محاماة على مستوى المملكة.

يقدم المحامي حسين الدعدي مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية في مختلف القضايا لاسيما قضايا الشيكات بلا رصيد إذ يستند في ذلك إلى معرفته العميقة بالأنظمة المعمول بها في السعودية.

وهذه الخدمات هي الاستشارات القانونية التخصصية حول الشيك والإجراءات الواجب اتخاذها للحفاظ على حقوق العميل وعدم ضياعها، إضافة إلى خدمة تقديم الدعوى القضائية والتمثيل القانوني أمام الجهات الإدارية والقضائية المختصة.

  • أحمد المالكي: محام سعودي أكاديمي بارز، حاصل على بكالوريوس في تخصص الأنظمة بدرجة ممتاز من جامعة الملك عبد العزيز المرموقة.

يقدم خدمات قانونية بأعلى معايير الاحترافية والمهنية والمصداقية لمختلف العملاء في قضايا الشيكات المعقدة.

يساعدهم في مراجعة الشيكات الصادرة والتحقق من وجود رصيد كافٍ لها، كما يقوم بتقديم البلاغات اللازمة للشرطة والنيابة العامة ويمثلهم في الدعاوى القضائية المتعلقة بها.

ويعتمد في ذلك على خبرة تمتد لسنوات طويلة في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، فهو مرخّص لمزاولة المهنة وأعمال التوثيق في وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين.

  • مصطفى دياب: مستشار قانوني يتمتع بخبرة واسعة تزيد عن ربع قرن في مختلف مجالات القانون، خاصةً في قضايا الأوراق التجارية والشيكات.

يتميز بسجل حافل بالإنجازات والنجاحات في مجال الاستشارات القانونية فهو يحرص على تحليل كل قضية وفق معطياتها ووقائعها، مما يمكنه من تقديم النصيحة القانونية الصائبة وتحديد القرار والإجراء السليم اللازمين لتحصيل حقوق العميل وحماية مصالحه.

ويجدر الإشارة إلى أنه حاصل على بكالوريوس في تخصص القانون من جامعة القاهرة.

ويمكن التواصل مع هؤلاء المحامين في مكتبنا عبر:

  • الاتصال على الرقم: 966591813333+.
  • عبر تطبيق الصفوة للجوالات.
  • إرسال استفسار كما هو مبين في صفحة اتصل بنا.

خدمات محامي شيكات بدون رصيد

يُقدم محامي الشيكات بدون رصيد في الرياض خدمات قانونية متخصصة تُعنى بكافة قضايا إصدار شيك غير كافٍ أو بدون رصيد، وذلك بموجب معرفته العميقة بنظام الأوراق التجارية وأحكامه وتحديثاته التشريعية إضافة إلى بقية الأنظمة ذات العلاقة في المملكة.

وفيما يلي عرض تفصيلي للخدمات التي يقدمها محامي بالرياض:

  • الإرشاد والنصح القانوني

يقدم المحامي النصائح والتوجيهات الدقيقة الواجب اتباعها من خلال بنائه استشارة قانونية احترافية، تبدأ بدراسة الواقعة وفحص الشيك والتأكد من احتوائه على كافة البيانات النظامية كتوقيع الساحب وتاريخ الإصدار، والمستندات والوثائق المتعلقة بالقضية المطروحة عليه.

ويوضح الأحكام والنصوص التنظيمية المتعلقة بها لمساعدة العميل سواء كان المستفيد (المجني عليه) أو الساحب (المتهم وهو الطرف الذي أصدر الشيك) على فهم حقوقه والتزاماته ما يمكنهم من اتخاذ القرارات السليمة.

  • بناء دعوى قضائية

يقوم المحامي بتحليل الأدلة والوقائع لتحديد قوة القضية وظروفها القانونية، ويضع استراتيجية لبناء دعوى قوية على أسس قانونية سليمة.

مع إرفاقها كافة الوثائق والمستندات التي تدعمها، مثل: إقرار من البنك بعدم وجود رصيد كاف للمتهم، وصورة عن بلاغ وضبط الشرطة وغيرها.

  • إعداد دفوع البراءة

لا تقتصر خدمات محامي الشيكات بلا رصيد على المجني عليه (المستفيد) وإنما تشمل كذلك المتهم (الساحب) الذي يواجه التهمة والدعوى القضائية والذي قد تفرض عليه عقوبات صارمة بموجب النظام كالحبس والغرامة والتشهير في الصحف المحلية.

لذلك فإن المحامي يتولى مهمة الرد على الدعوى القضائية المرفوعة ضده بمذكرة دفاعية مع تقديم دفوع البراءة في حال كان المتهم بريئًا، مثل: إثبات تزوير الشيك، أو إثبات امتلاك المستفيد الشيك بطرق غير قانونية، أو سقوط الحق بالمطالبة للتقادم.

  • التمثيل القانوني

يقدم المحامي خدمة تمثيل العميل أمام كافة الجهات الإدارية والقضائية في جميع مراحل التقاضي، ويشارك في جلسات الاستماع والمرافعات بهدف حماية حقوقه أيًّا كان.

  • التفاوض والتسوية

يستطيع المحامي في بعض الحالات الوصول إلى تسوية، من خلال التفاوض بين الأطراف لحل القضية وإقناع الساحب بدفع قيمة الشيك للمستفيد دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء ولتجنب الوقت والجهد ولتحييد الساحب عن المساءلة القانونية في حال فعلًا كان هو من أصدر الشيك.

عقوبات إصدار شيك بدون رصيد

اعتبر المشرع السعودي إصدار شيك بدون رصيد أو برصيد غير كافٍ للوفاء به من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف وجريمة جنائية يتفرع عنها نوعان من الحقوق هما الحق العام (حق الدولة والمجتمع) والحق الخاص (حق المجني عليه).

وتصدى المشرع السعودي لهذه الجريمة بعقوبات صارمة لا تهاون بها في نظام الشيكات بدون رصيد الجديد  يمكن تحديدها على النحو التالي:

  • الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 50000 ريال سعودي أو إحدى العقوبتين، وذلك بحسب المادة 118 من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 بتاريخ 11/10/1383.
  • والحبس خمس سنوات وغرامة لا تزيد على 100000 ريال سعودي أو إحدى العقوبتين في حال كرر الجاني جريمة إصدار شيك بدون رصيد خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه لأول مرة.
  • نشر اسم الجاني المدان في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، وهي عقوبة جوازية يعود تقديرها إلى القاضي المختص وذلك بحسب المادة 121 من نفس النظام.

الأسئلة الشائعة

بينت المادة 116 من نظام الأوراق التجارية أن دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر تسقط ولا تسمع بعد مرور ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك. بينما دعوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم البعض فإنها تسقط بعض مضي ستة أشهر من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
لا يمكن وضع رقم محدد لأتعاب المحامي في قضية شيك بدون رصيد، وذلك لأن الأمر يتوقف على مجموعة من المعطيات والمعايير، أبرزها: نوع الخدمة القانونية التي قدمها المحامي، درجة تعقيد القضية وصعوبتها، والمدة الزمنية التي يتطلبها إنجاز القضية والانتهاء منها. كما تلعب خبرة المحامي وسنوات عمله دورًا هامًا في تحديد قيمة الأتعاب.

في ختام المقالة نأمل أن نكون قدمنا لك الدليل الأمثل الذي يرشدك إلى أفضل محامي شيكات في الرياض ومجموعة خدماته القانونية في قضية الشيك بلا رصيد.

إذا واجهتك مشكلة صرف شيك ليس له رصيد، لا تتأخر بطلب المساعدة من المحامي المختص في مكتبنا عبر النقر الآن على زر الواتساب أسفل الشاشة.

تعرف على عقوبة الشيك بدون رصيد، وإجراءات الحجز والتنفيذ على أموال المدين. قد تحتاج إلى محامي تصفية شركات، أو محامي تأسيس شركات أجنبية، أو محامي قضايا مالية.


المصدر: نظام الأوراق التجارية.