هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف؟ وماهي الإجراءات القانونية المتبعة لهذا الطعن؟ هذه الأسئلة وغيرها ستجد إجابتها في هذا المقال، الذي سنتعرف من خلاله على مفهوم نقض حكم الاستئناف في السعودية والشروط والإجراءات القانونية الواجب اتباعها.
لطلب استشارتك الفورية القانونية، اتصل عبر الرقم الموضح في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
نقض حكم الاستئناف في السعودية
نقض حكم الاستئناف هو أحد طرق الاعتراض على الأحكام المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ويتم ذلك على يد المحكمة الأعلى درجة وهي المحكمة العليا، من خلالها تتيح للأطراف المتنازعة طلب نقض الأحكام والقرارات التي أصدرتها أو أيدتها محكمة الاستئناف.
ولكن لتقوم المحكمة العليا بنقض حكم استئناف لابد من توافر أسباب نقض الحكم المنصوص عليها في المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية وهي:
- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة التي يصدرها ولي الأمر والتي لا تتعارض مع الشريعة.
- أن تكون المحكمة التي أصدرت الحكم غير مشكلة تشكيلًا صحيحًا.
- عدم اختصاص المحكمة المصدرة للحكم.
- الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفًا غير سليم.
والآن، حتي يتقدم الشخص بطلب النقض، يجب أن يتأكد من توافر مجموعة من الشروط وهي:
- يجب على الطاعن التقيد في مدة الطعن على حكم الاستئناف وهي 30 يوم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه أو من التاريخ المحدد لتسليمها في حال عدم الحضور، باستثناء المسائل المستعجلة فتكون 15 يوم، فإذا لم يتم التقيد في هذين المدتين يسقط حق الطاعن في طلب الطعن.
- يجب أن تتوافر في مذكرة النقض البيانات التالية: أسماء الخصوم وعناوينهم، بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه، أسباب الاعتراض وطلبات المعترض، توقيع المعترض وتاريخ إيداع مذكرة النقض.
- يجب تقديم مذكرة النقض إلى المحكمة المختصة، أي يجب تقديمها إلى محكمة الاستئناف التي أيدت أو أصدرت الحكم.
- يجب أن يكون النقض مبنيًا على الأسباب القانونية التي نصت عليها المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية.
- يجب أن يكون الحكم صادرًا من محكمة الاستئناف ويكون قابل للنقض.
الإجراءات القانونية لتقديم طلب النقض
تتضمن الإجراءات القانونية لتقديم طلب النقض سلسة من الخطوات القانونية التي يجب على الطاعن اتباعها بدقة وهي:
- إعداد مذكرة النقض وتقديمها إلى إدارة محكمة الاستئناف المؤيدة للحكم أو المصدر له.
- تقوم إدارة محكمة الاستئناف برفع ملف القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
- تقوم المحكمة العليا بفحص الطلب من الناحية الشكلية والتأكد من توافر الشروط المطلوبة لتقرر على أساسها بقبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلًا.
- إذا قبلت المحكمة العليا الطلب شكلًا، تقوم بالفصل في موضوع النقض بناءً على ما بين يديها من ملفات وأوراق دون التطرق إلى وقائع القضية.
- إذا قبلت المحكمة العليا أسباب الطعن، فأنها تنقض الحكم كله أو جزء منه لتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ليتم الحكم فيها من جديد بغير القضاة الذين نظرها سابقًا، وإذا كان النقض للمرة الثانية وكان الموضوع صالحًا للحكم، فأن المحكمة العليا تحكم في الموضوع بشكل نهائي.
- إذا لم تقتنع المحكمة العليا بأسباب الطعن، فأنها تؤيد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف.
كما يمكن تقديم طلب النقض إلكترونيًا عبر منصة ناجز عن طريق:
- الدخول إلى منصة ناجز بحساب النفاذ الوطني.
- الدخول إلى جميع الخدمات الإلكترونية ثم باقة القضاء.
- اختيار خدمة طلب نقض ثم تقديم طلب جديد.
- تحديد القضية المراد نقضها ثم الطلبات وبعد ذلك النقر على طلب جديد.
- الضغط على طلب نقض ثم ملء بيانات الطلب.
- إرسال الطلب عبر الضغط على تقديم الطلب، ليتم إشعار المستفيد برقم الطلب.
الأسئلة الشائعة
ختامً، أن نقض حكم الاستئناف في السعودية هو وسيلة قانونية مهمة لتصحيح الأخطاء القانونية التي قد تصدر عن المحاكم لذلك في هذا المقال سلطنا الضوء على الإجراءات والشروط الواجب اتباعها عند تقديم طلب النقض.
وإذا كان لديك أي أسئلة أخر حول نقض حكم الاستئناف في السعودية، تواصل مع افضل محامي في الرياض عبر النقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
تعرف على استئناف الحكم الحضوري الاعتباري في السعودية، ومذكرة استئناف حكم تعويض في السعودية، وعريضة استئناف حكم مدني في السعودية.

حسين الدعدي محامٍ ومستشار قانوني حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة ام القرى. لديه معرفة وخبرة واسعة في مجالات قانون الشركات والتقاضي المدني وقانون العقود. يساعد عملائه على تجاوز تعقيدات القانون من أجل حماية مصالحهم.