منح المشرع السعودي الأفراد والمقيمين فرصة للطعن بالحكم الصادر عن المحاكم الابتدائية وذلك بعد تحقيق عدة شروط والالتزام بالإجراءات التي نص عليها القانون.
وخلال السطور القادمة سنلقي الضوء على استئناف الاحكام الجزائية في السعودية، كما سنوضح إجراءات تقديم مذكرة اعتراض ومدة الاستئناف في القضايا الجزائية.
لطلب استشارة قانونية، اتصل عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
استئناف الاحكام الجزائية فى السعودية
يعد الاستئناف فرصة أمام المحكوم عليه للدفاع عن قضيته ونيل حكم يرضيه من خلال إعادة النظر بالحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الجزائية المعنية.
و بالتوسع في إجراءات استئناف حكم جزائي التي حددها القانون السعودي، فهي تشمل مجموعة من الخطوات كالتالي:
- إعداد مذكرة الاستئناف التي يجب أن تتوافق مع الشروط التي حددها نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
- تقديم مذكرة الاستئناف إلى المحكمة المختصة مع الالتزام بالمهلة القانونية للطعن بالاستئناف التي نص عليها القانون السعودي.
- تقييد مذكرة الاعتراض لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف، ويتم التقييد في يوم إيداعها في السجل الخاص.
- النظر بالاستئناف من ناحية أسباب تقديم الاعتراض، و الدفوع المقدمة في هذا الشأن.
- جلسة النطق بالحكم بعد الاستئناف سواء بتأييد الحكم الجزائي أو نقضه بشكل جزئي أو كلي.
وفي هذا السياق لا بد من التنويه إلى أن حق الاعتراض على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في السعودية محصور بالمحكوم عليه، والمدعي العام، والمدعي بالحق الخاص.
وفي سياق متصل فإن مدة الطعن بالاستئناف تبلغ ثلاثين يومًا للقضايا على اختلاف أنواعها، بينما المسائل المستعجلة تكون المدة استئنافها عشرة أيام.
أما شروط قبول الاستئناف في السعودية تكون على النجو الآتي:
- أن يكون الحكم الابتدائي قابل للاستئناف وفق الأنظمة السعودية.
- أن تتضمن مذكرة الاعتراض كافة البيانات المطلوبة مثل بيانات الحكم المعترض عليه، وتاريخ صدور الحكم، ورقم صك الحكم.
- الالتزام بالمهل القانونية التي حددها القانون لإيداع صحيفة الاعتراض لدى المحكمة المختصة.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام استئناف الاحكام الجزائية في السعودية، قدمنا تفاصيل حول المراحل والإجراءات المتبعة. للمزيد عليكم بالتواصل مع محامي بالرياض.
تعرف على استئناف قرار قاضي التنفيذ، واستئناف حكم عدم اختصاص نوعي.
حسين الدعدي محامٍ ومستشار قانوني حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة ام القرى. لديه معرفة وخبرة واسعة في مجالات قانون الشركات والتقاضي المدني وقانون العقود. يساعد عملائه على تجاوز تعقيدات القانون من أجل حماية مصالحهم.