في أحد أحياء الرياض، صدر حكم قضائي بتقسيم تركة والد بين أبنائه وفق الأنصبة الشرعية، إلا أن أحد الورثة شعر بأن الحكم لم يُراعِ بعض المستندات التي كان يملكها.
هنا تبدأ رحلة اعتراض على حكم تقسيم الميراث في الرياض، وهي خطوة نظامية كفلها نظام الأحوال الشخصية السعودي لعام 1443هـ، تتيح إعادة النظر في الحكم إذا توافرت أسباب قانونية معتبرة.
للاستشارة القانونية أو تمثيلك في قضايا الميراث أمام محاكم الرياض، يمكنك التواصل مع محامي ورث عبر زر الواتساب أسفل الصفحة. اتصل بنا.
جدول المحتويات
اعتراض على حكم تقسيم الميراث في الرياض
في كثير من القضايا العائلية، قد يشعر أحد الورثة أن الحكم الصادر بـ تقسيم الميراث لم يُنصفه، إما لوجود مستندات لم تُعرض أثناء الجلسات أو لخطأ في تقدير الأنصبة.
عندها يبدأ التفكير في الاعتراض على حكم تقسيم الميراث في الرياض كخطوة نظامية تتيح مراجعة الحكم والتحقق من صحته.
يُجيز نظام الأحوال الشخصية السعودي للورثة تقديم اعتراض على حكم الميراث خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلُّم صك الحكم، ما لم يكن الحكم نهائيًا أو مصدّقًا من محكمة الاستئناف. ويُقبل الاعتراض متى وُجدت أسباب معتبرة، مثل:
- ظهور أدلة جديدة أو وثائق لم تُقدَّم أثناء المحاكمة.
- خطأ في احتساب الأنصبة الشرعية أو تقييم أعيان التركة.
- وجود وصية شرعية أو هبة لم تُؤخذ بالحسبان.
- مخالفة الحكم لأحكام المادة (211) من نظام الأحوال الشخصية أو لنصوص نظام المرافعات الشرعية.
الاعتراض ليس خصومة جديدة بل وسيلة نظامية لتصحيح الحكم وتحقيق العدالة بين الورثة، ويُشترط الالتزام بالمدة المحددة لتجنّب سقوط الحق في الاعتراض.
إجراءات تقديم الاعتراض أمام محكمة الاستئناف في الرياض
قد يجهل كثير من الورثة كيف يُقدَّم الاعتراض على حكم تقسيم الميراث؟ تتم الإجراءات إلكترونيًا عبر منصة ناجز، باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى حساب المستخدم في المنصة وتحديد نوع القضية (أحوال شخصية – تقسيم تركة).
- اختيار “تقديم لائحة اعتراض” وإرفاق صك الحكم وأسباب الاعتراض بوضوح.
- توجيه اللائحة إلكترونيًا إلى محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض للنظر فيها.
- يُشترط أن تكون اللائحة معلَّلة بالأسانيد النظامية الشرعية، وأن تُرفق بما يدعمها من وثائق.
وتقوم المحكمة بدراسة اللائحة خلال المدة المقررة، ثم تصدر قرارها إما بتأييد الحكم أو نقضه وإعادة النظر فيه.
إعداد اللائحة بطريقة قانونية سليمة مدعومة بالأدلة يرفع احتمالية قبول الاعتراض، ويُعدّ إغفال أحد المتطلبات الشكلية سببًا مباشرًا لرفضه.
أسباب قبول أو رفض الاعتراض على حكم الميراث
قد يتساءل الورثة بعد تقديم لائحة الاعتراض: ما الذي يجعل المحكمة تقبل أو ترفض طلب الاعتراض؟
الإجابة تكمن في أن محكمة الاستئناف لا تنظر في العواطف أو الخلافات العائلية، بل تقيّم اللائحة وفق معايير نظامية دقيقة تهدف إلى ضمان سلامة الحكم وتحقيق العدالة الشرعية.
ومن أبرز أسباب قبول أو رفض الاعتراض على حكم الميراث ما يلي:
- سلامة الإجراءات الشكلية: يجب أن يُقدَّم الاعتراض خلال المهلة المحددة نظامًا، وأن يكون موقَّعًا من صاحب الصفة القانونية أو وكيله النظامي.
- قوة الأسباب الموضوعية: كأن يتضمن الاعتراض بيانًا واضحًا لوجود خطأ شرعي أو قانوني في تقدير الأنصبة أو في تفسير النص النظامي.
- السوابق القضائية المؤيدة: تستأنس المحكمة بقرارات المحكمة العليا أو أحكام منشورة في منصة نشر الأحكام القضائية تؤكد صحة وجه الاعتراض أو تدعم إعادة النظر في الحكم.
ووفقًا للمادة (212) من نظام الأحوال الشخصية السعودي، يحق إعادة النظر في الحكم إذا ثبت أنه خالف نصًا شرعيًا صريحًا أو نظاميًا واجب التطبيق.
نجاح الاعتراض لا يقوم على الاعتراض الشكلي، بل على تسبيب قانوني متين يبرز الخطأ في الحكم السابق، مدعومًا بالأدلة والمستندات النظامية التي تُقنع المحكمة بوجوب إعادة النظر في القسمة.
المدة الزمنية وآثار الاعتراض على حكم الميراث
في كثير من قضايا الميراث، يظن بعض الورثة أن الاعتراض يعني تعطيل التنفيذ، بينما الحقيقة أن النظام وضع توازنًا دقيقًا بين سرعة توزيع التركة وضمان عدالة القسمة.
ولهذا، يُطرح السؤال المهم: ما المدة الزمنية المقررة للاعتراض وما أثرها على تنفيذ الحكم؟
عند صدور الحكم الابتدائي، يُمنح الورثة مدة نظامية مقدارها 30 يومًا لتقديم الاعتراض من تاريخ استلام صك الحكم، وتشمل الإجراءات التالية:
- تقديم اللائحة الاعتراضية إلكترونيًا عبر منصة ناجز.
- إيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا بمجرد تقديم الاعتراض في المدة المحددة.
- إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف في الرياض لدراستها والتحقق من سلامة الحكم.
- صدور القرار النهائي خلال مدة تتراوح غالبًا بين 30 إلى 90 يومًا بحسب حجم التركة وعدد الورثة.
إذن، الاعتراض لا يُقصد به تعطيل الحقوق، بل هو ضمانة شرعية وقانونية تمنح الورثة فرصة لتصحيح أي خطأ قبل أن يُصبح الحكم نهائيًا واجب النفاذ.
دور المحامي في قضايا الاعتراض على حكم الميراث
عندما يصدر حكم تقسيم الميراث، قد يجد الورثة أنفسهم أمام تفاصيل نظامية معقدة تتعلق بالأنصبة، والوصايا، والطعون الشكلية، مما يجعل الاستعانة بـ محامٍ مختص في قضايا الميراث بالرياض ضرورة لا رفاهية.
فالمحامي هو الجهة المؤهلة لفهم النصوص الشرعية والنظامية التي يقوم عليها الحكم، وتحديد إن كان الاعتراض يستند إلى أساس قوي أم لا.
ويقوم المحامي بعدة مهام محورية لضمان نجاح الاعتراض، من أبرزها:
- إعداد لائحة الاعتراض بصيغة قانونية دقيقة تستند إلى نظام الأحوال الشخصية ونظام المرافعات الشرعية.
- مراجعة صك الحكم وتحليل أسبابه لاكتشاف أي خطأ نظامي أو قصور في التسبيب.
- متابعة القضية إلكترونيًا عبر منصة ناجز ومحكمة الاستئناف حتى صدور القرار النهائي.
- تقديم المذكرات الإضافية عند طلب المحكمة أو ظهور مستندات جديدة خلال نظر الاعتراض.
وجود مكتب محامي في الرياض مختص في قضايا الميراث يُسهّل الإجراءات، ويُعزّز فرص قبول الاعتراض أو تعديل الحكم، مما يحقق التوازن والعدالة بين الورثة في ضوء النظام والشرع.
الأسئلة الشائعة حول الاعتراض على حكم تقسيم الميراث في الرياض
في الختام، إن اعتراض على حكم تقسيم الميراث في الرياض ليس مجرد إجراءٍ شكلي، بل هو وسيلة شرعية ونظامية تضمن مراجعة الأحكام القضائية وفق أحكام نظام الأحوال الشخصية ومبادئ العدالة التي أرساها النظام السعودي.
ومع تعقيد قضايا الميراث وتعدد أطرافها ومستنداتها، يبقى الـ محامي في الرياض هو السند القانوني الأمثل لتقديم الاعتراض بصيغة صحيحة ومتابعته حتى صدور القرار النهائي.
للاستشارة القانونية أو تمثيلك في قضايا الميراث والاعتراضات أمام محاكم الرياض، يمكنك التواصل مع محامي في الرياض عبر زر الواتساب أسفل الصفحة. اتصل بنا.
مواضيع تهمك: تقديم طلب تنفيذ حكم تقسيم الميراث، وأيضاً تقسيم ميراث من ليس له ولد، وكذلك الإجراءات القانونية لنقل ملكية عقار موروث.
المصادر:
- نظام الأحوال الشخصية السعودي.
حسين الدعدي محامٍ ومستشار قانوني حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة ام القرى. لديه معرفة وخبرة واسعة في مجالات قانون الشركات والتقاضي المدني وقانون العقود. يساعد عملائه على تجاوز تعقيدات القانون من أجل حماية مصالحهم.