يعد السند التنفيذي أداة قانونية تُخول الدائن اتخاذ إجراءات تنفيذية بحق المدين لإجباره على الوفاء بالتزام، ولكن بالمقابل أعطى القانون السعودي حق الاعتراض على السند التنفيذي في حالات محددة.
لذلك في هذا المقال سنتناول بالتفصيل موضوع الاعتراض على سند تنفيذي في الرياض، وسنعرض أهم الأسباب والإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع.
لطلب استشارة قانونية فورية، اتصل عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
الاعتراض على سند تنفيذي
في السعودية، يوجد صور عديدة للسندات التنفيذية، حيث تم نص عليها بالتفصيل في المادة 9 من نظام التنفيذ ومنها على سبيل المثال الأحكام والقرارات، محاضر الصلح، الأوراق التجارية مثل سند لأمر والكمبيالات والشيك، وهذه السندات تخول صاحبها الحق في تنفيذها جبرًا على المدين، إلا أن القانون السعودي قد كفل حق المدين بالاعتراض على السند التنفيذي في حال كان لديه أسباب قانونية مقنعة.
وتتنوع هذه الأسباب التي يمكن للمدين الاستناد عليها في اعتراضه، من أهمها:
- أن يكون التوقيع على السند مزورًا أو غير مطابق لتوقيع المدين الأصلي.
- إذا كان السند لا يستوفي الشروط الشكلية التي يطلبها القانون، وهذه الشروط تختلف من سند للأخر، من أهم الشروط الواجب توافرها على الأوراق التجارية هي الصيغة القانونية الصحيحة للسند، فأي نقص قد يعرض السند للاعتراض.
- إذا تم تعديل أو تغير المبلغ المذكور في السند بعد توقيع المدين عليه، أو وجود أي تلاعب كان في فحوى السند.
- إذا تم توقيع السند تحت الإكراه أو التهديد، يكون للمدين الحق في الاعتراض وإبطال السند.
- انتهاء مدة الاستحقاق، حيث إذا انتهت المدة المحددة لسداد السند ولم يتخذ الطرف المستفيد الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الدين.
- إذا قام المدين بسداد قيمة السند التنفيذي المستحق عليه سواء كليًا أو جزئيًا، يحق له الاعتراض على السند إذا كان الدائن لا يزال يطالب بالمبلغ.
ووفرت المملكة العربية السعودية إمكانية الاعتراض على سند تنفيذي إلكترونيًا، خطوةً منها لتوفير الجهد والوقت، إذا كان سبب الاعتراض عدم توافر الشروط الشكلية أو تزوير أو إنكار التوقيع وغيرها، يجب اتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى منصة ناجز باستخدام حساب النفاذ الوطني.
- اختيار باقة القضاء ومنها إلى صحيفة الدعوى والضغط على طلب جديد.
- تحديد تصنيف الدعوى، في التصنيف الرئيسي نضع خيار التنفيذ أما التصنيف الفرعي تحديد ” المنازعة الشكلية “.
- تحديد نوع الدعوى عدم توافر الشروط الشكلية أو تزويره أو إنكار التوقيع.
- إدخال بيانات أطراف الدعوى وبيانات السند التنفيذي ونوعه.
- تعبئة طلب التنفيذ والعيوب الشكلية.
- إدخال الطلبات والأسانيد المطلوبة.
- بعد التحقق من جميع البيانات المطلوبة، يتم إرسال الطلب.
أما إذا كان الاعتراض لسداد قيمة السند التنفيذي قبل التنفيذ، أتاحت المملكة العربية السعودية إمكانية الاعتراض على طلب تنفيذ ناجز عبر اتباع هذه الخطوات:
- الدخول إلى منصة ناجز ومنها إلى باقة القضاء.
- تحديد صحيفة الدعوى والضغط على تقديم طلب جديد.
- ضمن تصنيف الدعوى الرئيسي يتم اختيار خيار تنفيذ وتصنيف الدعوى الفرعي ” منازعة غير شكلية ” أما نوع الدعوى الوفاء بعد صدور السند التنفيذي.
- تعبئة بيانات أطراف الدعوى وبيانات السند التنفيذي ونوعه.
- إدخال بيانات طلب التنفيذ وبيان الدعوى.
- إدخال الطلبات والمرفقات المطلوبة ثم الضغط على إرسال الطلب.
حالات تحديد مدة الاعتراض على سند لأمر
تسرى أحكام الكمبيالة على السند لأمر باستثناء ما يتعارض مع طبيعته، ومن بين هذه الأحكام، الأحكام المتعلقة بعدم سماع الدعوى، ذلك بحسب ما نصت عليه المادة 89 من نظام الأوراق التجارية.
إذا عدنا إلى المادة 84 من ذات النظام، التي تكلمت عن عدم سماع الدعوى، نرى أن مدة الاعتراض على سند لأمر ترتبط بحالة عدم سماع الدعوى، بناءً على ذلك تكون حالات تحديد مدة الاعتراض على سند لأمر على الشكل التالي:
- مضي ثلاث سنوات: لا تسمع الدعوى المتعلقة بسند لأمر بعد مرور 3 سنوات من تاريخ استحقاقه.
- مضي سنة كاملة: لا تسمع الدعوى الحامل اتجاه الساحب أو المظهرين بعد مرور سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر أو تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت على شروط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج.
- مضي ستة أشهر: لا تسمع الدعوى دعاوي المظهرين تجاه بعض أو تجاه الساحب بعد مرور ستة أشهر من تاريخ وفاء المظهر سند لأمر أو من إقامة الدعوى عليه.
الأسئلة الشائعة
ونصل هنا إلى نهاية مقالنا الذي وضحنا فيه كل ما يخص الاعتراض على سند تنفيذي في الرياض، آملين أن نكون قد أجبنا على كافة الأسئلة التي تهم القارئ.
وإذا كان لديك أي أسئلة إضافية أو استفسار معين حول موضوع مقالنا، لا تترد بالتواصل مع محامي بالرياض لدى مكتبنا ليقدم لك المشورة القانونية التي تحتاجها.
تعرف على اعتراض على سند لامر، وشروط تنفيذ حكم اجنبي في السعودية، أيضا طلب وقف تنفيذ حكم.
المراجع:
- نظام الأوراق التجارية.
- نظام التنفيذ.

حسين الدعدي محامٍ ومستشار قانوني حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة ام القرى. لديه معرفة وخبرة واسعة في مجالات قانون الشركات والتقاضي المدني وقانون العقود. يساعد عملائه على تجاوز تعقيدات القانون من أجل حماية مصالحهم.