هل يحبس المدين في السعودية؟ ما هي مراحل الحبس إصدار قرار العقوبات لنظام التنفيذ؟ وما هي حالات فرضها؟
بمقال اليوم حول المادة 87 من نظام التنفيذ السعودي، سنوضح الإجابات الشافية لكافة التساؤلات المطروحة، لذا تابع معنا.
للحصول على استشارة قانونية، اتصل عبر الأرقام الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
المادة 87 من نظام التنفيذ السعودي
نصت المادة 87 من نظام التنفيذ السعودي على أنه:
“تختص المحاكم الجزائية بالنظر بإيقاع العقوبات الوارد ذكرها بهذا النظام، وترفع الهيئة المختصة بالتحقيق والادعاء العام الدعوى بناءً على كتاب إحالة يصدره قاضي التنفيذ أو بلاغ من الشخص المتضرر”.
مما ورد يتبين لنا من نص المادة أن الجهة المختصة بنظر العقوبات الواقعة على المنفذ ضده الذي لم يمتثل لطلب الدائن بالسداد، هي المحاكم الجزائية في السعودية، حيث تكون الخطوات كما يلي:
- يصدر قاضي التنفيذ كتاب إحالة للهيئة المختصة بالتحقيق والادعاء أو يقدم المتضرر بلاغ.
- ترفع الهيئة المختصة بالتحقيق والادعاء الدعوى.
- تنظر المحاكم الجزائية بالدعوى الخاصة بإيقاع العقوبة.
- تصدر الحكم بإيقاع العقوبات المنصوص عليها بنظام التنفيذ.
وقد وردت العقوبات المعنية بهذه المادة ضمن المواد من 88 حتى 92 من نظام التنفيذ وزارة العدل، وتضمنت المواد الأفعال التالية لفرض العقوبات:
- امتناع المدين عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده، أو ثبوت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإدلاء بمعلومات عن الأموال التي كانت بحوزته.
- تعمد عرقلة التنفيذ برفع دعوى منع التنفيذ.
- مقاومة التنفيذ عن طريق التهديد أو الاعتداء على الموظف المنفذ أو المرخص له – أو عن طريق شخص آخر – أو ارتكاب أي من هذه الأفعال في حق المنفذ عليه، أو أي عمل غير مشروع آخر يرتكب بقصد مقاومة التنفيذ.
- الكذب في الشهادة أو الكذب أثناء المحاكمة أو تقديم معلومات كاذبة.
- تبديد الأموال بحال كانت كثيرة، ولو ثبت إعساره، إذ يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
كما وتتم معاقبة الموظف العمومي عملًا بأحكام المادة 89 نظام التنفيذ الجديد بحال أعاق عملية التنفيذ، أو منعه.
الأسئلة الشائعة
وهنا نصل لنهاية مقالتنا حول المادة 87 من نظام تنفيذ السعودي، بينا خلاله مراحل الحبس التنفيذي ومن الجهة المختصة بإيقاع العقوبات المفروضة بنظام التنفيذ.
إذا كنت دائنًا أو مدينًا بقضية واجبة التنفيذ، وترغب بحفظ حقوقك ونفسك بشكل قانوني، يمكنك الحصول على الاستشارات القانونية من أفضل محامي بالرياض.
أعرف المزيد من المادة 68 من نظام التنفيذ، والمادة 70 من نظام التنفيذ، والمادة 46 من نظام التنفيذ الجديد
حسين الدعدي محامٍ ومستشار قانوني حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة ام القرى. لديه معرفة وخبرة واسعة في مجالات قانون الشركات والتقاضي المدني وقانون العقود. يساعد عملائه على تجاوز تعقيدات القانون من أجل حماية مصالحهم.