تحكيم النزاعات العقارية في الرياض

تحكيم النزاعات العقارية في الرياض: إجراءات والجهات المختصة بالتحكيم

يشهد القطاع العقاري في السعودية نموًا متسارعًا وتوسعًا ملحوظًا، مدفوعًا برؤية المملكة 2030 التي أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير هذا القطاع كجزء أساسي من تنويع الاقتصاد الوطني.
وهنا ظهرت الحاجة إلى وجود آليات فعالة لحل النزاعات العقارية، مما أدى إلى بروز تحكيم النزاعات العقارية في الرياض كأداة قانونية، تسهم في تسوية النزاعات بشكل مرن وفعال.

هل تحتاج مشورة قانونية في نزاع عقاري؟ انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.

تحكيم النزاعات العقارية في الرياض

التحكيم العقاري هو أحد الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، يُتفق بموجبه أطراف النزاع العقاري على عرض خلافهم على محكم أو أكثر، بدلًا من اللجوء إلى المحاكم لحل النزاعات.

أما في الرياض، حيث النشاط العقاري الكثيف والمشروعات الكبرى، يُعد التحكيم وسيلة محورية لتفادي التأخر في إنجاز المشاريع العقارية والتقليل من التعقيدات الإجرائية المرتبطة بالقضاء العادي، وتكمن أهمية التحكيم العقاري في عدة جوانب رئيسية:

  • يُسهم التحكيم في تسريع عملية الفصل في المنازعات، حيث حددت قواعد المركز السعودي للتحكيم العقاري مددًا زمنية ملزمة لإجراءات التحكيم، مما يضمن حسم النزاع في وقت قصير.
  • يتيح التحكيم حرية اختيار المحكمين من ذوي الخبرة العقارية والفنية، ما يضمن جودة القرار وصحته من الناحية التخصصية.
  • يحفظ التحكيم سرية النزاع وهو ما يُفضله كثير من المستثمرين، خصوصًا في القضايا التي قد تؤثر على سمعة الشركات أو الأفراد.
  • قرارات التحكيم قابلة للتنفيذ بقوة القانون بعد إصدار أمر التنفيذ من المحكمة المختصة، مما يجعلها ذات فاعلية مشابهة للأحكام القضائية.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الهيئة العامة للعقار قواعد المركز السعودي للتحكيم العقاري، والتي تنظم بدقة إجراءات التحكيم وتضع آلية واضحة للاختيار والفصل.

وذلك بالاستناد إلى نظام التحكيم السعودي، بحيث تواكب هذه القواعد الممارسات الدولية في التحكيم، وتلائم البيئة القانونية السعودية، مما يعزز الثقة في النظام العقاري ويحفز الاستثمارات في الرياض خصوصًا، والسوق السعودي عمومًا.

الجهات المختصة بالتحكيم العقاري في الرياض

تشمل الجهات المختصة بتحكيم النزاعات العقارية في الرياض مجموعة من الهيئات الرسمية والمؤسسية التي تتولى دور تنظيمي وتنفيذي لتسوية المنازعات العقارية بطريقة احترافية.

علمًا أن الهيكل التنظيمي لهذه الجهات يتيح تكاملاً فعالًا في تسوية المنازعات العقارية في مدينة الرياض، وتأتي في مقدمة هذه الجهات:

  • المركز السعودي للتحكيم العقاري:
    وهو الجهة المركزية المتخصصة في التحكيم العقاري، ويقوم بوضع القواعد المنظمة للتحكيم، ويُشرف على تعيين المحكمين وإدارة الإجراءات، ويتيح قائمة معتمدة من المحكمين المؤهلين، بحيث يشكل المركز الأساسي لتسوية النزاعات العقارية خارج نطاق المحاكم، ويستند في عمله إلى نظام التحكيم السعودي.
  • الهيئة العامة للعقار:
    وهي الجهة الإشرافية العليا على المركز، وتعمل على تطوير البيئة التنظيمية لسوق العقار، بما في ذلك تسوية النزاعات، كما تصدر الهيئة اللوائح التنفيذية، وتتابع أداء المركز وتضمن توافق أعماله مع الاستراتيجية العقارية الوطنية.
  • المحكمين المعتمدين:
    خبراء قانونيون وفنيون معتمدون من المركز، يتم اختيارهم بناءً على معايير مؤهلات صارمة، ويشترط فيهم المعرفة بالقوانين والأنظمة العقارية السعودية، ويُعتمد المحكمين في الفصل بين أطراف النزاع بحسب تخصصاتهم وخبراتهم.
  • المحكمة المختصة بتنفيذ أحكام التحكيم:
    وهي محكمة التنفيذ المختصة في منطقة الرياض، والتي تُرفع إليها قرارات التحكيم لاستصدار أمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم، على أن لا تتدخل المحكمة في موضوع النزاع، وإنما تقتصر مهمتها على التأكد من صحة الإجراءات واستيفائها للشروط النظامية.

إجراءات التحكيم العقاري في الرياض

خضع إجراءات تحكيم النزاعات العقارية في الرياض لقواعد تنظيمية صارمة تهدف إلى تحقيق العدالة في تسوية المنازعات، وتبدأ هذه الإجراءات باتفاق التحكيم وتنتهي بصدور الحكم وتنفيذه، ويمكن تفصيل هذه الإجراءات كما يلي:

  1. الاتفاق على التحكيم، ويُعد الأساس القانوني لانطلاق إجراءات التحكيم، وقد يكون منصوصًا عليه في العقد العقاري أو يُبرم لاحقًا بعد نشوء النزاع، على أن يكون الاتفاق مكتوبًا وصريحًا في الإحالة إلى التحكيم.
  2. يتقدم أحد الأطراف بطلب رسمي إلكتروني إلى المركز السعودي للتحكيم العقاري، يوضح فيه ملخص النزاع والمطالبات، مع إرفاق نسخة من اتفاق التحكيم والمستندات الداعمة.
  3. يتم اختيار المحكمين إما باتفاق الطرفين أو بواسطة المركز من قائمة المحكمين المعتمدين، وتُراعى في التعيين الخبرة والتخصص، ويجوز أن تكون الهيئة من محكم واحد أو أكثر.
  4. يُعقد اجتماع بين هيئة التحكيم والأطراف لتحديد نطاق النزاع، وضبط الجدول الزمني، واتفاق الأطراف على مكان الجلسات، وتحديد الوثائق المطلوبة.
  5. يتبادل الأطراف لوائح الادعاء والدفاع والمستندات المؤيدة لكل طرف، ويحق لكل طرف الرد على ادعاءات الآخر ضمن مهلة زمنية محددة.
  6. تعقد جلسات الاستماع بحضور الأطراف أو ممثليهم القانونيين، ويجوز تقديم شهود أو خبراء في القضايا الفنية المعقدة.
  7. تصدر الهيئة حكمًا مسببًا ونهائيًا خلال المدة المتفق عليها أو المحددة في قواعد المركز والتي لا تتجاوز عادةً 120 يومًا من تاريخ أول جلسة، ويُعد ملزمًا لأطراف النزاع.
  8. بعد صدور الحكم، يتم التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب إصدار أمر التنفيذ، ويجري التنفيذ من قبل محكمة التنفيذ بالرياض.

الأسئلة الشائعة

التحكيم العقاري هو وسيلة خاصة لحل النزاع خارج المحاكم، تتم بإرادة الأطراف عبر محكمين متخصصين، ويختلف عن القضاء بكونه يتسم بالمرونة والسرعة مقارنة بالقضاء.
نعم، يمكن تنفيذ حكم التحكيم مثل حكم المحكمة فبعد إصدار حكم التحكيم يُعامل كحكم نهائي وملزم وفق نظام التحكيم السعودي.
المدة الزمنية المتوقعة لإنهاء التحكيم العقاري لا تتجاوز 120 يومًا من أول جلسة، حسب قواعد المركز السعودي للتحكيم العقاري، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
تشمل التكاليف المرتبطة بالتحكيم العقاري رسوم تقديم الطلب، وأتعاب المحكمين، والمصاريف الإدارية، وتختلف بحسب قيمة النزاع وتعقيده، وتُحدد وفق جدول الرسوم المعتمد من المركز.

في الختام، نؤكد على أن تحكيم النزاعات العقارية في الرياض يُعد أحد أهم الآليات الحديثة لحل المنازعات في السوق العقاري، كما يُشكل المركز السعودي للتحكيم العقاري أداة قانونية متقدمة تعزز من فاعلية المنظومة القضائية.

وإن كان لديك نزاع عقاري وتريد إنهائه بوقت قياسي عبر التحكيم، بما يضمن حقوقك ويحقق مصالحك بكفاءة وعدالة، لا تتردد في التواصل مع محامي بالرياض للحصول على الخدمات القانونية اللازمة.

لقراءة المزيد تابع:

المصادر:

المركز السعودي للتحكيم العقاري- النظام الأساسي.

المركز السعودي للتحكيم العقاري- القواعد الإجرائية.