تخفيف عقوبة تزوير سند لأمر في القانون السعودي: الشروط والآليات

قبل عامٍ، فوجئ أ.م.   مُقاوِل صغير في جدة  بدعوى جزائية تتهمه بتزوير سندٍ لأمر بقيمة نصف مليون ريال.
مواجهة سجن محتمل وغرامة باهظة جعلته يطلب استشارة قانونية عاجلة لفهم الخيارات المتاحة لتخفيف العقوبة وحماية حقوقه التجارية.
في السطور التالية نجيب عن السؤال الذي يشغل روّاد الأعمال والمحاسبين على حدّ سواء: كيف يمكن تخفيف عقوبة تزوير سند لأمر في القانون السعودي؟

للتواصل مع مكتب المحامي حسين الدعدي اضغط زر الواتساب أسفل الشاشة لحجز استشارة فورية.

ما هي عقوبة تزوير السند لأمر؟

يندرج السند لأمر ضمن “الأوراق التجارية” التي يُعرِّفها نظام الأوراق التجارية في (المادة 87) باعتبارها محررات مالية واجبة الوفاء بشروط محددة.

يعاقِب النظام الجزائي لجرائم التزوير من يزوّر “أوراقاً تجارية أو مالية” بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز 400 ألف ريال (المادة 13).

إذا صاحَبَ التزوير ظرفٌ مشدد – كاستعمال الختم الحكومي أو تزوير أمر ملكي – قد ترتفع العقوبة إلى 10 سنوات (المادة 10).

متى يمكن تخفيف عقوبة تزوير سند لأمر في القانون السعودي أو إسقاطها؟

فيما يلي الحالات التي يُمكن فيها قانوناً تخفيف عقوبة تزوير سند لأمر في القانون السعودي أو حتى إسقاطها بالكامل، وفقاً للنظام الجزائي لجرائم التزوير، مع توضيح الشروط والضوابط لكل حالة:

1. الإعفاء الكامل
   • المبادرة بالإبلاغ قبل اكتشاف الجريمة يوجب إعفاءً تامّاً من العقوبة (المادة 25/1).
   • بعد اكتشاف التزوير، يمكن للإعفاء أن يشمل من “أرشد عن باقي الجناة وسهّل القبض عليهم” (المادة 25/2).
2. تخفيف الحدود القصوى
   • الشروع غير التام يُعاقَب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى (المادة 20).
   • للمحكمة إيقاف العقوبات التبعية في جرائم محددة إذا رأت مصلحة عدلية (المادة 24).
3. سقوط الدعوى الجزائية بالتقادم
   تنقضي الدعوى بعد 10 سنوات من تاريخ الجريمة، ما لم تكن في نطاق الجرائم المشدَّدة (المادة 27).

طرق إثبات التزوير (فني وجنائي)

فيما يلي نبيّن أبرز الوسائل الفنية والجنائية التي يُمكن من خلالها إثبات وقوع تزوير في السند لأمر، وفقاً لما تقرره الجهات القضائية والخبراء المعتمدون في المملكة.

• تحقيق الخطوط وخبرات المعامل الجنائية باستخدام فحص الحبر، الضغط، التوقيع الرقمي.
• دعوى التزوير الفرعية وفق مواد نظام الإثبات؛ إذ يوقف أمر التحقيق صلاحية السند للتنفيذ (المادة 47)، ويجيز للمحكمة الحكم ببطلانه من تلقاء نفسها إذا بدا تزويره جليّاً (المادة 48).
• التنازل عن التمسك بالسند قبل انتهاء التحقيق يُنهي الدعوى المدنية، لكنه لا يمنع المسؤولية الجزائية إذا استمر الادعاء العام.

إجراءات الدفاع أمام المحكمة الجزائية ومحكمة التنفيذ

فيما يلي أبرز الخطوات والإجراءات النظامية التي يمكن للمتهم اتباعها أمام المحكمة الجزائية ومحكمة التنفيذ للدفاع عن نفسه في قضايا تزوير السندات:

• تقديم منازعة تنفيذ خلال 5 أيام من تاريخ التبليغ بأمر التنفيذ لوقف الإجراءات التنفيذية ومنع وصف المدين بـ “المماطل”.
• رفع دعوى تزوير أمام المحكمة المختصة، مرفقة بمذكرة دفاع مفصلة تشمل دفوع قانونية وتقارير خبرة فنية تدحض صحة السند.
• طلب ندب خبير خطوط عبر المحكمة لبيان وجود اختلاف في التوقيع أو أي مظاهر مادية للتزوير (كالضغط أو الحبر المختلف).
• الاستعانة بأحكام نظام الإثبات، وخاصة المادتين 47 و48، لطلب بطلان السند إذا تبيّن تزويره أو صدور قرار بالتحقيق فيه.
• الدفع بانعدام القصد الجنائي أو وجود سبب مشروع يفسّر التعديل الظاهري على السند.
• طلب الصلح أو التنازل من صاحب الحق الخاص لتقديمه للمحكمة كظرف مخفف عند الحكم.
• الاستئناف الفوري لأي حكم جزائي يصدر دون تمحيص كافٍ لأدلة الدفاع أو الخبرة الفنية.

الفرق بين التزوير المدني والجنائي

لفهم أبعاد المسؤولية القانونية في قضايا تزوير السندات، من المهم التمييز بين التزوير ذي الطابع الجنائي والتزوير الذي يُنظر فيه ضمن النزاعات المدنية أو التنفيذية، حيث يختلف كل منهما من حيث الجهة المختصة والعقوبات المترتبة.

• التركيز الجنائي: يركز على تغيير الحقيقة بسوء نية وترتيب ضرر عام؛ تختص به المحكمة الجزائية وتطبّق العقوبات السالبة للحرية.
• التركيز المدني/التنفيذي: يتصل بصحة السند ووجوب الوفاء؛ منازعاته أمام قاضي التنفيذ ويمكن أن تُحسم بالتسوية أو التقادم التجاري.

محامٍ مختص في قضايا التزوير المالي

المحامي حسين حاسن حسن الدعدي (ترخيص 39339) يملك خبرة تمتد لأكثر من 15 سنة في الدفاع عن قضايا التزوير التجاري، وتحقيق أفضل النتائج عبر:

• إعداد مذكرات دفاع فنية تستند إلى تقارير خبراء الخطوط.
• التفاوض لاسترداد الحقوق الخاصة وتقليل أثر الحق العام.
• تفعيل المواد 20 و25 للحصول على أقصى درجات التخفيف.

حالات عملية تم فيها تخفيف الحكم

الأسئلة الشائعة

عقوبة تزوير السند لأمر تبدأ من سنة سجن وغرامة 400 ألف ريال، وقد تصل إلى 10 سنوات في الظروف المشدّدة.

تخفيف عقوبة تزوير سند لأمر في القانون السعودي متاح عبر المبادرة بالإبلاغ، الصلح، أو إثبات الشروع فقط دون إكمال الجريمة.

إجراءات الدفاع الفنية والقانونية المحكّمة تقلل المخاطر وتسرّع إنهاء الملف التنفيذي.

احصل على تقييم لوثائقك من محامي بالرياض عبر زر الواتساب أدناه، وسيجيبك فريقنا خلال دقائق.

لقراءة المزيد تابع:

أهم وأبرز محامي تزوير في الرياض

القضايا الجنائية في السعودية: الأنواع والإجراءات القانونية وأدوار المحامي

الفرق بين الاعتراض على السند التنفيذي والاستئناف في الرياض 2025

المحامي حسين

حسين الدعدي محامٍ ومستشار قانوني حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة ام القرى. لديه معرفة وخبرة واسعة في مجالات قانون الشركات والتقاضي المدني وقانون العقود. يساعد عملائه على تجاوز تعقيدات القانون من أجل حماية مصالحهم.