تقديم طلب تنفيذ حكم تقسيم الميراث في الرياض عبر محكمة التنفيذ

ما هي خطوات تقديم طلب تنفيذ حكم تقسيم الميراث في الرياض؟

بعد صدور حكم تقسيم الميراث واكتسابه الصفة النهائية، تبدأ مرحلة التنفيذ التي تُعدّ جوهرية لضمان حصول كل وارث على نصيبه الفعلي. وقد سهّلت وزارة العدل السعودية هذه العملية من خلال بوابة ناجز الإلكترونية التي تختصر الإجراءات وتضمن الشفافية في كل خطوة.

تتم عملية التنفيذ وفق تسلسل منظم كالتالي:

• الدخول إلى بوابة ناجز باستخدام حساب النفاذ الوطني.
• اختيار خدمة “طلب تنفيذ” من قائمة الخدمات الإلكترونية.
• إدخال بيانات الحكم وصك التقسيم بدقة، متضمنة رقم الصك وتاريخ الحكم.
• رفع المستندات الداعمة مثل: صورة الهوية الوطنية، صك الحكم النهائي، ووكالة الورثة إن وجدت.
• إرسال الطلب للمراجعة من قاضي التنفيذ الذي يتحقق من استيفاء المتطلبات النظامية.

بعد الموافقة، يصدر القاضي أمر التنفيذ خلال 24 ساعة، لتبدأ الإجراءات العملية بتوجيه خطابات للجهات المختصة لتوزيع الأنصبة وتسليم الأموال أو العقارات حسب ما ورد في الحكم.

إنّ المنصة الإلكترونية “ناجز” جعلت من تقديم طلب تنفيذ حكم تقسيم الميراث في الرياض إجراءً ميسراً وآمناً، يُمكّن الورثة من استيفاء حقوقهم دون الحاجة لمراجعة المحكمة حضورياً، وبمتابعة مباشرة من قاضي التنفيذ لضمان العدالة والالتزام بالنظام.

ما أهمية الاستعانة بمحامٍ عند تنفيذ حكم الميراث؟

تُعد مرحلة تنفيذ حكم تقسيم الميراث من أدق المراحل القانونية التي قد تواجه الورثة، إذ تظهر خلالها تحديات متعددة مثل الاعتراضات على الأنصبة، أو وجود إشكالات في الملكية العقارية، أو حتى وصايا جزئية قد تُعقّد التنفيذ.

وفي مثل هذه الحالات، تبرز أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الميراث والتنفيذ في الرياض، يمتلك الخبرة العملية في التعامل مع محكمة التنفيذ والجهات العدلية ذات العلاقة. فوجود محامٍ يضمن سير العملية القانونية بانضباط ويحمي الورثة من أي تجاوزات أو تأخير.

ويُسهم محامي في عدة مهام جوهرية منها:

• صياغة الطلب التنفيذي وفق المتطلبات النظامية المعتمدة في نظام التنفيذ.
• الرد على الإشكالات التنفيذية ومتابعة الاعتراضات أو المطالبات.
• التنسيق مع كاتب العدل والجهات العقارية لتوثيق ونقل الملكيات.
• تمثيل الورثة أمام محكمة التنفيذ عند الحاجة لمرافعة أو استيضاح.

إن الاستعانة بمكتب محامٍ متخصص في الرياض يسهم في تسريع إجراءات التنفيذ وضمان استلام الورثة حقوقهم كاملة وفق أحكام الشريعة والنظام، مع تقليل المخاطر الإجرائية والتأخير الناتج عن الأخطاء القانونية.