في إحدى القضايا التي عُرضت على محاكم الأحوال الشخصية بالرياض، اعترض أحد الورثة على حكم قسمة تركة لعدم إدراج أحد العقارات ضمن الأنصبة.
وهنا برزت الحاجة إلى صياغة لائحة اعتراضية على قسمة تركة في الرياض تراعي متطلبات نظام المرافعات الشرعية وتستند إلى أسباب نظامية صحيحة.
فالاعتراض على قسمة التركة ليس مجرد اعتراض شكلي، بل هو إجراء جوهري يهدف إلى تصحيح الأخطاء وتحقيق العدالة في توزيع الحقوق بين الورثة.
تواصل الآن مع محامي ورث عبر زر الواتساب أسفل الصفحة للحصول على استشارة قانونية متخصصة.
جدول المحتويات
ما المقصود بصياغة لائحة اعتراضية على قسمة تركة في الرياض؟
عندما يصدر حكم قضائي يقضي بقسمة تركة بين الورثة في الرياض، قد يشعر أحد الأطراف بوجود خطأ في التقدير أو تجاهل لحق من حقوقه، وهنا تظهر أهمية صياغة لائحة اعتراضية على قسمة تركة، بوصفها الأداة النظامية التي تتيح للمتضرر طلب مراجعة الحكم أمام جهة قضائية أعلى.
تُعد اللائحة الاعتراضية وثيقة قانونية مكتوبة تُرفع وفق الضوابط المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، إذ نصت المادة (185) على أن الحكم يصبح نهائيًا إذا لم يُقدَّم عليه اعتراض خلال المدة النظامية.
ولذلك، فإن إعداد هذه اللائحة يتطلب الالتزام بعناصر محددة تشمل:
- بيانات الأطراف: الاسم الكامل، الصفة، ومحل الإقامة.
- رقم القضية والحكم محل الاعتراض.
- أسباب الاعتراض النظامية والموضوعية.
- الطلبات الختامية الصريحة والواضحة.
وفي المحصلة، فإن اللائحة الاعتراضية على قسمة التركة تمثل الوسيلة القانونية الوحيدة لإعادة النظر في الحكم متى ثبت وجود خطأ أو إغفال في توزيع الحقوق بين الورثة، مما يجعلها خطوة حاسمة في طريق تحقيق العدالة وضمان المساواة في الميراث.
ما هي الشروط النظامية لصياغة لائحة الاعتراض؟
حتى تُقبل اللائحة شكلاً، يشترط النظام أن تتوافر فيها معايير محددة نصت عليها المواد (187–190) من نظام المرافعات الشرعية، ومن أبرزها:
- تقديمها خلال المدة النظامية وهي ثلاثون يومًا من تاريخ تسلُّم صك الحكم.
- أن تكون موقعة من مقدمها أو وكيله الشرعي.
- أن تتضمن بيانًا بأسباب الاعتراض بشكل محدد وواضح.
- إرفاق صورة من الحكم المطعون فيه وجميع المستندات المؤيدة.
إهمال أي شرط من الشروط السابقة يؤدي إلى رفض اللائحة شكلًا دون النظر في مضمون الاعتراض، لذا يجب أن تُصاغ وفق القواعد النظامية الدقيقة لتفادي سقوط الحق في الطعن.
ما هي الخطوات العملية لتقديم اللائحة الاعتراضية في الرياض؟
بعد صدور حكم قسمة التركة، قد يرى أحد الورثة أن الحكم لم ينصفه، فيقرر التوجه إلى تقديم لائحة اعتراضية على قسمة التركة عبر القنوات النظامية.
وقد نظّم النظام السعودي هذه العملية لتكون واضحة وسهلة من خلال الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة العدل عبر منصة ناجز.
تتم العملية بخطوات عملية محددة، تشمل ما يلي:
- الدخول إلى منصة ناجز واختيار خدمة “القضايا”، ثم الضغط على خيار “تقديم لائحة اعتراض”.
- تعبئة بيانات القضية والحكم الصادر محل الاعتراض بدقة.
- إرفاق اللائحة الاعتراضية بصيغة PDF على أن تكون موقعة من المحامي أو من صاحب الصفة النظامية.
- إرسال الطلب إلكترونيًا وانتظار إحالة اللائحة إلى الدائرة الاستئنافية المختصة لدراستها.
ولتعزيز فرص قبول الاعتراض، يُنصح بأن تتضمن اللائحة:
- الاستناد إلى المواد النظامية ذات الصلة من نظام المرافعات الشرعية.
- تفصيل الأسباب النظامية لكل وجه من أوجه الاعتراض.
- إرفاق الأدلة والمستندات الجديدة التي تدعم المطالب.
نجاح الاعتراض لا يتحقق بمجرد رفع اللائحة إلكترونيًا، بل بمدى قوتها واستنادها إلى نصوص النظام والأدلة الواضحة، وهو ما يستوجب خبرة قانونية متخصصة في الصياغة والتحليل القضائي لضمان قبولها شكلًا وموضوعًا.
ما أبرز الأسباب التي يُبنى عليها الاعتراض على قسمة التركة؟
تختلف أسباب الاعتراض بحسب طبيعة التركة، لكن النظام أجاز الاعتراض في حالات محددة، منها:
- إغفال إدراج أصل من أصول التركة مثل العقارات أو الأسهم.
- خطأ في احتساب الأنصبة الشرعية بين الورثة.
- تقديم قسمة قبل حصر التركة أو سداد ديون المورث.
- وجود تزوير أو تدليس في المستندات المقدمة أثناء القسمة.
- تعارض الحكم مع نصوص شرعية أو نظامية واجبة التطبيق.
كل اعتراض يجب أن يقوم على سبب نظامي واضح يمكن للمحكمة الاستناد إليه لإعادة النظر في الحكم، لا على مجرد اعتراضات شخصية أو عاطفية.
دور المحامي في صياغة لائحة الاعتراض على قسمة التركة
في القضايا التي تتعلق بالميراث، قد يتأثر مصير الحقوق المالية والعقارية بدقة صياغة لائحة الاعتراض على قسمة التركة.
وهنا يبرز الدور المحوري محامي مواريث المختص في قضايا التركات والأحوال الشخصية، الذي يُعد العنصر الأهم في ضمان سير الاعتراض وفق النظام.
يقوم المحامي بمهام جوهرية تشمل:
- مراجعة الحكم القضائي بدقة لاكتشاف أوجه الخلل أو الخطأ النظامي في القسمة أو التقدير.
- صياغة اللائحة بلغة قانونية متماسكة تراعي شروط القبول المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
- تقديم اللائحة إلكترونيًا عبر منصة ناجز ومتابعة مراحل إحالتها إلى المحكمة الاستئنافية المختصة.
- تمثيل الموكل أمام الدائرة الاستئنافية وتقديم المرافعات الشفهية أو الخطية حتى صدور القرار النهائي.
إن الاستعانة بمحامٍ مختص ليست خيارًا ثانويًا، بل ضمانة قانونية لعدالة توزيع التركة وقبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا، خصوصًا مع تعقيد الإجراءات القضائية المرتبطة بالمواريث.
وللحصول على تمثيل قانوني محترف من مكتب محامي في الرياض متخصص في قضايا الميراث والاعتراضات الشرعية، يمكنك التواصل مباشرة عبر زر الواتساب أسفل الصفحة مع أحد المحامين المعتمدين لدينا.
الأسئلة الشائعة حول لائحة الاعتراض على قسمة التركة في الرياض
ختاماُ إن صياغة لائحة اعتراضية على قسمة تركة في الرياض، وفق النظام تتطلب فهمًا دقيقًا للأنصبة الشرعية والإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، إلى جانب الالتزام بالشروط الزمنية والشكلية المحددة لقبول الاعتراض.
فكل اعتراض يُصاغ بطريقة صحيحة ومدعومة بالأسانيد النظامية يُعد خطوة جوهرية نحو حماية الحقوق وتحقيق العدالة بين الورثة.
للحصول على دعم قانوني متخصص في إعداد اللوائح الاعتراضية ومتابعتها أمام محاكم الاستئناف، يمكنك التواصل مع محامي في الرياض عبر زر الواتساب أسفل الصفحة.
اتصل بنا الآن للحصول على استشارة قانونية دقيقة من محامٍ مختص في قضايا التركات والأحوال الشخصية.
مواضيع تهمك: اعتراض على حكم تقسيم الميراث، وكذلك تقديم طلب تنفيذ حكم تقسيم الميراث، وأيضاً تقسيم ميراث من ليس له ولد.
المصادر:
- نظام المرافعات الشرعية.
حسين الدعدي محامٍ ومستشار قانوني حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة ام القرى. لديه معرفة وخبرة واسعة في مجالات قانون الشركات والتقاضي المدني وقانون العقود. يساعد عملائه على تجاوز تعقيدات القانون من أجل حماية مصالحهم.