بحال امتنع المنفذ ضده عن التنفيذ الطوعي، فإن من حق قاضي التنفيذ اتخاذ عدة إجراءات قانونية وردت ضمن نظام التنفيذ.
بمقال اليوم حول المادة 70 من نظام التنفيذ السعودي، سنبين إجراء حبس المنفذ ضده كأحد الإجراءات القانونية المتخذة، لذا تابع معنا.
للحصول على استشارة فورية، اتصل عبر الأرقام الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
المادة 70 من نظام التنفيذ
يسعى نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية إلى تنظيم تنفيذ المستندات التنفيذية والأحكام الجنائية الصادرة عن المحاكم المختصة، وهو الهدف من وضعه أساساً، وهذا يعزز الثقة في الأحكام الصادر عن المحاكم والمستندات الضامنة للحقوق.
وقد احتوى نظام التنفيذ الجديد على عدة مواد قانونية، أهمها المادة 70، التي نصت على أنه:
“بحال تعذر استخدام القوة المختصة من أجل إجراء التنفيذ، أو بحال فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ في غضون المدة المحددة من قاضي التنفيذ، جاز له إصدار قرار بحبس المنفذ ضده لحمله على التنفيذ”.
وبالنظر إلى مضمون المادة نجد أنها نصت على الإجراء الأساسي الواجب اتباعه من قبل قاضي التنفيذ، وذلك بحال امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ الطوعي.
وبحالات وجود موانع التنفيذ، كعدم القدرة على الدخول لمكان التنفيذ، أو وجود ما يحول دون استخدام القوة المختصة بالتنفيذ، فإنه يمكن لقاضي التنفيذ اتباع أساليب أخرى لحمل المنفذ ضده على تنفيذ ما حكم به.
حيث تفرض غرامة مالية على المنفذ ضده لكي ينفذ التزامه، إلاّ أنه وبحال لم يمتثل لقرار فرض الغرامة ولم يقم بتنفيذه، يمكن لقاضي التنفيذ إصدار قرار بحبسه. إذ أجاز النظام في مادته 69 لقاضي التنفيذ فرض غرامة مالية لا تتعدى 10 آلاف ريال يوميًا عن كل يوم تأخير بالتنفيذ.
الجدير بالذكر أن حبس المدين وفق المادة 70 يتم اتخاذه مع جملة من الإجراءات القانونية الأخرى والواردة في نص المادة 46 من نظام التنفيذ وزارة العدل، ويكون الحبس خاضعًا لأحكام المادة 83 من النظام نفسه.
الأسئلة الشائعة
وهنا نصل لنهاية مقالنا حول المادة 70 من نظام التنفيذ السعودي، بينا خلاله أحكام هذه المادة، وإذا احتوت بشأن امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ، وكيف عالج النظام هذه المشكلة.
ولكي تتعرف أكثر عن نظام التنفيذ السعودي، يمكنك التواصل مع أشطر محامي بالرياض.
تعرف على المادة 46 من نظام التنفيذ، والمادة 34 من نظام التنفيذ السعودي.
المراجع:
- نظام التنفيذ السعودي.
حسين الدعدي محامٍ ومستشار قانوني حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة ام القرى. لديه معرفة وخبرة واسعة في مجالات قانون الشركات والتقاضي المدني وقانون العقود. يساعد عملائه على تجاوز تعقيدات القانون من أجل حماية مصالحهم.