أتاح المشرع الاعتراض ونقض الأحكام القضائية في السعودية، حمايةً لحقوق الأفراد وصونًا لهم. ومن طرق الاعتراض، نقض الحكم.
لذا سنتحدث عن شروط نقض الحكم في السعودية والحالات التي يمكن فيها النقض، مع ذكر أهمية توكيل محامي شاطر لمتابعة إجراءات النقض.
لطلب مشورة قانونية فورية، اتصل بنا عبر الأرقام الموضحة في الصفحة.
جدول المحتويات
شروط نقض الحكم في السعودية
وضع المشرع السعودي عدداً من الشروط القانونية الواجب توافرها لقبول الطعن بالنقض، وهي:
- تقديم طلب النقض خلال الفترة القانونية المحددة وفق الأنظمة السعودية.
- تقديم الطعن بمذكرة تتضمن البيانات الأساسية، ومنها أسماء الخصوم وعناوينهم، والأسباب القانونية للاعتراض، وتاريخ تقديم الطلب وتوقيع المعترض، الحكم المعترض عليه ورقمه.
- إرفاق الوثائق والمستندات والأوراق اللازمة مع لائحة الطعن، مثل الحكم المطعون فيه، والوثائق والأوراق المؤيدة لموقف المعترض.
- تقديم الطعن ممن له الصفة بذلك.
- تقديم الطعن ممن له المصلحة بذلك.
- تقديم الطعن ممن له أهلية تقديم الطلب.
- توافر الحالات التي يمكن فيها نقض الحكم القضائي.
- أن يكون الحكم قابل للنقض.
الحالات التي يمكن فيها نقض الحكم القضائي في السعودية
والآن سنتعرف على حالات يمكن فيها نقض الحكم القضائي، والتي نصت عليها المادة الثامنة والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، والمادة الثالثة والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية.
وهذه الحالات وفق المواد المذكورة، هي:
- في حال صدر الحكم مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية، أو مخالفًا لما تصدره الحكومة السعودية من أنظمة لا تتعارض مع الشريعة.
- في حال صدر الحكم من محكمة غير مختصة وغير مشكلة تشكيلاً صحيحاً ومخالف لما نص عليه النظام السعودي.
- في حال صدر الحكم متضمنًا خطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.
ضرورة وجود خطأ قضائي أو قانوني في الحكم لقبول النقض
إن محكمة النقض محكمة قانون وليست محكمة موضوع، أي لا تنظر في موضوع الدعوى، بل تبحث في مدى قانونية الحكم، مطابقته للشريعة الإسلامية، والأنظمة النافذة.
وذكرنا سابقاً حالات نقض الحكم في السعودية، فلا بد من وجود خطأ قانوني أو قضائي في الحكم لقبول النقض. حيث أن الأخطاء القانونية أو القضائية، تؤثر في صحة الحكم وفي صحة الأحكام والقرارات القضائية.
لا سيما وأنها تعتبر أساسًا لنقض الحكم في السعودية، لأنها تمثل خروجًا عن الإجراءات والقوانين المعتمدة في المحاكم، والمحكمة العليا هي المختصة في النظر في الأخطاء القانونية والقضائية، والبحث في مدى صحته ومطابقته للقانون.
ونقض الحكم بسبب وجود خطأ قانوني أو قضائي، غايته ضمان صون الحقوق والحريات وحمايتها، ومراعاة الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية، والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية، واستقلالية القضاء، والسير في إجراءات التقاضي بشكل سليم وقانوني.
الفرق بين النقض لوجود أخطاء قانونية والنقض لوجود أسباب أخرى
الجدول التالي سيبين الفرق بين النقض لوجود أخطاء قانونية والنقض لأسباب أخرى:
| النقض لوجود أخطاء قانونية | النقض لأسباب أخرى |
| يعني الخطأ في تطبيق القانون، والمقصود فيه إنكار نص قانوني موجود، أو تأكيد وجود نص قانوني غير موجودة، أو تطبيق نص قانوني على واقعة لا تنطبق عليها، أو رفض تطبيق النص على واقعة تنطبق عليها. | حالات النقض الأخرى التي لا تتعلق بالأخطاء القانونية، وإنما تتعلق بأمور أخرى. |
| صدور الحكم مخالفًا للأنظمة النافذة التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، أو إذا صدر الحكم متضمنًا الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها بشكل غير قانوني وغير سليم. | صدور الحكم عن محكمة مشكلة تشكيلًا غير صحيح، أو صدور الحكم من دائرة أو محكمة غير مختصة. |
| يكون سبب النقض يتعلق بالحكم ذاته. | يكون سبب النقض فيها لا يتعلق بالحكم بحد ذاته، وإنما يتعلق بالجهة مصدرة الحكم. |
أهمية توكيل محام لمتابعة إجراءات نقض الحكم
إن توكيل محامي بالرياض متخصص في مواضيع نقض الحكم أمر في غاية الأهمية، نظرًا لتعدد حالات وأسباب وشروط نقض الحكم في السعودية، وتمكن أهميته بالآتي:
- تقديم استشارة قانونية في حالات نقض الحكم، بعد دراسة القضية والأوراق، ودراسة الحكم بشكل مفصل ودقيق.
- تجهيز لائحة الطعن وصياغتها بشكل قانوني، وتضمين البيانات الأساسية اللازمة، مما يزيد احتمالية نجاح النقض.
- التوكل والترافع نيابةً عن الموكل أمام المحكمة العليا، وتقديم اللائحة نيابةً عنه.
- التفاوض مع الخصم والسعي إلى الصلح وحل النزاع معه.
- تقييم وضع الموكل القانوني، والبحث عن أفضل الطرق القانونية للدفاع عن الموكل.
- البحث عن الأدلة والدفوع التي تسهم في نجاح نقض الحكم.
الأسئلة الشائعة
في ختام الحديث عن موضوع شروط نقض الحكم في السعودية، نؤكد على أهمية مراجعة محامي متخصص، نظرًا لما يمتلكه من خبرة في نقض الأحكام القضائية في السعودية.
تعرف على نقض حكم الاستئناف في السعودية، ورفع لائحة اعتراضية، ولائحة اعتراضية على حكم غيابي. أيضا لائحة اعتراض على حكم ديوان المظالم، واعتراض المدعي العام على حكم القاضي.
المراجع:
- نظام المرافعات الشرعية.
- نظام الإجراءات الجزائية.
حسين الدعدي محامٍ ومستشار قانوني حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة ام القرى. لديه معرفة وخبرة واسعة في مجالات قانون الشركات والتقاضي المدني وقانون العقود. يساعد عملائه على تجاوز تعقيدات القانون من أجل حماية مصالحهم.