أصدر قاضٍ في جدة عام 1445هـ حكمًا بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 200 ألف ريال على شخص ثبت تزويره سندًا لأمر بقيمة نصف مليون ريال. تكشف هذه الواقعة الجدية التي تتعامل بها الجهات القضائية مع عقوبة تزوير سند لأمر في السعودية.
للاستفادة من خبرتنا في قضايا تزوير الأوراق التجارية اضغط زر الواتساب أسفل الشاشة الآن.
جدول المحتويات
عقوبة تزوير سند لأمر في السعودية
وفق المادة (87) من نظام الأوراق التجارية فإن شروط سند لأمر هي:
- عبارة «سند لأمر».
- تعهّد غير معلّق على شرط بسداد مبلغ معين.
- ميعاد الاستحقاق ومكان الوفاء.
- اسم المستفيد وتاريخ ومكان الإنشاء.
- توقيع المُحرِّر.
غياب أي من هذه الشروط قد يُسهم في اكتشاف التزوير لاحقاً.
متى يُعد السند لأمر مُزوَّراً؟
عرف النظام الجزائي لجرائم التزوير «التزوير» بأنه كل تغيير للحقيقة بسوء نية في محرّر بقصد الاستعمال، سواء بالتقليد، أو الإضافة، أو حذف بيانات، أو إساءة استخدام توقيع على بياض.
وينطبق ذلك على الأوراق التجارية ومنها السند لأمر.
عقوبة تزوير سند لأمر في السعودية
تُصنَّف الأوراق التجارية ضمن «الأوراق التجارية أو المالية» في المادة (13) من النظام الجزائي لجرائم التزوير، وتقرر:
«من زوّر أوراقاً تجارية أو مالية… يُعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال»
(المادة 13، نظام 18 / 2 / 1435هـ، ساري حتى تاريخه).
ملخص العقوبة:
- حد أدنى: سنة حبس أو غرامة.
- حد أقصى: خمس سنوات حبس + 400 ألف ريال.
- يجوز للمحكمة تشديد العقوبة إذا اقترن التزوير بجرائم أخرى، أو تخفيفها وفق ظروف الواقعة.
الإجراءات القانونية عند اكتشاف التزوير
يُوصَى باتباع الخطوات الآتية لحماية الحق بسرعة:
- التبليغ لدى الشرطة أو النيابة العامة (الاختصاص الأصيل في جرائم التزوير).
- طلب وقف التنفيذ أمام قاضي التنفيذ لحين الفصل في صحة السند (استناداً إلى المادة 1/3 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ).
- تحريك الدعوى الجزائية؛ حيث تتولى النيابة التحقيق ثم الإحالة للمحكمة الجزائية.
- التعويض المدني أمام المحكمة التجارية بعد صدور الحكم الجزائي النهائي، للمطالبة بالأضرار.
- نشر الحكم في الجرائد – جوازياً – بحسب المادة (28) من النظام الجزائي لجرائم التزوير.
كيف يتم إثبات تزوير سند لأمر؟
يعتمد القاضي السعودي على وسائل الإثبات الحديثة الواردة في نظام الإثبات (1443هـ)، ومن أهمها:
وسيلة إثبات | شرح مختصر | استناد نظامي |
المضاهاة الخطية | مقارنة التوقيع المزعوم بعينات رسمية | المادة (46/3) نظام الإثبات |
الخبرة الفنية | تقرير خبير خطوط/بصمات رقمية | المادة (83) |
الإقرار القضائي | مواجهة الخصوم في الجلسة | المواد (9–13) |
البينة الرقمية | سجلات النظام المصرفي أو المحرر الإلكتروني | المادة (18) |
تنازل المدعى عليه عن التمسك بالسند يُنهي التحقيق في التزوير (المادة 46/2 نظام الإثبات).
السوابق القضائية السعودية
فيما يلي ثلاثة أحكام منشورة رسمياً تبيّن اتجاه المحاكم:
- حكم محكمة الاستئناف (89/إس/2 لعام 1430هـ) – أيد إدانة متهم بتزوير سند لأمر بمبلغ 300 ألف ريال وحُكم عليه بالسجن سنتين وغرامة 150 ألف ريال.
- حكم هيئة الرقابة والتحقيق (مجموعة أحكام 1431هـ، ص 1001) – سجنت المحكمة الجاني ثلاث سنوات بعد تقرير خبير أثبت تقليد التوقيع.
- قرار المحكمة الإدارية العليا (مجلة ديوان المظالم، العدد الثالث 1441هـ) – قضى برفض دعوى المدعي لثبوت صحة السند، مبيّناً معيار «العلم بالتزوير» في الأوراق التجارية.
الأسئلة الشائعة
تصل عقوبة تزوير سند لأمر في السعودية إلى السجن خمس سنوات وغرامة 400 ألف ريال، إضافةً إلى آثار تنفيذية ومالية خطيرة. الالتزام بالبيانات النظامية والتحقق من صحة التوقيعات يقيك الوقوع ضحية لهذه الجريمة، كما أن الإسراع في الإجراءات يمنحك أفضلية في استرداد حقوقك.
هل تواجه شبهة تزوير في سند لأمر؟ تواصل مباشرة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة ليطلع محامي بالرياض قانوني على مستنداتك ويقدّم الرأي المهني المناسب.
لقراءة المزيد تابع:
أهم وأبرز محامي تزوير في الرياض
تحصيل سند لأمر في السعودية عبر ناجز ونافذ: خطوات التنفيذ والشروط
الغاء سند لامر في الرياض: أبرز الأسباب والخطوات
تعرف على اعتراض على سند لامر في الرياض
حسين الدعدي محامٍ ومستشار قانوني حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة ام القرى. لديه معرفة وخبرة واسعة في مجالات قانون الشركات والتقاضي المدني وقانون العقود. يساعد عملائه على تجاوز تعقيدات القانون من أجل حماية مصالحهم.