سقوط الدعوى الجنائية في السعودية يعني انتهاء حق الدولة في ملاحقة الجاني لأسباب نظامية محددة، كالعفو أو الوفاة أو صدور حكم نهائي. ويمثّل هذا المفهوم محورًا مهمًا في التمييز بين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة، خاصة في ضوء الأنظمة السعودية الحديثة.
لحجز استشارة متخصصة حول حالتك، اضغط زر الواتساب أسفل الشاشة الآن.
جدول المحتويات
أسباب سقوط الدعوى الجنائية في السعودية
تحصر المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية حالات سقوط سقوط الدعوى الجنائية في أربع نقاط رئيسية:
- صدور حكم نهائي يكتسب الحجية.
- عفو ولي الأمر عمّا يدخله العفو.
- الجرائم التي تُسقطها التوبة بضوابطها الشرعية.
- وفاة المتهم قبل صدور الحكم.
أما الدعوى الخاصة فتنقضي – وفق المادة 23 – بحكم نهائي أو عفو المجني عليه/ورثته.
الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة
يخلط كثيرون بين «انقضاء الدعوى» و«سقوط العقوبة»؛ لذا نوضّح المفهومين:
- سقوط الدعوى الجنائية: انتهاء حق النيابة في رفعها أو الاستمرار فيها لأسباب حددها النظام.
- انقضاء الدعوى الجنائية: مصطلح مرادف في معظم النصوص، ويعبَّر عنه أحيانًا بلفظ «تنقضي الدعوى».
- سقوط العقوبة: انتهاء إمكانية تنفيذ الحكم بعد صدوره بسبب عفو أو صلح أو وفاة المحكوم عليه.
الجدول التالي يُظهر الفروق بالتفصيل بين المفهومين:
العنصر | انقضاء/سقوط الدعوى الجنائية | سقوط العقوبة |
المرحلة الزمنية | قبل صدور حكم نهائي | بعد صدور حكم نهائي |
الأثر | يُغلق ملف القضية ولا تُتَّخذ إجراءات جديدة | يُمنع تنفيذ الحكم أو يُوقف تنفيذه |
أبرز الأسباب | عفو، وفاة، توبة، حكم نهائي | عفو، صلح، وفاة المحكوم، العفو الخاص |
النص النظامي | المواد 22–23 نظام الإجراءات الجزائية | المادة 149 لائحة النظام |
سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم
سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم ليس قاعدة عامّة في الشريعة أو النظام السعودي، لكنه موجود في أنظمة خاصة لحماية المصالح الاقتصادية أو الوظيفية كما سنرى:
- مثال تجاري: تسقط دعوى الحق العام في جرائم العلامات التجارية بمضي خمس سنوات بلا إجراء تحقيق أو محاكمة (المادة 47، نظام العلامات التجارية، نفاذ 15/03/2002م).
- مثال وظيفي: في نظام الانضباط الوظيفي تسقط المخالفة بوفاة الموظف أو بمضي سنتين دون تحقيق أو محاكمة (المادة 20).
الجرائم الحدّية (كالقتل والسرقة حدًّا) والقصاص لا تسقط بالتقادم مطلقًا.
متى تسقط الدعوى الجنائية؟
يتحدد ذلك بنوع الجريمة والنظام الحاكم لها.
- الجرائم التعزيرية العامة: عند تحقّق أحد الأسباب الأربع في المادة 22.
- جرائم الحق الخاص المشروط بالشكوى: إذا لم تُقدَّم الشكوى خلال مدة الحق (مثلاً 60 يومًا في بعض القرارات التنظيمية).
- الأنظمة ذات المدد المحددة (العلامات التجارية، الانضباط الوظيفي…): بانقضاء المدة دون إجراء.
- في جميع الأحوال وفاة المتهم أو المجني عليه قد تُغلق شقًّا وتُبقي آخر (الحق الخاص أو العام).
الإجراءات العملية للاستفادة من سقوط الدعوى
هذه الخطوات تساعد المتهم أو ورثته على إثبات السقوط أمام القضاء.
- طلب شهادة رسمية من النيابة بواقعة العفو أو الوفاة أو مضي المدة.
- تقديم مذكرة دفاع أمام المحكمة بطلب الحكم بعدم سماع الدعوى.
- إذا كان الحكم نهائيًّا، يقدَّم طلب إعادة النظر استنادًا إلى سقوط العقوبة (م 149 لائحة الإجراءات).
- الاستعانة بمحامٍ مرخص لضمان صحة المستندات وتقدير المدد النظامية.
الأسئلة الشائعة
يُعدُّ سقوط الدعوى الجنائية في السعودية آليةً توازن بين مصلحة المجتمع وحقوق الأفراد؛ فهو يغلق باب الملاحقة عند تحقق أسباب محددة، ويختلف جوهريًا عن سقوط العقوبة الذي يمنع تنفيذ الحكم بعد صدوره. ولا يُعمل بالتقادم إلا في أنظمة خاصة، بينما تبقى الجرائم الكبرى بلا تقادم حفاظًا على الردع العام.
لتحليل وضعك بدقة واستكشاف خياراتك النظامية، تواصل حالًا مع محامي بالرياض عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
لقراءة المزيد تابع:
الفرق بين الحق العام والحق الخاص في السعودية: نشأة الأنواع والإجراءات
القضايا الجنائية في السعودية: الأنواع والإجراءات القانونية وأدوار المحامي
تعرف على أبرز شروط القبول في الأدلة الجنائية في السعودية
حسين الدعدي محامٍ ومستشار قانوني حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة ام القرى. لديه معرفة وخبرة واسعة في مجالات قانون الشركات والتقاضي المدني وقانون العقود. يساعد عملائه على تجاوز تعقيدات القانون من أجل حماية مصالحهم.