تقسيم الميراث في القانون السعودي​

تقسيم الميراث في القانون السعودي​: القواعد الشرعية والإجراءات النظامية

بعد وفاة أحد المواطنين في جدة، اختلف الورثة حول نصيب البنات والأم من التركة، فاحتكموا إلى المحكمة العامة التي طبّقت نظام المواريث السعودي المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية.

تُظهر هذه الواقعة أهمية فهم تقسيم الميراث في القانون السعودي​ لضمان العدالة وتجنّب النزاعات الأسرية.
ولأن القواعد النظامية واضحة لكنها دقيقة، سنعرض في هذا المقال أهم المبادئ التي تحكم تقسيم التركة في المملكة، مع أمثلة عملية توضح كيفية تطبيقها.

للاستشارة القانونية حول قضايا الميراث وتوثيق القسمة النظامية، يمكنك التواصل مع محامي ورث عبر زر الواتساب أسفل الصفحة.

مفهوم تقسيم الميراث في القانون السعودي

يُعرَّف الميراث في النظام السعودي بأنه انتقال أموال وحقوق المتوفى إلى ورثته المستحقين شرعًا بعد سداد ديونه وتنفيذ وصيته.
ويستمد النظام أحكامه من القرآن الكريم والسنة النبوية، ويُنظِّمه نظام الأحوال الشخصية السعودي (1443هـ) في بابه الخاص بالمواريث.

أهم ما يميز النظام السعودي في الميراث:

  • الالتزام الكامل بالأحكام الشرعية دون اجتهاد شخصي.
  • تحديد الأنصبة بدقة في مواد النظام.
  • عدم التمييز بين الورثة إلا بموجب النص الشرعي.

فهم مفهوم الميراث وفق النظام هو الخطوة الأولى لتجنب الخلافات وتحقيق القسمة الشرعية الصحيحة.

من يحق له الإرث في القانون السعودي؟

في كل قضية ميراث، يبرز السؤال الأهم: من هم الورثة المستحقون للإرث شرعًا ونظامًا؟
يجيب نظام الأحوال الشخصية السعودي (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/73 لعام 1443هـ) على هذا السؤال بوضوح، محددًا أصناف الورثة في ثلاثة أقسام رئيسية تضمن توزيع التركة بالعدل والإنصاف.

أصحاب الفروض

وهم الذين حُدّدت أنصبتهم في القرآن الكريم بدقة، مثل:

  • الزوج أو الزوجة
  • الأب والأم
  • البنات والأخوات
  • الجد والجدة

ويُسمّون “أصحاب الفروض” لأن نصيبهم مقدر شرعًا لا اجتهاد فيه.

العصبة

وهم من يرثون ما تبقّى من التركة بعد أصحاب الفروض، مثل الابن، والأخ، والعمّ.
ويرثون بالتعصيب حسب قربهم من المتوفى، ويُقدَّم الأقرب فالأقرب.

ذوو الأرحام

وهم الأقارب الذين لا يدخلون ضمن الفئتين السابقتين، كأبناء البنات أو الخالات.
ولا يُورثون إلا عند عدم وجود أصحاب الفروض أو العصبة.

وقبل تحديد من يستحق الإرث، يشترط النظام تحقق سبب الإرث (كالنسب الصحيح أو الزواج الشرعي) وانتفاء موانع الإرث الثلاثة وهي:

  • القتل العمد للموّرث.
  • اختلاف الدين بين المورث والوارث.
  • الرقّ (وهو مانع منقرض في الواقع النظامي الحالي).

يحرص النظام السعودي على تطبيق أحكام الميراث وفق الشريعة الإسلامية بدقة وعدالة، فيوازن بين الحقوق ويحفظ لكل وارث نصيبه الشرعي دون زيادة أو نقصان، مما يعزز الثقة في النظام العدلي السعودي ويحدّ من النزاعات الأسرية.

إجراءات تقسيم الميراث في القانون السعودية

قبل تقسيم التركة، يمرّ الأمر بخطوات نظامية تبدأ من المحكمة العامة وتنتهي بتوزيع الأنصبة.
وهنا يُطرح السؤال: ما هي الإجراءات الرسمية لتقسيم الميراث؟

الخطوات النظامية وفق وزارة العدل:

  • استخراج صك حصر الورثة إلكترونيًا من منصة ناجز.
  • تقديم طلب قسمة تركة عبر المحكمة المختصة.
  • تقدير التركة (العقارات، الأموال، الأسهم).
  • سداد الديون وتنفيذ الوصايا إن وُجدت.
  • توزيع الأنصبة وفق الصك الشرعي.

الإجراءات المحكمة تحفظ الحقوق وتمنع التلاعب في تقسيم التركات، خصوصًا عند وجود ممتلكات عقارية أو شركات.

هل يمكن تقسيم الميراث بالتراضي بين الورثة؟

في حالات كثيرة، يتفق الورثة على القسمة دون اللجوء للمحكمة، لكن السؤال: هل يُجيز النظام ذلك؟
الإجابة: نعم، يجوز تقسيم الميراث بالتراضي بشرط أن تكون الرضا تامًا من جميع الورثة الراشدين، وأن تُوثق القسمة رسميًا.

شروط صحة القسمة بالتراضي:

  • رضا جميع الورثة الراشدين.
  • تحديد الأنصبة بشكل واضح.
  • توثيق القسمة بصك من وزارة العدل.

القسمة الودية تُعدّ وسيلة سريعة وآمنة بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية والنظامية.

توزيع الميراث بين الذكور والإناث في النظام السعودي

من أكثر الأسئلة تداولًا: لماذا يرث الذكر مثل حظ الأنثيين؟

يستند ذلك إلى قوله تعالى في سورة النساء: “يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ”.

وقد طبّق النظام السعودي هذا الحكم نصًا دون تعديل، مع ضمان نصيب المرأة في جميع الحالات.

أمثلة تطبيقية:

  • إن ترك المتوفى ابنًا وبنتًا، فللابن الثلثان، وللبنت الثلث.
  • إن ترك بنتين فقط، فلهما الثلثان من التركة بالتساوي.

التمييز في الأنصبة ليس تفضيلًا، بل توزيع عادل متوازن مع التزامات كل طرف في النفقة والمسؤوليات.

المحامي المختص في قضايا الميراث

عند وقوع حالة وفاة وبدء إجراءات توزيع التركة، يبحث الورثة عادة عن مكتب محامي في الرياض يمتلك الخبرة الشرعية والنظامية في تقسيم الميراث في القانون السعودي. فالقضايا الميراثية تتطلب دقة عالية في فهم الأنصبة وتوثيق القسمة بطريقة تحفظ الحقوق وتمنع النزاعات المستقبلية.

يقدم المكتب خدماته المتخصصة في:

  • توثيق صكوك حصر الورثة وإتمام قسمة التركات إلكترونيًا عبر وزارة العدل.
  • تمثيل الورثة أمام القضاء عند وجود نزاع على التركة أو مطالبة بحقوق محرومة.
  • تقديم الاستشارات القانونية والشرعية حول الوصايا والأنصبة والديون قبل القسمة.

ويتميّز مكتب المحامي حسين الدعدي في الرياض بالجمع بين الفهم الشرعي العميق والإلمام الكامل بنظام الأحوال الشخصية السعودي، ما يضمن معالجة ملفات الميراث بأسلوب قانوني دقيق يحافظ على العلاقات الأسرية ويحقق العدالة النظامية.

الأسئلة الشائعة حول تقسيم الميراث في القانون السعودي​

يجوز ذلك شرط وجود رضا كامل من جميع الورثة الراشدين، وأن تتم القسمة وفق الأنصبة الشرعية وبحضور شاهدين، ثم تُوثّق رسميًا لدى وزارة العدل بصكّ موحد لضمان حجيتها القانونية.

نعم، للنساء كامل الحق في الميراث وفق الشريعة والنظام، سواء كنّ زوجات أو بنات أو أمهات، ويُعدّ حرمان المرأة من إرثها مخالفة شرعية ونظامية يمكن التبليغ عنها عبر منصة ناجز أو رفع دعوى لدى المحكمة العامة.

وفي الختام يتضح أن تقسيم الميراث في القانون السعودي، يقوم على أحكام الشريعة الإسلامية التي تضمن العدالة والوضوح في توزيع الحقوق بين الورثة، دون تمييز أو اجتهاد فردي.

وقد أسهم نظام الأحوال الشخصية الجديد في تنظيم إجراءات الميراث بشكل أدق وأسرع عبر الخدمات العدلية الرقمية، مما يعزز حفظ الحقوق ويحدّ من النزاعات الأسرية.

عند الحاجة إلى استشارة نظامية أو متابعة إجراءات التركة من خلال محامي في الرياض مختص في قضايا الميراث، يمكن التواصل عبر صفحة اتصل بنا الموضحة في الموقع لاتخاذ الخطوات النظامية الصحيحة.

مواضيع تهمك: الإجراءات القانونية لنقل ملكية عقار موروث، وكذلك ما حكم عدم تنفيذ الوصية في السعودية؟، وأيضاً اجراءات وشروط استئناف حكم نفقة صغير.


المصادر:

  • نظام الأحوال الشخصية السعودي.