لا شك أن امتلاك سيارة هو أمر بالغ الأهمية في وقتنا الحالي، إلا أن أسعار السيارات تكاد تكون ثقيلة على الكثيرين. وعليه نشأ نظام تأجير السيارات المنتهي بالتمليك، والذي يمكن الأشخاص من الحصول على سيارات من خلال دفع ثمنها وفق نظام تقسيط شهري.
ورغم أهمية النظام والأسلوب المتبع لتمكين مختلف الأشخاص من امتلاك سيارات، إلا أن مشكلات مختلفة قد تواجههم خلال مدة التقسيط. ومن أبرزها إقدام الشركة على سحب السيارة الممنوحة للعميل، فما هي الإجراءات القانونية المتبعة في هذه الحالة، وكيف يتم تقديم شكوى سحب سيارة؟
لأي استفسار حول نظام تأجير السيارات والمشكلات الناشئة عنه وكيفية حلها. اتصل مع محامي مكتب الصفوة عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
طريقة تقديم شكوى سحب سيارة
تقوم فكرة تأجير السيارات المنتهي بالتمليك على قيام البنوك أو الشركات المتخصصة بشراء السيارات. ومن ثم منحها للعملاء على أن يتم سداد ثمن السيارة خلال مدة يتم تحديدها بشكل أقساط شهرية. ولكن مع احتفاظ البنك أو الشركة بملكية السيارة، على أن تبقى ملكية السيارة عائدة للشركة أو البنك حتى يتم دفع كافة الأقساط المتفق عليها في العقد.
إلا أن الخلافات تبدأ بالنشوء في حالات امتناع العميل أو تأخره في سداد القسط الشهري المتفق عليه في الموعد المحدد. وقد تعمد الشركة أو البنك في هذه الحالة إلى سحب السيارة من العميل بسبب مخالفته شروط الاتفاق.
ولكن الأنظمة في المملكة العربية السعودية حددت قواعد يجب على الشركات والبنوك الالتزام بها في حال سحب السيارات من العملاء. حيث لا يجوز سحب السيارة بدون أمر قضائي من المحكمة المختصة.
وفي حال حدوث ذلك ينبغي تقديم شكوى سحب سيارة لدى الجهات المختصة. ومن الجدير بالذكر أن سحب السيارات لا يتم بشكل شخصي من الشركات وإنما عن طريقة الجهات المختصة وتحت إشرافها.
أصدر وزير الداخلية تعميما يتضمن عدم سحب السيارات من قبل الشركات المعنية بأعمال التأجير المنتهي بالتمليك إلا بواسطة الجهات المختصة. ومن ثم أكدت مؤسسة النقد على الالتزام بهذا التعميم، وفي حال تضرر الشركات والبنوك العاملة بنظام تأجير يومي أو منتهي بالتمليك يمكن التقدم بدعوى لدى المحاكم ودوائر التنفيذ القضائية.
أما بالنسبة للمتضررين من العملاء عند سحب السيارة، ينبغي أولاً التأكد من وجود أمر قضائي يقضي بسحب السيارة من عدمه. ويتم ذلك من خلال بوابة ناجز، ثم تسجيل شكوى.
أما كيف اقدم شكوى على سحب السيارة، يتم بإحدى الطرق التالية:
- الرقم الموحد في المملكة العربية السعودية الخاصة بتلقي الشكاوى المتعلقة بمكاتب تأجير السيارات وهو 938.
- رقم وزارة النقل في المملكة وهو 8001249991.
- عبر البريد الالكتروني لوزارة النقل السعودية.
- وفي حال عدم حل الأمر ينبغي التقدم إلى البنك السعودي المركزي. وإن لم يتم مراجعة الشكوى يمكن للمتضرر تقديم دعوى قضائية إلى لجنة المنازعات والمخالفات التمويلية.
شاهد أيضا. خطوات تقديم طلب عقد تأجير سيارة عبر ناجز.
عقوبة عدم سداد أقساط السيارة في السعودية
وضح البنك المركزي السعودي “ساما” العقوبات التي تفرض على العملاء المتعثرين أو المتأخرين عن سداد الأقساط. والغير قادرين على دفع الالتزامات المالية لجهات التمويل المعنية. والتي تتمثل فيما يلي:
- عدم منح العميل أي تمويل آخر لمدة طويلة من الزمن.
- حجز أرصدة العميل وتجميد كافة حساباته البنكية بحسب ما يتفق مع قرارات الجهات المعنية.
- إذا كان عقد التمويل يتضمن رهناً بضمان يجوز الحجز على أملاك العميل.
- تعرض العميل للملاحقة القضائية والمساءلة القانونية من قبل الشركة أو البنك الدائن.
ورغم ذلك فقد أكد البنك المركزي على قيام جهات التمويل المتبعة لنظام الإيجار المنتهي بالتمليك بمراعاة ظروف العملاء المتعثرين في حال تقديم ضمانات جيدة. وإتاحة فرصة لإعادة جدولة المديونية وتغيير المدة اللازمة للسداد.
كما أن العقوبات السابقة الذكر لا يجوز تطبيقها دون وجود حكم قضائي نهائي بها. لذلك ينبغي لجهات التمويل اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة في حال تخلف العميل عن السداد لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر متتالية أو خمسة أشهر متفرقة. وإلا فإنها تضع نفسها في موقع تحمل تقديم شكوى سحب سيارة دون أمر قضائي.
الأسئلة الشائعة.
وفي نهاية مقالنا 4 طرق لتقديم شكوى سحب سيارة السعودية 2023 – الصفوة للمحاماة
في حال مواجهتك لأي مشكلات تتعلق بشركة التأمين أو الشركة الممولة لتأجير السيارة المنتهي بالتمليك يمكنك التواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والحصول على استشارات وخدمات قانونية من محامي مختص.
قد تبحث عن: محامي بالرياض أو رقم محامي استشارات قانونية. تعرف على لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التمويلية، ونموذج صحيفة دعوى قضائية سعودية، أيضا تعليق عقد إيجار سيارة، وكيف اشتكي على نادي رياضي في الرياض.
![](https://mohamie-saudi.com/wp-content/uploads/2023/05/المحامي-حسين-الدعدي.jpeg)
حسين الدعدي محامٍ ومستشار قانوني حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة ام القرى. لديه معرفة وخبرة واسعة في مجالات قانون الشركات والتقاضي المدني وقانون العقود. يساعد عملائه على تجاوز تعقيدات القانون من أجل حماية مصالحهم.