عقوبة البيع لأكثر من شخص

عقوبة البيع لأكثر من شخص

يحق لأي فرد حيازة العقارات والتصرف بها كيفما يشاء سواء في البيع والشراء والرهن والإيجار وغيرها وفقاً للأنظمة والقوانين، وتعد إحدى المخالفات والجرائم التي تتعلق ببيع العقارات هي بيع العقار لأكثر من شخص، ويترتب عليها عقوبة البيع لأكثر من شخص.

هل ترغب بالحصول على استشارة قانونية دقيقة؟ اتصل مباشرة مع محامي شاطر سعودي لدى مكتب الصفوة عبر الرقم 0595911136، أو انقر هنا.

عقوبة البيع لأكثر من شخص في السعودية.

يحدث أن يكتشف شخصان أنهما قاما بشراء ذات العقار من شخص واحد وبشكل منفرد، مما يثير الجدل حول المالك الحقيقي للعقار وفقاً للقانون والطريقة القانونية لإدانة من باع العقار لأكثر من شخص وفرض العقوبة عليه.

حيث تتحقق جريمة البيع لأكثر من شخص إذا قام البائع ببيع العقار للمشتري الأول والذي قام بإتمام الإجراءات ووثق العقد لدى السجلات العقارية، وانتقلت بذلك ملكية العقار من البائع إلى المشتري، ومن ثم قام البائع الذي لم يعد مالكاً للعقار بإبرام عقد بيع مع المشتري الثاني بموجب عقد عرفي ولم يستطع توثيقه في الشهر العقاري لأن البائع ليس المالك الحقيقي للعقار.

بينما لا تتحقق جريمة البيع لأكثر من شخص إذا لم تنتقل ملكية العقار من البائع إلى المشتري، كأن يعقد البائع مع المشتري الأول بعقد عرفي لا يتم توثيقه، ومن ثم عمد البائع إلى إبرام عقد بيع ثان مع شخص آخر وتم توثيقه من قبل المشتري الثاني، كما لا يحق للمشتري الأول التصرف في العقار كونه لا يعد مالكاً له وفقاً للإجراءات القانونية ولا تفرض عقوبة البيع لاكثر من شخص.

أما في حال تحقق أركان الجريمة وإدانة البائع بجريمة البيع لأكثر من شخص وهي جريمة احتيال مالي فيتم فرض عقوبة البيع لأكثر من شخص بالسجن لمدة سبع سنوات على الأكثر بالإضافة إلى فرض غرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين نظراً لارتكابه فعلاً ينطوي على الاحتيال بالخداع والإيهام والكذب وفقاً للمادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي في السعودية.

ولذلك فإنه من الأفضل استشارة محامي متخصص عند القيام بعقد بيع عقار، وذلك لخبرته بكيفية إتمام العقود والتحقق من ملكية العقار في السجلات العقارية قبل إتمام عملية الشراء ومن ثم توثيق العقد لكفالة الحق بما يجنب المتعاقدين مختلف المشكلات الناتجة عن عمليات الاحتيال والغش.

الأسئلة الشائعة.

يعاقب من يبيع أرض مرتين وفقاً لما تضمنته المادة الأولى من نظام الاحتيال المالي نظراً لأن عملية البيع انطوت على الخداع والكذب، وتتمثل هذه العقوبة بالسجن لمدة سبع سنوات على الأكثر بالإضافة إلى فرض غرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين.
لا يمكن بيع عقار غير مسجل باسم مالكه وفقاً للعقد العرفي، حيث أن الملكية لا تتحقق إلا بما يتم توثيقه في السجل العقاري، وإلا فإنه يبيع في هذه الحالة ما لا يملكه بحسب القانون.
يعد عقد البيع باطلاً عندما لا تتوافر أركان وشروط العقد، حيث يكون العقد باطلاً عند عدم أهلية أحد أطراف العقد من الناحية القانونية، وفي حال عدم توافر الرضا بين الطرفين حول عملية البيع، وكذلك عدم تحديد محل العقد وما يحدد قيمة البيع.

لذلك عندما تريد إبرام عقد بيع عقار أو كنت تخشى ضياع حقك بإحدى طرق الاحتيال الخاصة بالعقارات أو كنت أحد أطراف دعوى بيع لأكثر من شخص يمكنك التواصل مع أفضل محامي للحصول على الاستشارة وإتمام الإجراءات القانونية عبر التواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة.

اقرأ المزيد عن: عقد بيع سياره، وهل يحق لزوجة المواطن تملك عقار، وقد تحتاج إلى مستشار قانوني عقاري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *