نظام الاثبات السعودي

نظام الاثبات السعودي

في هذا المقال نقدم لكم نظام الاثبات السعودي، وأهم المواد القانونية الواردة فيه، لأننا نهتم بأن نشرح لك كل ما تحتاج لمعرفته حول نظام الاثبات الجديد في المملكة العربية السعودية، وخصوصاً إن التحديثات في هذه الأنظمة مستمرة دوماً.

كل ما يتعلق بمواد نظام الاثبات السعودي وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا النظام تجدها حصراً لدى موقعنا موقع الصفوة للمحاماة، لذا تابع معنا عزيزي القارئ.

هل تريد استشارة حول نظام الاثبات في السعودية أو معرفة ما الذي قد تستفيد منه في قضيتك أو التعلم عنه، محامو مكتب الصفوة موجودون لمساعدتك، تواصل معنا للمزيد من الفائدة.

ما هو نظام الإثبات الجديد السعودي؟

  • يحدد نظام الاثبات طرق جمع الاثباتات المقبولة لدى القضاء، والاعتراف من طرق جمع الاثبات المعتمدة في النظام.
  • وينص النظام على طرق استجواب الخصوم. كما تحدد الوثائق الرسمية والعادية. تتطلب هذه الضوابط من المتقاضين تقديم المستندات والتصديق على صحتها.
  • أحد العناصر الرئيسية لنظام الاثبات السعودي الجديد هو أنه يتضمن أحكامًا عامة بشأن الأدلة والمقبولية واستجواب الشهود والوثائق الرسمية وغير الرسمية.
  • كما يحدد النظام الضوابط التي تتطلب من المتقاضين تقديم المستندات والتصديق على صحتها وفحص السطور ومطابقتها لمنع التزوير. اكتب إلى المحرر. أشير يتضمن هذا النظام المعروف باسم قانون الإثبات: الأدلة الرقمية، والشهادة، والإثبات، والعرف، واليمين، والخبرة.

أهم المواد في نظام الإثبات الجديد السعودي:

إليك فيما يلي موجز عن أهم المواد التي تتعلق بنظام الإثبات في المملكة العربية السعودية.

المادتين الخامسة والسادسة

  • كل ما سبق يشير إلى التزام، في حين أن الالتزام القانوني هو عندما يعد شخص ما بشيء ما أو يدفع مبلغًا ليتم خصمه.
  • ولا تشير المادتان 5 و 6 إلى أشكال محددة من الالتزامات.
  • على سبيل المثال، إذا كان الوعد مكتوبًا، فيمكن أن يكون الوعد شفهيًا أو بأي شكل يتفق عليه الطرفان، طالما لم يكن هناك مخالفة الأنظمة العامة.

المادة الثامنة

تتحدث المادة 8 عن بدء إجراءات الاستدلال لأنها تمنح المحكمة سلطة بدء الإجراءات حتى لو لم يكن الأطراف أو أحدهم حاضرين ولكن يجب إخطارهم في وقت محدد.

المادة الحادية عشر

  • تمت إضافة أمر جديد إلى نظام الاثبات في السعودية الجديد لإزالة قاعدة عبء الإثبات على المدعين. كما نعلم جميعًا، يقع عبء الإثبات على عاتق المدعي، لكن القسم 11 يمنح المحكمة دورًا في عملية تعيين القضاة.
  • تسمح المادة أيضًا للمحكمة بتعيين محكمة أخرى لإصدار أوامر بإجراءات الإثبات المطلوبة للتنفيذ عندما لا يكون أحد أطراف القضية ضمن اختصاص المحكمة.

المادة الثانية عشر

  • يضيف نظام الاثبات السعودي الجديد نظامًا جديدًا يقبل الشهادة، واليمين، والتوجيه، والامتناع، والإلغاء افتراضيًا.
  • ووفقًا للمادة 12 أعلاه، يجب أن يتعرف الحمقى عليها كتابيًا، وإذا لم يتمكنوا من القراءة فعليهم التعرف عليها بشكل مشهور. كلمات.

المادة الثامنة والعشرون

  • تسمح هذه المادة للمحكمة بأخذ الشكل الأصلي للشكل الرسمي. بشرط ألا يثير مظهر المحرر الشكوك حول توافقه مع الأصل.
  • في حالات أخرى، يتم استخدام الصور للاستنساخ فقط.

المادة التاسعة والعشرون

تنص الفقرة 1 من المادة 29 من نظام الاثبات في السعودية الجديد على أن المستندات العادية هي دفاع ضد الموقع ما لم ينكر التوقيع والختم وبصمات الأصابع، إلخ، ابحث عن طرق لإعادة النظر.

المادة الثالثة والثلاثون

  • تنص المادة 33 على أنه إذا وقع الدائن على السند، حتى لو لم يوقع، فهذا يعني فقط إعفاء المدين من المسؤولية. يفرض النظام أن السندات لا تفقد الملكية أبدًا.
  • إذا أصر المدين على حقوق الدائن، أو أثبتت حقوقه أن المدين بريء، تسري أحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة. على الرغم من أن السند مكتوب بخط اليد من قبل الدائن دون توقيعه.

المادة الخامسة والثلاثون

  • أحيانًا يقدم الطلاب نسخًا محررة؛ إذا رفض الطرف الآخر تقديم المستندات المطلوبة، يجب على المحكمة منحه فترة سماح.
  • إذا رفض، يعتبر النظام النسخة المقدمة هي النسخة الأصلية والمطابقة للأصل.

المادة التاسعة والثلاثون

  • وأشار المقال إلى أنه لا يمكن قبول مزاعم التزوير بغض النظر عما إذا كانت وثيقة رسمية أو وثيقة عادية. قبول رفض الكتابة أو الختم أو التوقيع أو البصمة.
  • نصت الفقرة الفرعية 2 من الفقرة السابقة على عبء الإثبات على الطالب المزور. في حالة رفض إصدار مستند رسمي، يتحمل الطرف المعني مسؤولية إصدار الإثبات.

المادة الأربعون

  • تقتصر المادة 40 على سماع البينات في شكل وثائق مكتوبة أو توقيعات أو أختام أو بصمات أصابع.
  • هذا هو المكان الذي يرفض فيه الشخص الذي يُطلب منه عدم وجود مستند عادي ختم المستند أو بصماته. المحرر هو منتج الوقائع.

المادة الحادية والأربعون

  • ينص القانون على أنه عندما يقدم المتقاضون مستندات مطابقة، يجب على المحكمة تحديد موعد جلسة استماع. إذا فشل الطرف الخصم في تقديم دفاع مقبول، فقد تفقد المحكمة سلطتها الاستدلالية.
  • إذا فشل خصمه، يسمح النظام للمحكمة اعتبار المطابقة المقدمة ووثائق المقارنة صالحة.
  • في الفقرة الثانية، يشترط النظام أن من يطعن في صحة المستندات يجب أن يحضر شخصيًا في الوقت الذي تحدده المحكمة. يمكن للمحكمة أن تحكم في صحة القرار.

المادة الثالثة والأربعون

  • إذا نفى أي شخص صحة المستند بأكمله، يتم فرض غرامة لا تتجاوز 10000 ريال سعودي، دون المساس بحق الأطراف في التعويض والمطالبة.
  • تنص الفقرة الثانية على أنه لا يجوز مضاعفة الغرامة بعدد الورثة أو الأمناء، وأن أحكام الغرامة لا تسري إذا تم رفض الغرامة لمجرد عدم فهمه للمستند.

المادة الخامسة والأربعون

  • تنص المادة 45 الجديد على أن المتهمين بالتزوير يجب أن يسلموا أو ينسخوا المستندات التي بحوزتهم إلى المحكمة.
  • أما الفقرة الثانية فتنص على أنه إذا كانت الوثيقة في يد الطرف الآخر فعليه تسليمها للمحكمة، وإذا رفض فلا يمكن للمحكمة مصادرة المستند، والنظام يعتبر المستند بالفعل يوجد. لم يتم العثور على أي شيء، لذلك تم إغلاق القضية.

المادة السابعة والأربعون من نظام الاثبات في السعودية

ينص هذا القسم على أنه، مع عدم الإخلال بالتدابير الاحترازية، فإن الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف حق المحرر في إنفاذ ادعاء التزوير.

المادة التاسعة والأربعون

ونصت المادة 49 على أن عقوبة التقليد غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.

واستثنت من العقوبة حالتين وهما:

إذا سقطت دعوى التزوير قبل استكمال التحقيق في ادعاء التزوير ولم يقع تأخير كيدى أو متعمد فى الرد كما بينت المحكمة.
أما السيناريو الثاني: إذا ثبتت بعض ادعاءاته الكاذبة.

إذا ثبت صحة أقواله الكاذبة، يجب على المحكمة تقديم المستندات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المادة الحادية والخمسون

تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه إذا كان الدليل كتابيًا، فيمكن تغييره إلى بيان قضائي أو قسم أو شهادة كتابية كمبدأ.

488 المادة الرابعة عشر توضح هذه المقالة الظروف التي يجب أن يكون البيان بموجبها بيانًا قضائيًا قبل إحالة القضية إلى المحكمة للتحقيق.

193 المادة السادسة عشر تنص الفقرة 2 من المادة 16 على عدم قبول الطلبات التي من الواضح أنها كاذبة.

64المادة التاسعة عشر تتناول هذه المقالة الحالات التي لا يمكن فيها إثبات الاعتراف القضائي ما لم يُسمح بالشهادة.

اضف تعليق
484 عالج نظام الإثبات الجديد آلية الشهادة وأيضاً الاستجواب وشهادة الأخرس، واستخلاف المحاكم في أداة شهادة كل من يُقيم في خارج نطاق المحكمة. ومنح النظام المحاكم الاستعانة في الوسائل العلمية في استنباط القرآن.

اضف تعليق
580 نصت تفاصيل المشروع الجديد على ما يأتي: عبارة عن نظام قانوني فقد تم إقراره واعتماده بشكل رسمي في المملكة العربية السعودية وذلك من قبل رئاسة مجلس الوزراء السعودي وذلك في تاريخ الثلاثاء الثامن والعشرين من ديسمبرعام 2021 م الموافق 24 من شهر جمادى الأولى. لعام 1443 هـ.

اضف تعليق

وختاماً، كما ذكرنا في بداية المقال، يتكون نظام الاثبات السعودي الجديد من 129 مادة، وبالتالي لا يمكن ذكرها في مقال واحد. لذلك سنلخص النظام في مقالتين ستنشران في الأيام القادمة.

لذا لا تتردد بمتابعة مدونتنا، فنحجن على أتم الاستعداد لإجابتك عن جميع أسئلتك حول نظام الإثبات السعودي وغيرها، بواسطة محمينا الخبراء، قم بالتواصل معنا الآن وزيارة مكتبنا مكتب الصفوة للمحاماة.

المصادر والمراجع المعاد صياغتها:

كما قد يهمك الحصول على استشارات قانونية حول نموذج صحيفة دعوى قضائية سعودية، فضلاً عن عقوبة اصدار شيك بدون رصيد في السعودية 1444 والتي تشرحها لك أفضل محامية في الرياض من مكتب الصفوة للمحاماة، ضلاً عن تفاصيل حول رفع دعوى قضائية على شخص أو عن دفع الصائل في النظام السعودي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *