هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف في السعودية

هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف في السعودية؟

الحق في التقاضي هو مبدأ أساسي في أي نظام قضائي عادل، لكن ماذا لو شعرت بأن الحكم الصادر بحقك لم يكن عادلًا بعد استئنافك له؟ هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف في السعودية؟

في هذا المقال نستعرض الإجابة الدقيقة حول هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف مع شروط وحالات جواز الطعن بعد الاستئناف والفرق بينه وبين الطعن في الأحكام الابتدائية.

لتحصل على الدعم القانوني في قضايا الطعون، اتصل عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.

هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف في السعودية

السؤال: هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف؟

الإجابة: بعد أن تصدر محكمة الاستئناف حكمها القاضي بتأييد الحكم المستأنف أو نقضه كليًا أو جزئيًا، أتاح المشرع السعودي إمكانية الطعن على الحكم عبر طرق طعن قانونية أخرى سواء قبل أن يكتسب صفته النهائية من خلال النقض أو بعد ذلك عن طريق التماس إعادة النظر.

والطعن على حكم محكمة الاستئناف يعني إمكانية اللجوء إلى محكمة أعلى درجة منها، بهدف مراجعة الحكم والتأكد من عدالته وخلوه من الأخطاء القانونية والثغرات الإجرائية وإصدار حكم جديد آخر.

ولكن حتى تتاح إمكانية الطعن على أحكام الاستئناف فإنه لا بد أن تتوافر إحدى الحالات القانونية التي تجيز ذلك سواء عبر النقض والتي نصت عليها المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 تاريخ 22/1/1435 هجرية أو عبر التماس إعادة النظر التي نصت عليها المادة 200 من نفس النظام.

وهذه الحالات هي:

  • مخالفة الحكم أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية.
  • صدور الحكم عن محكمة مشكلة تشكيلًا غير سليم.
  • صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
  • وجود أخطاء في تكييف الواقعة أو وصفها وصفًا غير سليم.
  • بناء الحكم على أوراق مزورة أو على شهادة زور.
  • ظهور أوراق قاطعة تعذر إبرازها قبل الحكم.
  • اكتشاف وقوع غش من الخصم بشكل أثر بشكل مباشر على الحكم.
  • بت الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
  • مناقضة الحكم بعضه بعضًا.
  • صدور الحكم على خصم لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى.
  • إذا كان الحكم غيابيًا.

طرق الطعن بعد حكم الاستئناف

يوجد طريقي طعن على الأحكام بعد الاستئناف، هما: الطعن بالنقض والطعن بالتماس إعادة النظر، لكل منهما خصوصيته ومدته وإجراءاته التي نفصلها في الجدول الآتي:

الطعن بالنقض

الطعن بالتماس إعادة النظر

يقدم إلى المحكمة العليا من قبل المحكوم عليه بأحكام وقرارات تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف.

يقدم من قبل أي من الخصوم أو من يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى الذين صدر بحقهم أحكام نهائية سواء من المحكمة العليا أو الاستئنافية.

يقدم النقض بمذكرة قانونية إلى نفس محكمة الاستئناف التي أصدرت أو أيدت الحكم، والتي يجب أن تتضمن البيانات التالية:

    • أسماء الخصوم وعناوينهم.
    • نص الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه.
    • أسباب النقض (يجب أن تكون واحدة من الأسباب القانونية المذكورة في المادة ١٩٣ من نظام المرافعات الشرعية).
    • طلبات الخصم.
    • توقيع الخصم.
    • تاريخ إيداع المذكرة

يقدم الطعن بالتماس إعادة النظر في صحيفة لدى نفس المحكمة التي أصدرت أو أيدت الحكم سواء المحكمة العليا أو الاستئنافية، على أن تتضمن:

    • بيان الحكم المراد التماس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه.
    • الوقائع محل الالتماس وأثرها في الحكم.
    • أسباب الالتماس (يجب أن تكون واحدة من الأسباب المذكورة في المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية).
    • إرفاق وثيقة تؤكد سبب الالتماس سواء إبراز الورقة القاطعة في الدعوى التي تعذر إظهارها، أو الحكم القضائي الصادر بوجود تزوير أو بناء الحكم على شهادة زور وغير ذلك.

مدة الطعن بالنقض هي ٣٠ يوم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلمها، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون ١٥ يوم.

مدة الطعن بالتماس إعادة النظر هي ٣٠ يوم تبدأ من يوم علم الملتمس بوقوع تزوير بني الحكم عليه أو شهادة زور أو غش أو ظهور ورقة قاطعة في الدعوى و٣٠ يوم من تاريخ إبلاغه الحكم في الحالات الأخرى سواء حالة الحكم الغيابي أو إذا لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا أو غيرها.

يسقط حق المحكوم عليه بطلب النقض إذا فوت إحدى المدتين المقررتين نظامًا لتقديم النقض.

يسقط الحق بالاعتراض عن طريق التماس إعادة النظر بفوات المدد القانونية المقررة نظامًا.

لا يترتب على طلب النقض لدى المحكمة العليا وقف تنفيذه ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذه مؤقتًا بناء على طلب المحكوم عليه، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم.

لا يترتب على طلب التماس إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بذلك بناء على طلب المعترض وكان يخشى من التنفيذ وقوع أضرار يصعب تداركها.

تفصل المحكمة العليا في موضوع الاعتراض دون أن تتطرق إلى الوقائع إذا قبلته شكلًا، ثم تصدر حكمًا بتأييد الحكم المعترض عليه بالنقض إذا لم تقتنع بأسباب النقض، أما إذا اقتنعت بالأسباب فإنها تنقض الحكم كليًا أو جزئيًا وتعيد القضية إلى نفس المحكمة الاستئنافية لنظرها مرة أخرى.

تعد المحكمة المرفوع إليها الالتماس قرارًا بقبوله أو عدم قبوله، فإذا قبلته تنظر في الدعوى من جديد وتصدر حكمًا بتأييد الحكم الملتمس فيه أو بتعديله أو بإلغائه.

الفرق بين الطعن بعد الاستئناف والطعن في حكم المحكمة الابتدائية

ضمن مقالتنا قدّم محامي بالرياض إجابة هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف، والآن، سيوضخ الفرق بين الطعن بعد الاستئناف والطعن في حكم محكمة ابتدائية.

الطعن بعد الاستئناف:

  • يكون في الأحكام النهائية أمام محاكم أعلى درجة من محاكم الاستئناف.
  • ويمكن أن يكون عن طريق النقض أمام المحكمة العليا وفي هذه الحالة يقدمه الطرف المحكوم عليه.
  • أما إذا كان الطعن بعد الاستئناف عن طريق التماس إعادة النظر فإنه يمكن أن يقدم من قبل كافة الخصوم إضافة إلى أي طرف يعد الحكم المراد التماسه حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى.
  • لا يتم تصوير الوقائع أو تقدير الأدلة في الطعن بعد الاستئناف الذي يقدم أمام المحكمة العليا وإنما يُحاكم الحكم من ناحية صحة تطبيق القواعد النظامية والشرعية وتأويلها ومن حيث الإجراءات المتبعة في المحاكمة.
  • في حال نقضت المحكمة العليا الحكم فإنها تعيده إلى المحكمة التي أصدرته لنظر القضية من جديد بغير القضاة الذين نظروها في المرة الأولى.

الطعن في حكم المحكمة الابتدائية:

  • يقصد به الاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة، وهي: المحاكم العامة، المحاكم الجزائية، المحاكم العمالية، المحاكم التجارية ومحاكم الأحوال الشخصية أمام محاكم أعلى درجة وهي المحكمة الاستئنافية تطبيقًا لمبدأ التقاضي على درجتين.
  • يقدم الطعن في حكم المحاكم الابتدائية فقط من الخصم المحكوم عليه في مذكرة قانونية لدى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المراد طعنه عبر الاستئناف، على أن تحتوي بيان الحكم المراد طعنه ورقمه وتاريخه وأسباب الطعن والطلبات والتاريخ والتوقيع.
  • في الطعن في أحكام المحكمة الابتدائية عن طريق الاستئناف لا يتم مراجعة الحكم، وإنما تُنظر القضية من جديد بعد سماع أقوال الخصوم وبحث الطلبات وفق الإجراءات المتبعة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ويصدر حكم بتأييد حكم أول درجة أو بنقضه كليًا أو جزئيًا ويصدر حكمًا بما نُقض.

الأسئلة الشائعة

نعم، يمكن الطعن في الحكم بعد الاستئناف مباشرة عن طريق النقض أمام المحكمة العليا من قبل المحكوم عليه الذي صدرت بحقه أحكام أو قرارات أيدتها أو أصدرتها محاكم الاستئناف.
المحكمة التي تنظر في الطعن بعد الاستئناف هي المحكمة العليا.
مدة تقديم الطعن بالنقض هي 30 يوم من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه، و15 يوم في المسائل المستعجلة وهي مدة الطعن على حكم الاستئناف.
الفرق بين النقض وإعادة النظر أنه في النقض يتم الاعتراض على الأحكام والقرارات التي أصدرتها أو أيدتها محاكم الاستئناف أمام محكمة أعلى درجة هي المحكمة العليا من قبل الخصم المحكوم عليه، أما في التماس إعادة النظر فيتم الطعن على الأحكام النهائية سواء الصادرة عن المحكمة الاستئنافية أو المحكمة العليا من قبل كافة الخصوم بالإضافة إلى من يعد الحكم المراد التماس إعادة النظر فيه حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى.

ختامًا، نكون قدمنا في هذا المقال الإجابة المباشرة حول هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف في السعودية مع الشروط والحالات التي ينبغي توافرها لإمكانية القيام بذلك عبر طرق الطعن الأخرى.

لمزيد من المعلومات الأكثر دقة حول قضايا الاستئناف والطعون القضائية لا تتردد باستشارة المحامي المختص في مكتبنا عبر الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.

اقرأ معلومات عن استئناف الحكم الحضوري الاعتباري في السعودية، واستئناف حكم مطالبة بمبلغ، ونموذج استئناف حكم ديوان المظالم السعودية.


المصادر: نظام المرافعات الشرعية.