إن تسجيل العقار في الدوائر والسجلات العقارية المختصة أمر في غاية الأهمية، نظرًا لكونه يحمي ويصون حقوق وملكيات الأفراد، ولما لهذا الموضوع من أهمية، نتحدث في هذا المقال عن التسجيل العقاري في الرياض.
للحصول على استشارة قانونية حول القضايا العقارية تواصل معنا عبر الضغط على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
أهمية التسجيل العقاري في الرياض
تعتبر القضايا العقارية في غاية الحساسية والخصوصية، ولها طبيعتها الخاصة في التعامل من الناحية القانونية، وتكمن أهمية التسجيل العقاري في الرياض فيما يلي:
- حماية الحقوق العقارية و ملكيات الأفراد من الضياع.
- الحفاظ على الثبوتيات والأوراق المتعلقة بملكية المواطنين من التلف أو الضياع.
- حماية المواطنين من التزوير أو النصب أو الاحتيال.
- إمكانية الاطلاع على وثائق السجل العقارية وجعلها علنية حتى لا يتعرض من يرغب في الشراء لأي خديعة أو احتيال.
- تجنب أي نزاع مستقبلي حول ملكية العقار، لأن الملكية ثابتة في السجلات العقارية.
- بناء الثقة في التعاملات العقارية بناءً على السجلات العقارية.
- إمكانية الرجوع إلى السجلات العقارية عند الحاجة لذلك.
- معرفة كل ما يتعلق بالعقار من وقوعات وإشارات وحجوز وما إلى ذلك.
الهيئة المختصة بالتسجيل العقاري في الرياض
في سعي الحكومة السعودية إلى الحفاظ على استقرار المعاملات ولا سيما العقارية منها، وفي إطار قوننة وتنظيم التعاملات العقارية، تم تأسيس الهيئة العامة للعقار، وهي الجهة المسؤولة عن السجلات العقاري في المملكة، والتي يتم فيها توثيق الملكيات العقارية ونقلها، حدوث أي أعمال تخص هذا العقار.
كما أنها الجهة المسؤولة عن توثيق كافة العمليات المتعلقة بالعقار، كما يمكن إجراء التعاملات المتعلقة بالعقارات أمامها مباشرةً بعد تجهيز الوثائق والمستندات اللازمة.
إضافةً إلى ذلك وضع المشرع النصوص القانونية التي تحكم عمليات التسجيل والتوثيق العقاري، وتنظيم كافة الأمور والإجراءات المتعلقة بذلك، في نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية.
الإجراءات القانونية للتسجيل العقاري في الرياض
بما أن الدوائر العقارية تهدف إلى حماية الحقوق العقارية وصونها من أي تلاعب، كان لا بد من تنظيم وفرض بعض الإجراءات، بما يضمن توثيق الملكيات العقارية، والتسجيل العقاري، ومنع أي تلاعب في هذه السجلات.
وهذه الإجراءات تختلف باختلاف الطريق المتبع للتسجيل العقاري، حيث يمكن التسجيل العقاري مباشرةً أمام الهيئة العامة للسجل العقاري مباشرة، عبر مراجعة أصحاب العلاقة مع الوثائق والمستندات المطلوبة.
كما يمكن اللجوء أولًا إلى الكاتب بالعدل، وحفظ نقل الملكية لدى وزارة العدل والسجل العقاري، أو اللجوء إلى المحاكم ومن ثم التوجه إلى السجل العقاري بعد صدور الحكم.
كما يمكن اتباع الطريقة الالكترونية للتسجيل العقاري عبر منصة وزارة العدل، أو عبر موقع السجل العقاري.
علمً أنه يمكن اختصار الخطوات للتسجيل العقاري فيما يلي:
- تجهيز الوثائق والمستندات.
- الذهاب إلى الكاتب بالعدل أو الموثق العقاري أو محامي.
- تسجيل العقار في الجهات المختصة وحفظها وتوثيقها.
المستندات المطلوبة للتسجيل العقاري
رغم اختلاف الطرق التي يمكن اتباعها لإجراء التسجيل العقاري، إلا أن الوثائق المطلوبة لذلك تعتبر واحدة تقريبًا، مع وجود بعض الاختلافات البسيطة.
ويمكن إجمال المستندات والوثائق المطلوبة فيما يلي:
- الهوية الوطنية لأطراف العلاقة.
- ما يثبت ملكية الشخص للعقار.
- تقرير مساحة يحدد موقع وحدود العقار.
- ما يثبت نقل الملكية من شخص لآخر مثل عقد الكاتب بالعدل أو حكم المحكمة.
- أي مستندات أخرى حسب نوع العقار.
الأخطاء الشائعة في التسجيل العقاري وكيفية تجنبها
إن استشارة محامي متخصص في القضايا العقارية أمر في غاية الأهمية، وذلك تجنبًا للوقوع في أي خطأ قانوني، نظرًا لما يملكه المحامي من معرفة وخبرة قانونية في الشروط والإجراءات، ومن أبرز الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المواطنين والأشخاص غير المختصين في الأمور القانونية هي:
- شراء العقار قبل الكشف عليه في السجلات العقارية ومعرفة وضعه القانوني.
- تقديم وثائق ناقصة أو غير صحيحة مما يؤدي لرفض الطلب، وهذا يسبب هدر للوقت والجهد والأموال.
- عدم الالتزام بالمواعيد والمهل المحددة وفق القوانين والأنظمة، مما يؤدي أحيانًا وفي بعض الحالات لضياع الحقوق، أو على الأقل التأخر في تثبيت الملكية.
- عدم فحص العقار من الناحية القانونية، مما قد يعرض المشتري لمخاطر قانونية.
- إغفال إحدى البيانات أو الأوراق المطلوبة، مما يؤدي إلى تأخير عملية التسجيل العقاري.
تعتبر هذه أبرز الأخطاء التي يقع فيها الأشخاص غير المختصين، وحتى يتم تجنب هذه الأخطاء، لا بد من استشارة وتوكيل محامي متخصص في القضايا العقارية والتسجيل العقاري.
لما يملكه المحامي من خبرة قانونية علمية وعملية، ومعرفة في شروط وإجراءات وطرق التسجيل العقاري، مما يوفر على الأشخاص الوقت والجهد والمال.
خدمات مكتب المحامي حسين الدعدي في التسجيل العقاري
ذكرنا في الفقرة السابقة أبرز الأخطاء الشائعة، وأهمية توكيل محامي متخصص في قضايا التسجيل العقاري، وفي مكتبنا نقدم كثير من الخدمات العقارية ومنها:
- تقديم الاستشارة والنصح القانوني في القضايا العقارية، وقضايا التسجيل العقاري، لا سيما قبل شراء العقار، أو نقل الملكية.
- تنظيم العقود وتوثيقها وصياغتها بطريقة احترافية تناسب كل حالة على حدة.
- مراجعة كافة الدوائر الرسمية والحكومية المتعلقة بقضايا التسجيل العقاري، والسير في الإجراءات القانونية.
- الترافع نيابة عن المواطنين أمام المحاكم المختصة بقضايا التسجيل العقاري على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
- صياغة وكتابة المذكرات واللوائح والطعون وتقديمها أمام المحاكم المختصة بكافة أنواعها ودرجاتها.
- تخفيف العبء والضغط عن الموكل من الناحية المادية والجهد والوقت.
- الكشف على العقارات من الناحية القانونية، والتأكد من سلامتها قانونيًا.
- دراسة القضايا القانونية المتعلقة بقضايا التسجيل العقاري وتمحيصها بدقة.
- دراسة العقود القانونية المتعلقة بقضايا التسجيل العقاري وفحصها بتمعن.
- كل ما يتعلق بحماية حقوق الأفراد وصون ملكياتهم، وضمان عدم وقوعهم في أي خطأ قانوني.
- كل ما يتعلق بأمور وقضايا التسجيل العقاري، أمام كافة الدوائر الرسمية، وأمام كافة المحاكم المختصة.
الأسئلة الشائعة:
نجيب فيما يلي عن أكثر الأسئلة شيوعًا حول موضوع التسجيل العقاري في الرياض:
ختامًا نؤكد على ضرورة مراجعة محامي في الرياض متخصص في قضايا التسجيل العقاري في الرياض، وفي مكتبنا تجد أفضل من يقدم لك الاستشارات والخدمات المتعلقة بهذه القضايا، بما يصون حقوقك ويحميها، ويحميك من أي تلاعب أو تعرض لنصب واحتيال.
لقراءة المزيد تابع:
- خطوات التوثيق العقاري في الرياض
- محامي مختص في العقار
- أبرز القضايا العقارية في الرياض وطرق رفع دعوى عقارات
- محامي نصب واحتيال في الرياض: اشهر 3 محامين
المراجع:
نظام التسجيل العيني للعقار
موقع السجل العقاري
حسين الدعدي محامٍ ومستشار قانوني حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة ام القرى. لديه معرفة وخبرة واسعة في مجالات قانون الشركات والتقاضي المدني وقانون العقود. يساعد عملائه على تجاوز تعقيدات القانون من أجل حماية مصالحهم.