مع تطور وسائل التكنولوجيا، وانتشار تقانة المعلومات، بدأت الجرائم الإلكترونية في الرياض بالظهور والازدياد، مما دفع المشرع السعودي إلى سن قوانين لحماية الأفراد والمجتمع، ومعاقبة مرتكبي الجرائم الإلكترونية، وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا.
للحصول على معلومات التواصل معنا اضغط على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
أنواع الجرائم الإلكترونية في الرياض الشائعة
وفق الفقه القانوني الجزائي، فإن كل جريمة لها ظروف وحالات ومحددة، ويوجد أنواع محددة من الجرائم أكثر شيوعًا من غيرها، وتختلف الجرائم المرتكبة، حيث تزداد مثلًا جرائم العنف بين الرجال، فإنه تكون أقل عند النساء.
ومن أكثر الجرائم انتشارًا وشيوعًا من بين الجرائم الإلكترونية، هي جرائم الاحتيال، حيث أن الفاعلين يستغلون التكنولوجيا في عمليات النصب والاحتيال.
وكذلك بسبب طبيعة التطور التكنولوجي، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، تعتبر جرائم الابتزاز باستخدام الصور، من أكثر الجرائم الإلكترونية شيوعًا، لا سيما وأن التكنولوجيا أتاحت الحصول على صور وبيانات الأشخاص الآخرين بسهولة أكبر.
إضافةً إلى جرائم الدخول غير المشروع إلى المواقع الإلكترونية دون إذن، وسرقة البيانات الشخصية أو تغييرها، وتغيير تصميم المواقع، أو إتلافها، أو تعديلها.
كما أن جرائم الذم والقدح والتحقير والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باستخدام المواقع الإلكترونية، من أكثر الجرائم الإلكترونية انتشارًا، وذلك بسبب طبيعة هذه الجرائم، وكذلك طبيعة مواقع التواصل الاجتماعي.
ورغم أن الجرائم سالفة الذكر ليست الجرائم الإلكترونية الوحيدة، لكنها الأكثر شيوعًا وانتشارًا.
العقوبات المقررة للجرائم الإلكترونية في السعودية
القانون الذي ينص على أحكام الجرائم الإلكترونية وعقوباتها، هو نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ووفق القانون المذكور، المادة الأولى، فإن الجريمة المعلوماتية هي كل فعل يرتكب باستخدام الحاسب الآلي، أو موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح بالدخول إليها للفاعل مرتكب الجرم.
ووفق المادة الثالثة من القانون المذكور، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، من يرتكب الأفعال التالية:
- التنصت أو التقاط أو اعتراض ما يرسل عبر الشبكة المعلوماتية دون مسوغ قانوني.
- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى الموقع لتغيير تصميم الموقع أو تعديله أو إتلافه.
- التشهير وإلحاق الضرر بالآخرين عبر تقنيات المعلومات.
كما نصت المادة الرابعة على عقوبة الاستيلاء على مال منقول أو سند، أو الحصول على توقيع هذا السند، بطريقة احتيالية، أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، أو الوصول دون مسوغ قانوني إلى بيانات بنكية، أو بيانات مرتبطة بملكية أوراق مالية، للحصول على بيانات أو معلومات أو خدمات، وتكون العقوبة لهذه الأفعال، السجن ثلاث سنوات على الأكثر، وغرامة مليوني ليرة على الأكثر، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وهذه بعض الجرائم التي نص عليها النظام المذكور، والعقوبات المفروضة على مرتكبيها.
كيفية التبليغ عن الجرائم الإلكترونية في الرياض
سعى المشرع إلى حماية الأفراد والمجتمع من كافة أنواع الجرائم، ومنها الجرائم الإلكترونية، حيث أتاح عدة طرق للإبلاغ عن هذه الجرائم، حيث خصصت وزارة الداخلية الرقم 1090 للإبلاغ عن أي جريمة إلكترونية.
كما أتاح التبليغ عبر منصة أبشر وفق الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.
- اختيار خدمات الأمن العام.
- اختيار بلاغ الجرائم الإلكترونية.
- تعبئة البيانات اللازمة.
- إرفاق المستندات اللازمة.
- إرسال البلاغ بعد التأكد من صحة البيانات.
وبعد إرسال البلاغ يتم التأكد من الرقم المرجعي للبلاغ.
كما يمكن اتباع الخطوات السابقة عبر تطبيق كلنا آمن.
ويمكن كذلك التوجه إلى قسم الشرطة المختص لتنظيم شكوى بحق الجاني.
وبالتي نجد أن المشرع والحكومة السعودية أتاحوا عدة طرق للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، منها ما هو تقليدي وهو مراجعة قسم الشرطة، ومنها ما هو إلكتروني وهو تطبيق كلنا آمن ومنصة أبشر، والطريقة الرابعة هي الاتصال على الرقم المخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.
ونظرًا لتعدد الطرق وتنوعها، من الأفضل استشارة محامي ابتزاز في الرياض أو محامي متخصص في قضايا الجرائم الإلكترونية، لما يملكه من معلومات قانونية، وخبرة كبيرة، في التعامل مع هذه القضايا.
أهمية الاستعانة بمحامي متخصص في الجرائم الإلكترونية:
يعتبر الرجوع إلى محامي متخصص في الجرائم الإلكترونية أمر في غاية الأهمية، لما يقدمه من خدمات، ومن أبرز وأهم الخدمات التي يقدمها ما يلي:
- تقديم المشورة والنصح القانوني في قضايا الجرائم الإلكترونية.
- دراسة القضايا ووقائعها بكافة تفاصيلها وحيثياتها.
- التوكل والترافع نيابةً عن الموكل أمام كافة المحاكم المختصة.
- كتابة المذكرات واللوائح والطعون وصياغتها بطريقة قانونية واحترافية.
- البحث عن الأدلة والدفوع التي تدعم موقف الموكل القانوني.
- دراسة الأوراق والضبوط وكل ما يتعلق بالقضية لمعرفة موقع الموكل القانوني.
- مراجعة كافة الدوائر الرسمية وأقسام الشرطة المختصة لمتابعة القضية.
- البحث عن أفضل الطرق وأنجعها لحل القضية واسترداد حقوق الموكل.
- توفير الوقت والجهد والبحث عن الموكل.
- كل ما يتعلق بحماية حقوق الموكل وصون حريته وحمايته، واسترداد حقوقه.
- تخفيف العبء والضغط عن الموكل.
تعتبر هذه الخدمات بعض ما يقدمه المحامي للموكل، إضافةً إلى أن المحامي يقوم بكل ما من شأنه حماية الموكل واسترداد حقوقه، ويعمل كل ما من شأنه كشف الحق والحقيقة.
الأسئلة الشائعة:
نجيب فيما يلي عن أكثر الأسئلة شيوعًا حول موضوع الجرائم الإلكترونية في الرياض:
في ختام الحديث عن موضوع الجرائم الإلكترونية في الرياض، ننوه إلى عدم الاستهانة بأي فعل ترتكبه عبر المواقع والمنصات الإلكترونية، وفي حال رغبت بمعرفة المزيد من المعلومات، نضم في مكتبنا مجموعة من أفضل محامي بالرياض مختص في قضايا مكافحة الجرائم الالكترونية.
لقراءة المزيد تايع:
- تعرف على عقوبة الابتزاز الإلكتروني في السعودية
- ما هي عقوبة تشويه السمعة في الرياض
- عقوبة الابتزاز والتشهير في السعودية
- احصل على رقم محامي للاستشاره الرياض
المراجع:
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
حسين الدعدي محامٍ ومستشار قانوني حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة ام القرى. لديه معرفة وخبرة واسعة في مجالات قانون الشركات والتقاضي المدني وقانون العقود. يساعد عملائه على تجاوز تعقيدات القانون من أجل حماية مصالحهم.