تنص المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ – والمعدَّلة بقرار مجلس الوزراء المنشور في جريدة أم القرى بتاريخ 01/12/2022م – على أن المدين الذي لا ينفذ الحكم، أو لا يفصح عن أموالٍ تكفي للوفاء بالدَّين خلال مهلة خمسة أيام من تبليغه بأمر التنفيذ، يُعدُّ مماطِلًا، ويجيز النظام لقاضي التنفيذ اتخاذ جملة من الإجراءات المشددة بحقه؛ مثل منع السفر، والحجز على الأموال، وإيقاف بعض الخدمات الحكومية، وغيرها من التدابير التنفيذية المنصوص عليها نظامًا.
لطلب استشارة قانونية دقيقة، اتصل عبر الأرقام الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد السعودي
المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد السعودي هي الأداة النظامية التي يستخدمها قاضي التنفيذ لوصف المدين بأنه مماطل، واتخاذ مجموعة من التدابير المشددة بحقه إذا لم ينفّذ السند التنفيذي أو يفصح عن أمواله خلال مهلة نظامية (غالبًا خمسة أيام من تبليغه بأمر التنفيذ (قرار 34)
وتعد المادة 46 من نظام التنفيذ، هي التي تحمي حقوق الدائنين، وتهدف لبيان الإجراءات الصارمة ضد المدين لحماه على تنفيذ التزامه، حيث جاء في نصها، ما يلي:
“بحال لم ينفذ المدين، أو لم يقم بالإفصاح عن أموال تكفي لسداد ديونه، لأمر تنفيذ خلال خمسة أيام من وقت إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ النشر بالصحف الرسمية، عُد مماطلًا بالوفاء بدينه، وأمر قاضي التنفيذ حالًا بما يلي:
- منع سفر المدين.
- إيقاف إصدار التوكيلات منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة بالأموال وما يؤول إليها.
- الإفصاح عن أموال المدين الحالية وعما سوف يرد إليه في المستقبل، وذلك بقدر ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، تبعًا لأحكام نظام التنفيذ.
- الإفصاح عن رخص المدين التجارية وسجلات أنشطته التجارية، والمهنية كذلك.
- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بحالة عدم التنفيذ من المدين.
ويستطيع قاضي التنفيذ إضافة لما ذكر أعلاه، القيام بالإجراءات التالية:
- منع تعامل الجهات الحكومية مع المدين، وحجز مستحقاته المالية، وعليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.
- منع المنشآت المالية من التعامل مع المدين المماطل بأي صفة.
- الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأموال أولاده، ومن تتوجه القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو بحال تبين إخفاء الأموال، وبحال الطلب لقاضي الموضوع للنظر به.
- حبس المدين، وفق أحكام هذا النظام.
مع عدم الإخلال عند صدور قرار منع السفر، تنفيذ قرار الإبعاد الصادر من الجهة المختصة”.
بإمكانك الاطلاع على الاعتراض على حكم تنفيذي في السعودية، والفرق بين الاعتراض على السند التنفيذي والاستئناف، واعتراض على سند لامر. أيضا الغاء سند لامر. قد تبحث عن محامي شيكات في الرياض.
وإذا أردنا شرح هذه المادة، يتبين لنا:
أن المادة 46 من نظام التنفيذ وزارة العدل، قد وضعت إجراءات صارمة ضد المدين المماطل بتنفيذ أمر التنفيذ، وذلك بإتاحة المجال لقاضي التنفيذ بفرض عدة إجراءات وتدابير جاءت بنص المادة، من خلال منعه من السفر وفرض قيود مصرفية على حساباته، وقد تصل أحيانًا للحبس.
وتأتي أهمية قرار 46 الجديد بإمكانية اتخاذ هذه الإجراءات السريعة والفعالة، وتحقيق التوازن بين كل من مصالح الدائن وحقوق المدين.
وملاحقة أموال المدين بحال حاول تهريبها لزوجه أو أولاده، لمحالة التهرب من الدفع الصادر بأمر التنفيذ.
متى تُطبّق المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد السعودي؟
لتطبيق إجراءات المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد السعودي يجب تحقق عدة شروط أساسية:
- وجود سند تنفيذي صحيح
مثل: حكم نهائي، شيك، سند لأمر، محرر موثق، أو سند تنفيذي آخر منصوص عليه في النظام. - صدور أمر التنفيذ (قرار 34)
تصدر دائرة التنفيذ أمرًا بإلزام المدين بالتنفيذ سند تنفيذي، ويُبلَّغ به عبر الوسائل النظامية (أبشر – العنوان الوطني – محضر المحكمة – النشر عند تعذر التبليغ). - انقضاء مهلة التنفيذ دون استجابة
- المهلة المعتادة: خمسة أيام من تاريخ التبليغ بأمر التنفيذ.
- خلال هذه المدة يجب على المدين:
- إما أن يسدد كامل المبلغ.
- أو يفصح عن أموال كافية للوفاء.
- عدم الإفصاح أو ثبوت المماطلة
إذا لم يودع المدين ما يدل على السداد أو الإفصاح الكافي خلال المهلة، يُعدّ – بنص النظام – مماطلاً وتبدأ إجراءات المادة 46.
خطوات وإجراءات المادة 46 من نظام التنفيذ
سنفكك الآن إجراءات المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد السعودي إلى نقاط عملية يمكن للقارئ فهمها وتوظيفها في مقال أو استشارة.
قرار اعتبار المدين مماطلاً
- بعد انتهاء مهلة أمر التنفيذ آليًا أو بقرار من القاضي، يصدر قرار بتطبيق المادة 46، يتضمّن وصف المدين بأنه:
“ممتنع عن التنفيذ مع قدرته، ومماطل في السداد أو الإفصاح”.
- هذا الوصف له أثر مهم في:
- تبرير اتخاذ إجراءات مشددة.
- تقوية موقف الدائن في طلب الحبس التنفيذي لاحقًا وفق المواد المتعلقة بالحبس في نظام التنفيذ.
المنع من السفر
- للقاضي – بموجب النظام – أن يأمر بمنع المدين من السفر خارج المملكة.
- يتم تنفيذ المنع إلكترونيًا بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- يظل المنع قائمًا حتى:
- السداد،
- التنازل،
- صدور قرار برفع المنع من قاضي التنفيذ.
الإفصاح عن الأموال والحجز عليها
- يأمر قاضي التنفيذ بالإفصاح عن أموال المدين في:
- الحسابات البنكية.
- العقارات.
- السجلات التجارية.
- المركبات والأصول المنقولة.
- بعد الإفصاح، يتم الحجز على الأموال بما يغطي الدين ومصاريف التنفيذ.
- يمكن أن يشمل الأمر الإفصاح عن أموال يشتبه في أن المدين حوّلها لأقارب أو شركاء بقصد الإضرار بالدائن، مع مراعاة الضوابط النظامية لإثبات صورية التصرفات.
إيقاف الخدمات الحكومية والمالية (وفق الضوابط)
- إيقاف الخدمات يخضع اليوم لضوابط خاصة صادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (307) وتاريخ 16/4/1445هـ، والتي نظمت متى وكيف يتم إيقاف الخدمات أو رفعها، واختصاص الجهات الإدارية بذلك.
- عمليًا، قد يشمل أثر قرار المادة 46:
- تقييد بعض التعاملات الحكومية.
- حجز مستحقات المدين لدى الجهات الحكومية لصالح ملف التنفيذ.
هنا يجب التنبيه في مقالك أن إيقاف الخدمات ليس عقوبة تعسفية، بل أداة نظامية مقننة ومربوطة بضوابط واضحة وحدود زمنية محددة.
تقييد الوكالات والتصرفات على الأموال
- يمكن لقاضي التنفيذ أن يحد من قدرة المدين على إصدار وكالات شرعية جديدة تتعلق بأمواله وتصرفاته المالية، وذلك لمنع تهريب الأصول أو التحايل على التنفيذ.
- بعض قرارات التنفيذ تقصر الوكالات على:
- الوكالة في المرافعة فقط.
- أو تمنع الوكالات التي تتعلق ببيع أو رهن أو نقل ملكية الأموال.
إدراج المدين في السجل الائتماني
- يجوز لقاضي التنفيذ إشعار شركة المعلومات الائتمانية المرخَّصة (مثل سمة) بواقعة عدم التنفيذ.
- النتيجة:
- انخفاض تقييم المدين الائتماني.
- صعوبة الحصول على تمويلات أو تسهيلات مصرفية مستقبلية.
إجراءات أخرى تمهّد للحبس التنفيذي
- بعد استمرار امتناع المدين عن التنفيذ رغم كل ما سبق، يحق لطالب التنفيذ أن يطلب:
- الحبس التنفيذي وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها في النظام (مثل المادة 83 وما بعدها في النص القديم مع تعديلات لاحقة).
- لقاضي التنفيذ سلطة تقديرية في:
- تقدير جدية الطلب.
- التحقق من يسار المدين أو إعساره.
- مدى كفاية التدابير الأخرى قبل الحبس.
مفارقة سريعة أثر المادة 46 على المدين والدائن
| العنصر | بالنسبة للمدين (الساحب) | بالنسبة للدائن (طالب التنفيذ) |
|---|---|---|
| الوضع النظامي | يُوصَف بالمماطل ويُتخذ بحقه تدابير مشددة | يصبح موقفه أقوى في طلب إجراءات أقوى (الحجز/الحبس) |
| السفر | احتمال المنع من السفر | ضمان عدم تهريب المدين لنفسه خارج المملكة |
| الأموال | إفصاح + حجز على الحسابات والأصول | زيادة فرص تحصيل الدين فعليًا |
| التعاملات الحكومية | احتمال تقييد الخدمات أو حجز المستحقات | استخدام أدوات الدولة في الضغط المشروع على المدين |
| السمعة الائتمانية | إدراج في السجل الائتماني كغير ملتزم بالتنفيذ | حماية السوق من التعامل مع مدين متكرر المماطلة |
كيف ترفع إجراءات المادة 46 من نظام التنفيذ؟
رفع آثار المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد السعودي يتم عادة عبر إحدى الحالات التالية:
- السداد الكامل للدين ومصاريف التنفيذ
- بمجرد إثبات السداد، تصدر دائرة التنفيذ قرارات برفع:
- منع السفر.
- إيقاف الخدمات (عند وجوده).
- الحجز على الحسابات والأصول.
- الإشعار الائتماني.
- بمجرد إثبات السداد، تصدر دائرة التنفيذ قرارات برفع:
- الصلح أو الجدولة بين الدائن والمدين
- يمكن للأطراف تقديم اتفاق صلح أو جدولة سداد معتمَد نظامًا.
- لقاضي التنفيذ اعتماد الاتفاق ورفع أو تخفيف بعض الإجراءات تبعًا لما يتفق عليه الأطراف.
- تنازل الدائن (طالب التنفيذ)
- إذا قدّم الدائن تنازلًا كليًا أو جزئيًا، تُعدّل أوامر التنفيذ تبعًا لمدى التنازل.
- ثبوت إعسار المدين وفق النظام
- إذا أثبت المدين إعساره بالطرق النظامية، قد تُخفّف بعض الإجراءات، وتُطبَّق أحكام الإعسار أو الأنظمة ذات الصلة.
- التظلم من قرار 46 أمام الجهة المختصة
- يحق للمدين الاعتراض على بعض القرارات التنفيذية أمام الدوائر المختصة وفي المدد المحددة في نظام التنفيذ ونظام المرافعات الشرعية.
دور المحامي في التعامل مع قرارات المادة 46 من نظام التنفيذ
وجود محامي مختص في قضايا التنفيذ معك عند صدور قرار المادة 46 ليس ترفًا، بل حاجة عملية، لأنه يمكن أن يقوم بـ:
- تشخيص حالة الملف التنفيذي: هل القرار نظامي؟ هل كانت مهلة التبليغ صحيحة؟ هل توجد دفوع شكلية أو موضوعية؟
- التفاوض مع طالب التنفيذ للوصول إلى:
- تسوية.
- جدولة دين.
- أو تخفيض مبلغ التنفيذ.
- تقديم الاعتراضات النظامية على القرارات المبالغ فيها أو المخالفة للضوابط (مثلاً في نطاق إيقاف الخدمات).
- إرشاد المدين إلى الخيارات القانونية:
- إثبات الإعسار الحقيقي.
- أو إثبات السداد السابق.
- أو منازعة أصل الدين أو مقداره عند توافر أسباب جدية.
الأسئلة الشائعة
و في ختام مقالنا حول المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد السعودي، بينا خلاله ماذا احتوت المادة وما شرحها، وإذا رغبت بأي استشارة قانونية حول التنفيذ بالقضايا المختلفة، تستطيع التواصل مع أشطر محامي بالرياض.
تعرف على اشكال وقف تنفيذ حكم نفقة، وطريقة طلب وقف تنفيذ حكم قضائي.
المصادر
- المادة 46 نظام التنفيذ.