تُشكل قضايا المخدرات مشكلة كبيرة وآفة يُخشى انتشارها في أوساط المجتمع السعودي. إلا أنها تصبح خطيرة بشكل أكبر عندما تتعدى عتبة الأمان العام وتصل لصفوف العسكريين ورجال الأمن في البلاد.
فإن ذلك وبالإضافة إلى خطورته المتعلقة بالمخدرات كمادة إدمانية وما لها من آثار صحية، إلا أن تغللها بين العسكريين يعني خطراً أكبر شأنا وذو أبعاد لا يمكن التنبؤ بمدى خطورتها.
ولذلك فقد وضعت المملكة العربية السعودية أشد العقوبات لمن تُسول له نفسه إدمان المخدرات وتداولها لا سيما للعسكريين. وهذا ما جعل سؤال عسكري مفصول تحليل هل له حقوق بالسعودية شائعاً للغاية. والذي يمكن لمحامي مختص في مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية إجابتكم عليه.
لأي استفسار له علاقة بقضايا المخدرات اتصل مباشرة على الرقم 0591813333، أو انقر هنا للتواصل عبر الواتس اب.
جدول المحتويات
نظام الفصل العسكري الجديد بالسعودية.
تقوم المملكة العربية السعودية بالفصل ما بين العسكريين والمدنيين في المحاكمات القضائية وتطبيق العقوبات وفرض الأنظمة والقوانين. ولذلك فإن نظام الفصل العسكري هو أحد الأنظمة التي تحكم تصرفات ومخالفات العسكريين داخل المملكة.
كما أن المحاكمات العسكرية في المملكة تشتمل على القضاة والعساكر أو رجال الأمن، ويتم خلالها فرض عقوبات لا تتماثل مع تلك التي يتم فرضها على المدنيين.
باستثناء بعض الأحكام العرفية التي تقتضي بخضوع المدني للمحاكمة في القضاء العسكري، وتم وضع العديد من الأنظمة التي تتضمن قواعد وعقوبات يتم تطبيقها في المحاكمات العسكرية.
ومن الجدير بالذكر أن نظام الفصل العسكري وغيره من أنظمة العقوبات العسكرية في السعودية يتسم كغيره من الأنظمة العسكرية بخصائص مختلفة. نظراً لطبيعته الخاصة في كونه قانون جنائي من ناحية، ويختص بفئة معينة تتمثل في ضباط وأفراد الجيش.
بالإضافة إلى ذلك فإن الأنظمة العسكرية تختلف عن الأنظمة المدنية في أحكامها العامة، وكذلك ببعض العقوبات المرتبطة بأساس وهيكل النظام العسكري ومنها الفصل من الخدمة العسكري أو تنزيل الرتبة العسكرية.
وعلى الرغم من أن العقوبات المفروضة على المدنيين في نظام المخدرات ومكافحتها في المملكة تعد شديدة للغاية، وتتدرج شدتها على كل من المتعاطي والمروج والبائع والمتاجر بهذه المواد المخدرة بشتى أنواعها لا سيما الحشيش وحبوب الكبتاغون.
إلا أنها أكثر شدة عندما يتعلق الأمر بالعسكريين حيث أن تعاطيها بشكل شخصي قد يؤدي إلى معاقبته وفصله من الخدمة وحرمانه الكثير من الحقوق.
ولذلك عند التعرض لمشكلة تتعلق بالمخدرات في السعودية، وتخشى العقوبات المتعلقة بها. أو لديك استفسار حول عسكري مفصول تحليل هل له حقوق بالسعودية والعقوبات التي يمكن فرضها عليه. فإن محامي مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية مستعد لمدك بكافة الأجوبة عن هذه الاستفسارات.
عسكري مفصول تحليل هل له حقوق بالسعودية.
تعد قضايا المخدرات من القضايا المهمة والمثيرة للجدل بشكل دائم في صفوف العسكريين في المملكة، لا سيما وأن فحوصات دورية ويتم إجراءاها للعسكريين بغرض التأكد من عدم تورطهم وتعاطيهم لهذه المواد المخدرة.
نظراً لحساسية دورهم في البلاد وأهمية انضباطهم والتزامهم ونظافة دمائهم من هذه المواد. بالإضافة إلى إلزام كل عسكري أو ضابط يلاحظ عليه آثار تعاطي المخدرات بإجراء تحليل.
وإن ظهور نتائج التحاليل بما يثبت تعاطي العسكري للمخدرات له آثار كبيرة وعقوبات عديدة قامت الأنظمة في المملكة بفرضها على كافة العاملين في القطاع العسكري سواء في وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع وكذلك الحرس الوطني.
ففي حال استخدام المخدرات من قبل العسكري للمرة الأولى فيُكتفى بحبسه لمدة عشرة أيام كعقوبة تأديبية ورادعة. ولكن في حال تكراره للتعاطي للمرة الثانية يتم فصله من الخدمة العسكرية بشكل فوري بالإضافة إلى معاقبته بالجلد 80 مرة.
ولكن عسكري مفصول تحليل هل له حقوق بالسعودية؟ حيث يعد هذا السؤال من الأسئلة المتكررة في سبيل الاستعلام عن حقوق عسكري بعد تورطه في تعاطي المخدرات وفصله من الجيش.
ولكن لا يمكن الإجابة على هذا السؤال بشكل محدد، فهناك حقوق يحصل عليها العسكري بعد فصله من الخدمة بسبب تحليل مخدرات. إلا أن السلطة المختصة والجهات المعنية هي المخولة بتحديد هذه الحقوق وفقا لحالته.
وبشكل عام فإنه يحصل على مكافأة وفقاً لما جاءت به الفقرة الثانية من المادة التاسعة من نظام التقاعد العسكري، والتي تتمثل براتب شهر مقابل كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
وراتب شهرين مقابل كل سنة عن السنوات الخمس التالية، وذلك لمن انتهت خدمته بالفصل بحكم تأديبي أو لارتكابه جرما ما. إلا في حال نصّ الحكم الصادر بحقه على حرمانه من هذه المكافأة.
الأسئلة الشائعة.
وعليه؛ فإن حيازة المخدرات أو تعاطيها بالنسبة للعسكري يمكن لها أن تتسبب في فصله من خدمته وحرمانه من العديد من الحقوق التي كان بوسعه الحصول عليها لولا تجاوزه للقوانين والأنظمة العسكرية.
وللحصول على معلومات أكثر حول نظام الفصل العسكري والاستعلام عن حقوق العسكريين بإمكانك استشارة محامي مختص من مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية.
أغني معلوماتك أكثر عن: تحليل الترقية للعسكريين، وعقوبة حيازة المسكر بقصد الاستعمال، كذلك عقوبة الهروب من التحليل، بالإضافة إلى عقوبة ضرب العسكري في السعودية.
حسين الدعدي محامٍ ومستشار قانوني حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة ام القرى. لديه معرفة وخبرة واسعة في مجالات قانون الشركات والتقاضي المدني وقانون العقود. يساعد عملائه على تجاوز تعقيدات القانون من أجل حماية مصالحهم.
