القانون هو الذي يحمي الأفراد، ويصون حقوقهم وحريتهم وكرامتهم، لذا سعى المشرع إلى وضع عقوبة لكل من يعتدي على الآخرين، ولو كان الاعتداء لفظيًا. حيث اعتبر المشرع التشهير وتشويه من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
وفي هذا المقال، نتحدث عن عقوبة تشويه السمعة في الرياض، لذا ننصحكم بمتابعة القراءة حتى النهاية.
للحصول على استشارة قانونية، اتصل بنا عبر الأرقام الظاهرة في الصفحة.
جدول المحتويات
عقوبة تشويه السمعة
رغم أنه لا يوجد نظام خاص بجرائم التشهير وتشويه السمعة، إلاّ أنه بالرجوع إلى نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، فإنه يطبق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالجرائم الواقعة في السعودية، ما لم ينص عليها في نظام خاص.
وبالتالي فإن جرائم التشهير وتشويه السمعة، التي تقع بالوسائل التقليدية العادية، تعتبر من الجرائم التي يطبق عليها أحكام الشريعة الإسلامية، أما جرائم تشويه السمعة الإلكترونية يطبق عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
فإن عقوبة تشويه سمعة في السعودية بالطرق التقليدية هي عقوبة تعزيرية، تشمل الحبس والجلد والغرامة أو أي منها أو مزيج منها.
أما عقوبة تشويه السمعة الإلكترونية، وفق المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، فهي السجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبالتالي، فإن عقوبة تشويه سمعة في السعودية، تختلف حسب طريقة ارتكاب الجرم، ما إذا كانت تقليدية أو الكترونية.
الفرق بين التشهير وتشويه السمعة
كما ذكرنا سابقًا، فإن جرائم التشهير وتشويه السمعة، ترتكب بطريقتين، إما بالطريقة التقليدية، والتي ينظم أحكامها نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، والطريقة الثانية هي الطريقة الإلكترونية، والتي ينظمها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
ورغم أنه لم تنص القوانين والأنظمة على تعريف التشهير وتشويه السمعة بشكل صريح، إلا أنه يمكن ذكر الفرق بين التشهير وتشويه السمعة فيما يلي:
يعرف التشهير وتشويه السمعة بأنه فعل ينطوي على نشر معلومات أو أخبار تهدف إلى الضرر بسمعة أو كرامة أو مكانة شخص ما أو مجموعة من الأشخاص، وله عدة أشكال، مثل النشر عبر وسائل الإعلام التقليدية أو الإلكترونية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأما عن التفرقة بينهما، فإن التشهير يكون قائمًا على أساس فضح اقتراف شخص لمخالفة أو جريمة وتداول هذا الأمر.
أما تشويه السمعة فإن الأمر من بدايته يكون قائمًا على أساس الكذب وذلك بهدف النيل من الآخر وإلحاق الضرر به.
شروط رفع دعوى تشويه سمعة في السعودية
بعد معرفة عقوبة تشويه السمعة في النظام السعودي، لا بد من معرفة شروط رفع قضية تشويه سمعة، وهذه الشروط وفق نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول، الشروط الخاصة بجريمة تشويه السمعة، وهي أركان الجرم المادي والمعنوي كالآتي:
- الركن المادي: وهو الفعل الجرمي أي النشر والإعلان على أساس كاذب، والنتيجة الجرمية وهي الإساءة إلى سمعة المجني عليه وإلحاق الضرر به، والرابطة السببية بين الفعل والنتيجة.
- الركن المعنوي: وهو القصد الجرمي أي العلم بتجريم الفعل وإرادة القيام بهذا الفعل وارتكابه.
أما القسم الثاني، متعلق بكل الجرائم، وهذه الشروط كالتالي:
- أن ترفع الدعوى من صاحب الصفة الذي تضرر.
- أن ترفع الدعوى من صاحب المصلحة الذي تضرر.
- أن ترفع الدعوى ممن له أهلية رفع الدعوى.
- إثبات وقوع الفعل الجرمي وإثبات حصول الضرر.
- تقديم الوثائق والأدلة والمستندات اللازمة.
تعتبر هذه أبرز الشروط التي يجب توفرها لرفع دعوى تشويه سمعة في السعودية، ومنها ما هو متعلق بالجريمة نفسها، ومنها ما هو متعلق برفع أي دعوى بشكل عام.
الأسئلة الشائعة
في ختام الحديث عن موضوع عقوبة تشويه السمعة في الرياض، لا بد من التأكيد على أهمية استشارة محامي بالرياض متخصص في القضايا الجزائية، نظرًا لخبرته ولما يقدمه لك من معلومات هامة وضرورية، حول كيف تواجه تشويه السمعة، لذا لا تتردد بالضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
بإمكانك الاطلاع على عقوبة السعودة الوهمية، وعقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي، وعقوبة التهديد بالرسائل. أيضا عقوبة الابتزاز الإلكتروني في السعودية، وعقوبة الابتزاز والتشهير في السعودية.
المراجع:
- نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.
- نظام مكافحة الجريمة المعلوماتية.
حسين الدعدي محامٍ ومستشار قانوني حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة ام القرى. لديه معرفة وخبرة واسعة في مجالات قانون الشركات والتقاضي المدني وقانون العقود. يساعد عملائه على تجاوز تعقيدات القانون من أجل حماية مصالحهم.