يعتبر نظام الاثبات السعودي الجديد، هو من الركائز الأساسية للتشريعات القانونية في المملكة، إذ يمثل الأداة التي تُعتمد لإثبات الحقوق والواجبات في مختلف المنازعات.
وفي هذا السياق، أطلق النظام السعودي مؤخراً تحديثات مهمة على نظام الإثبات، في خطوة تعكس التزام المملكة بتعزيز نظامها القضائي، وسنتعرف على تفاصيلها في هذا المقال.
احصل على استشارة قانونية من محامي بالرياض عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
نظام الاثبات السعودي الجديد
نظام الإثبات السعودي الجديد هو نظام يسعى إلى تنظيم قواعد الإثبات في الدعاوى القضائية وفقاً لمبادئ وأساسيات تضمن حقوق الأطراف المختلفة، وتم اعتماده ليحل محل نظام الإثبات السابق. حيث يهدف إلى تحسين كفاءة المحاكم وتقديم آليات حديثة تساهم في تسهيل عملية الإثبات.
ويتضمن نظام الإثبات السعودي الجديد عدة وسائل يمكن استخدامها لإثبات الحقائق في الدعاوى، ومنها:
- الأدلة الكتابية.
- الإقرار.
- الشهادة.
- المعاينة.
- اليمين.
- الخبرة.
- القرائن.
والأدلة الإجرائية ضمن نظام الإثبات تشمل الأدلة التي يتم تقديمها خلال مراحل العملية القضائية، وتعد ضرورية لإثبات المطالبات القانونية، وتشمل:
- الأدلة الكتابية، مثل العقود والتقارير الرسمية.
- شهادات الشهود، حيث يمكن أن يُستدعى الشهود للإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة.
- فحص الأدلة المادية، مثل الممتلكات أو الأشياء المتعلقة بالقضية.
- الأدلة الإلكترونية، مثل الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، والتسجيلات الرقمية التي يمكن استخدامها كدليل في الدعاوى.
وفي سياق ذلك، سنقدم شرح لبعض أهم مواد نظام الإثبات السعودي الجديد فيما يتعلق بإلزام الأطراف على ما يدّعوه من حقوق، وكيفية تعامل المحكمة مع إجراءات الإثبات، وأيضًا فيما يتعلق بشهادة الشهود فهي وفقًا لما يلي:
تشير المادة 5 إلى أنه لا يلزم شكل معين لإثبات الالتزام، ما لم يكن هناك نص خاص أو اتفاق بين الأطراف، حيث يمكن للأطراف تقديم الأدلة بأساليب متعددة دون التقيد بأشكال قانونية معينة.
تحدد المادة 11 كيف يجب أن تتم إجراءات الإثبات، مثل الإقرار أو الشهادة أو اليمين، أمام المحكمة. إذا تعذر ذلك، يمكن للمحكمة الانتقال أو تكليف أحد قضاتها بالقيام بإجراءات الإثبات.
تنص المادة 21 منه على أن المدعي ملزم بإثبات ما يدعيه من حقوق، بينما يحق للمدعى عليه نفي تلك الادعاءات، ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، وجائزاً قبولها.
أما (المواد 77 إلى 83) يشرحون فيما يتعلق بالشهادة، كالتالي:
- توجيه الأسئلة، يمكن للخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى الشهود، ولا يسمح لهم بطرح أسئلة جديدة بعد انتهاء السؤال إلا بإذن المحكمة.
- حق المحكمة، يمكن للمحكمة أن تطرح أسئلة تفيد في كشف الحقيقة، ولها الحق في تقدير عدالة الشاهد وسلوكه.
- اعتراضات، يجوز للخصم الاعتراض على الأسئلة الموجهة للشاهد وتوضيح أسباب الاعتراض، وتوثيق ذلك في محضر الجلسة.
- امتناع الشاهد، للشاهد الحق في الامتناع عن الإجابة، وعليه أن يوضح سبب امتناعه، ويُثبت ذلك في المحضر.
- تدوين الشهادة، يجب تدوين تفاصيل الشهادة في محضر يتضمن بيانات الشاهد ونص شهادته.
الأسئلة الشائعة
في الختام، قدمنا لكم شرح نظام الاثبات السعودي الجديد، ولمزيد من الاستفسارات حول هذا النظام عليك إذاً بالتواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ أيضا:
- نظام حجج الاستحكام الجديد.
- نظام مكتب العمل في الغياب والتأخر.
- هل حكم الاستئناف نهائي في السعودية.
المصادر:
نظام الإثبات السعودي.
حسين الدعدي محامٍ ومستشار قانوني حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة ام القرى. لديه معرفة وخبرة واسعة في مجالات قانون الشركات والتقاضي المدني وقانون العقود. يساعد عملائه على تجاوز تعقيدات القانون من أجل حماية مصالحهم.