أضحت المطالبة بأغراض و عفش الزوجية في السعودية إحدى الدعاوى الشائعة ضمن سلسلة المطالبات التي تتقدم بها الزوجات للمطالبة بحقوقهن بعد وقوع الطلاق أو التفريق لأي سبب.
ومن الجدير بالذكر أن هذه المطالبات لا تلقى رفضاً في كافة الحالات كما يُعتقد، وإنما تقضي المحكمة بمنح الزوجة عفش المنزل في ظروف عدة. سنقوم بالإشارة إليها في هذا المقال.
إن كان لديك نزاع مع الطرف الآخر بعد الطلاق بسبب دعوى عفش الزوجية وتحتاج مشورة محامي سعودي متخصص؛ اضغط على زر الواتس آب أسفل الشاشة للتواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية.
جدول المحتويات
عفش الزوجية في نظام الأحوال الشخصية في السعودية
يحق للزوجة الحصول على العفش أو الحصول على بدل مالي عنه إذا كانت قد اشترت العفش من مالها الخاص حيث لا حق للزوج المطالبة بالعفش إن كان لها حتى وإن كانت ملكية المنزل له.
كما يمكن للزوجة الحصول على عفش منزل الزوجية في السعودية في حال قُدِّم العفش إليها من الزوج بصفته هدية أو جزء من المهر وغيرها من الحالات التي تُمنح فيه الزوجة العفش ويصبح ملكاً لها، على أن تدون في قائمة المنقولات الزوجية وتوقع من الزوج.
من جانب آخر؛ فإن تعاون الزوجين على شراء عفش المنزل من مالهما وتشاركا في سداد ثمنه فإن حق كلا الطرفين مكفول بموجب القانون ويحصل كل من الطرفين على قسم من العفش.
بالإضافة إلى ذلك؛ تحصل الزوجة على العفش وإن كان ملكاً للزوج وذلك بشكل مؤقت في العديد من الحالات التي حددها نظام الأحوال الشخصية على اعتباره جزءاً من حق النفقة.
ومنها حصول الزوجة على مسكن الزوجية خلال فترة العدة، كما في حال طلاق المرأة الحامل حيث تستحق السكن حتى تضع حملها، وكذلك في حالات استحقاق الأم الحاضنة لمسكن الزوجية.
إلا أن حكم القاضي في المحكمة المعنية بشأن قضية عفش بيت الزوجية في السعودية يستند في منح الزوجة للعفش على إثبات حقها فيه، وذلك بتقديم الوثائق التي تثبت شرائها للعفش مثل إيصالات الشراء، أو الاعتماد على طرق الإثبات الأخرى منها إقرار الزوج وشهادة الشهود وغيرها.
ويستند الحكم والفصل في النزاع حول العفش في النظام السعودي على حقوق الزوجة الأساسية ونفقتها الناشئة عن إبرام عقد الزواج من ناحية، وانفصال الذمة المالية لكل من الزوجين سواء في القانون أو الشريعة الإسلامية.
ملابس الزوجة بعد الطلاق
تبقى ملابس الزوجة لها ويحق لها المطالبة بأغراضها الشخصية بعد الانفصال عن الزوج وذلك لأسباب متعددة، كما لا يجوز للرجل منعها عن أخذ ملابسها بعد الانفصال.
والسبب في ذلك أن كافة الحالات التي تحصل من خلالها الزوجة على ملابسها تجعلها في خانة ملكيتها الشخصية، فإن اشترت الملابس من مالها الخاص فهي ملك لها ولا حق للزوج بمنعهم عنها.
وكذلك الحال إن اشترت الزوجة ملابسها من مهرها الذي حصلت عليه فهو ملك لها ولا يجوز لأحد إجبارها على أي تصرف فيه وفق المادة 38 من نظام الأحوال الشخصية.
فإن حدث الدخول استحقت الزوجة كامل المهر وبذلك فإن كافة الملابس التي اشترتها أو حصلت عليها كجزء من المهر هو حق لها، أما في حال وقوع الطلاق قبل الدخول فإن الزوجة لا تحصل إلا على نصف المهر ويجب عليها في هذه الحالة رد جزء من الملابس.
بالإضافة إلى ذلك؛ فإن حصول الزوجة على الملابس كجزء من نفقتها الزوجية على اعتبار أن الكسوة إحدى عناصر النفقة بحسب المادة 45 من نظام الأحوال الشخصية.
فإن ذلك يجعل ملابسها من حقها بعد الطلاق كونها حصلت عليها بناءً على حق شرعي وقانوني، وكذلك الأمر إن حصلت على ملابسها كهدايا من الزوج حيث لا يمكنه في حال ذلك استردادها.
الأسئلة الشائعة
تتعدد الأسئلة التي تطرحها الزوجات حول حقوقهن بعد الانفصال بما في ذلك العفش والملابس، ومن أكثر الأسئلة شيوعاً:
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا حول عفش الزوجية في السعودية ومصير أثاث المنزل ومقتنيات الزوجين داخلن بعد الانفصال بينهما لا سيما في حال وقوع نزاع بينهما حول الحصول عليه.
فإن أردت إقامة دعوى للمطالبة بحقك من عفش منزل الزوجية لدى المحكمة المختصة يمكنك الاستعانة بمحامي أحوال شخصية خبير يمكنك التواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية.
كما يمكنك معرفة المزيد حول الانفصال وحالات الطلاق عبر قراءة هل الذهب من حق الزوجة بعد الطلاق، وأيضاً يمكنك معرفة المزيد حول حقوق الزوجة بعد الطلاق مع أطفال، وأيضاً أوردنا لكم المزيد من المعلومات حول محامي متخصص في قضايا الطلاق.
حسين الدعدي محامٍ ومستشار قانوني حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة ام القرى. لديه معرفة وخبرة واسعة في مجالات قانون الشركات والتقاضي المدني وقانون العقود. يساعد عملائه على تجاوز تعقيدات القانون من أجل حماية مصالحهم.
