تختلف عقوبة الابتزاز والتشهير في السعودية باختلاف الوسيلة المستخدمة، وفي مقالنا التالي سنبين لك تعريف الابتزاز وأنواعه والعقوبات المقررة بشأنه في الأنظمة السعودية، لذا تابع معنا.
لاستشارة أفضل محامي بالرياض مختص بقضايا الابتزاز والتشهير، اضغط هنا للتواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
ما عقوبة الابتزاز والتشهير في السعودية
يمكننا تعريف الابتزاز بأنه الفعل الذي يقوم به الجاني ضد المجني عليه، عبر تهديده بكشف أمور تتعلق بشخصه أو أسرته أو ماله، تؤدي للإضرار به وتشويه سمعته والتشهير به، ما لم يرضخ الضحية لطلبات الجاني.
غالباً ما تكون طلبات الجاني أو هدفه الحصول على المال، أو دفع المجني عليه للقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل لصالح الجاني. وإن البيئة الخصبة لارتكاب جرائم الابتزاز، هي الفضاء الإلكتروني نظراً لتداول الكثير من المعلومات عبر شبكة الإنترنت. مما يسهل للمحترفين في جرائم الابتزاز الحصول على المعلومات المتعلقة بالضحية، ومن ثم تهديده بها وفضحه إن لم يرضخ لطلباتهم.
أنواع الابتزاز
تختلف أنواع الابتزاز باختلاف غاية المبتز من جريمته وإليكم أهم أنواع الابتزاز:
- الابتزاز المالي: حيث يهدد الجاني ضحيته بفضحه وكشف أسراره ما لم يدفع له مبلغ معين من المال.
- الابتزاز الوظيفي: ويقع حين يهدد أحد الموظفين زميله، أو يهدد أحد المدراء موظفاً لديه بفضحه أو كشف أسراره أو معاقبته ما لم يرضخ لطلباته.
- الابتزاز السياسي: غالباً ما يظهر في المعارك الانتخابية، حيث يحصل أحد المنافسين على معلومات تتعلق بمنافسه الآخر فيهدده بفضحه ويبتزه سياسياً، من خلال دفعه للانسحاب من الانتخابات.
- الابتزاز الجنسي: وهو أشد أنواع الابتزاز، وغالباً ما يكون ضحاياه من الأطفال أو الفتيات، حيث يهدد الجاني الضحية بنشر صوره أو فضحه أو التشهير به، ما لم ينفذ له طلباته الجنسية.
- الابتزاز الأسري: ويقع من أحد أفراد الأسرة تجاه فرد آخر، يكون مسيطر عليه سيطرة تامة، فيحصل على الأموال منه نتيجة ذلك الابتزاز.
عقوبة الابتزاز في السعودية
الجدير بالذكر أن عقوبة الابتزاز والتشهير في السعودية تختلف تبعاً للوسيلة التي ارتكب بها المبتز جريمته.
فإذا ما ارتكب المبتز جريمته بالوسائل التقليدية، كأن يهدد الشخص وجهاً لوجه ويبتزه، أو عبر الهاتف، أو عبر الرسائل المكتوبة، فإن الجريمة ستكون من الجرائم الجزائية الخاضعة لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، عملاً بنص المادة الأولى من نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
والعقوبة المقررة بشأن هذه الجرائم، هي العقوبة التعزيرية التي تعود للقاضي الجزائي الناظر في الدعوى، حيث يقدرها وفقاً للمعايير المتوجبة في تقدير العقوبة التعزيرية وأهمها، جسامة الجريمة والظروف والملابسات التي ارتكبت بها، ومدى تأثر الضحية بها، كما أنه لشخصية الجاني وشخصية المجني عليه دور هام في تشديد العقوبة، خاصة إذا ما كان الجاني بالغاً راشداً عاقلاً وكان الضحية قاصراً أو طفلاً.
وبالمقابل إذا ما وقعت الجريمة عبر وسائل تقنية المعلومات، فإن العقوبة ستكون وفق أحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتحديداً المادة 3 من ذلك النظام التي نصت على أن كل شخص يقوم بالدخول غير المشروع إلى الشبكة المعلوماتية لتهديد شخص أو ابتزازه، وحمله على أن يقوم بفعل أو أن يمتنع عن القيام بفعل، ولو كان ذلك الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة والغرامة بما لا يزيد على 500,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل هذه العقوبة كل من عقوبة التصوير والتشهير، وعقوبة الابتزاز بالصور عبر الجوال، وعقوبة تصوير المحادثات.
الابتزاز في القانون السعودي
يعتبر الابتزاز في القانون السعودي من الجرائم الجزائية الكبرى الموجبة للتوقيف، وذلك بحسب البند 23 من القرار الصادر عن النائب العام السعودي تطبيقاً لأحكام المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
وبالتالي فإن أي شكوى يتقدم بها الضحية ضد الجاني بجريمة ابتزاز، سواء كانت واقعة بالوسائل العادية أو بالوسائل الإلكترونية، سيؤدي حتماً لقيام الضابطة الجنائية بالتحقيق مع المتهم.
فإذا ما ظهرت لديها دلائل قوية بارتكابه الجريمة، فإنه يتوجب عليها إحالته للنيابة العامة التي تأمر بتوقيفه، وهنا لا يمكن إخلاء سبيله، لأنها من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف.
وبالتالي سيظل المتهم موقوفاً حتى انتهاء المدة النظامية المقررة لإيقافه، أو إحالته إلى المحكمة، أي سيتم تمديد توقيفه عدة مرات، في كل مرة بما لا يتجاوز 30 يوماً، بحيث لا تتجاوز مدة التوقيف الكلية من تاريخ القبض عليه أكثر من 180 يوماً، وبعدها يتوجب الإفراج عنه، أو إحالته إلى المحكمة الجزائية المختصة.
الأسئلة الشائعة
بذلك نصل إلى ختام مقالنا عن عقوبة الابتزاز والتشهير في السعودية، ونؤكد ختاماً على كل من تعرض للابتزاز والتشهير سواء عبر الوسائل العادية أو الإلكترونية في المملكة، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين الجنائيين المختصين بتلك القضايا لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث أيضاً عن ما هي عقوبة التشهير وتشويه السمعة، وما هي عقوبة ابتزاز الفتيات في السعودية، و اركان الجريمة المعلوماتية في الرياض، بالإضافة إلى عقوبة التهديد بالرسائل في السعودية، وعقوبة التهجم على شخص في منزله، ونظام الاثبات السعودي الجديد.
المصادر:
- نظام الإجراءات الجزائية.
- نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
حسين الدعدي محامٍ ومستشار قانوني حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة ام القرى. لديه معرفة وخبرة واسعة في مجالات قانون الشركات والتقاضي المدني وقانون العقود. يساعد عملائه على تجاوز تعقيدات القانون من أجل حماية مصالحهم.