الرئيسية » استشارات قانونية عقارية في الرياض

استشارات قانونية عقارية في الرياض

استشارات قانونية عقارية في الرياض

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية؛ يقدم لكم محامي مختص في العقار لتقديم استشارات قانونية عقارية في الرياض عبر الرقم: 0595911136 أو عبر الضغط على أيقونة الواتساب في زاوية الصفحة.

استشارات قانونية عقارية

مما لا شك فيه أن القضايا العقارية تشكل أهمية كبيرة في حياة الأفراد بشكل عام. وهذا لا يعتمد فقط على القيمة المالية العالية لهذه الممتلكات، وإنما بسبب اعتماد الحياة الخاصة ومستوى المعيشة الاقتصادي للأشخاص على هذه العقارات. وعليه يصبح من الضروري الحصول على استشارات قانونية عقارية في الرياض السعودية بين الحين والآخر وعند حصول أي معاملة أو نزاع عقاري.

حيث يبدو من غير الطبيعي في وقتنا الحاضر أن يغامر أي شخص بالتعامل مع موضوع عقاري كبيع عقار أو شرائه أو تأجيره أو رهنه دون الاستعانة بمحامي يقدم له استشارات قانونية عقارية. بهدف حصوله على الضمانات التي تحميه وتجنبه المشكلات المتوقعة نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة.

وحتى لا يجد نفسه متورطاً في شروط ليست من حق الشخص الآخر. أو ضحية لاحتيال وغيرها من المشكلات التي يمكن تجنبها بمجرد الحصول على استشارات قانونية عقارية.

لذلك يمكنك عندما تجد نفسك في معاملة عقارية استشارة محامي متخصص في القضايا العقارية من مكتب الصفوة للمحاماة. حيث يقدمنا مكتبنا للمحاماة والاستشارات القانونية أفضل الخدمات والنصائح واستشارات قانونية عقارية في مجال العقود العقارية. ويسعى للمساعدة القضائية بما يضمن حماية الحقوق الخاصة بالعقارات للشركات التجارية والأفراد في المملكة العربية السعودية على حد السواء.

بالإضافة إلى امتلاك محامينا من ذوي الخبرة والكفاءة القضائية القدرة على المساعدة في تقسيم الملكية المشتركة بأفضل الطرق. وغيرها من المعاملات التجارية كقانون الإيجار والنزاعات القائمة بين لجان العمارات وذلك عبر تقديم استشارات قانونية عقارية خاصة بمشكلة كل عميل.

كما أن توكيل محامي عقاري من مكتب الصفوة للمحاماة والحصول على استشارات قانونية عقارية منه تساهم في خدمتك كفرد أو شركة وبكفاءة عالية. حيث يستطيع العميل من خلال التعرف على آلية حل مشكلته القانونية الخاصة بالمعاملة العقارية مهما كان شكلها.

مستشار قانوني عقاري من مكتب الصفوة ليكون حصنكم القانوني بما يخص القضايا العقارية والمنازعات العقارية. اتصل بنا عبر الرقم: 0595911136.

خدمات مكتب الصفوة للمحاماة في المجال العقاري:

يمكننا القول أن مستشار عقاري يمتلك الكثير من الخبرة في مجال العقارات من الجانب القانوني وتقديم استشارات قانونية عقارية وقضائية. بالإضافة إلى خبرة في منح استشارات عقارية متنوعة للعملاء. كشراء شقة أو مشكلة مرتبطة ببيع ممتلكاتك في المزاد العلني وغيرها من القضايا كما التالي:

  • الترافع في جميع القضايا المتعلقة بالقانون العقاري بجميع جوانبها.
  • تقديم اقتراحات البيع والشراء في القطاعين العام والخاص.
  • نمتلك المعرفة والخبرة لإرشادك في حال وقوع مشكلة بين وكالات العقارات أو وكالات التمويل.
  • تقديم استشارات قانونية عقارية في جميع الإجراءات العقارية.
  • تتبع جميع إجراءات شراء وبيع العقارات ومعاملات الرهن العقاري وعقود الإيجار.
  • صياغة عقود شراء وبيع العقارات وعقود الرهن وعقود الإيجار والتبادل.
  • متابعة عمليات بيع الممتلكات العقارية في المزاد.
  • مساعدة المستثمرين على جميع الإجراءات والمعاملات التي يحتاجونها.
  • تقديم استشارات قانونية عقارية خاصة بالاستثمارات قصيرة وطويلة الأمد وتقديم الخطط الاستراتيجية الخاصة بالاستثمارات العقارية.
  • تقديم النصائح لاستخدام رؤوس الأموال في المجال العقاري والربح والاستفادة وزيادة الدخل منها دون مخاطر.
  • المساعدة القانونية لحماية ملكية وحيازة العقارات الخاصة بالعملاء داخل المحكمة وخارجها.
  • إبرام اتفاقيات التبادل العقاري والتجاري.
  • حماية حقوق الأشخاص في القضايا العقارية.
  • فسخ العقود العقارية.
  • حل النزاعات مع السماسرة والوكالات العقارية المختلفة.

ففي حال احتياجك للحصول على أي من الخدمات السابقة أو غيرها من الخدمات العقارية أو القانونية يمكنك الاتصال بمكتب الصفوة للمحاماة في السعودية.

قضايا العقارات

تترافق القضايا العقارية في المملكة العربية السعودية وبشكل عام بالكثير من الشكوك واللبس. وهذا ما يدفع بالكثير من الأشخاص إلى اللجوء لجهات ليست ذات اختصاص بما يعود بنتائج سلبية عليهم.

حيث تنظر المحاكم العامة في المملكة العربية السعودية إلى دعاوي المنازعات العقارية للممتلكات. ففي هذه الحالات يحاول كلا الطرفين تقديم الإثباتات الخاصة بامتلاكه للعقار المعين. بالإضافة إلى دعاوي قسمة الإجبار العقارية وهنا ينبغي التفريق بين الأطراف المتنازعة لتحديد المحكمة التي ينبغي لها النظر في القضية.

ففي حال كان العقار مملوك لأشخاص متشاركين وليسوا ورثة تنظر حينها المحكمة العامة في هذه القضية. أما في حال كان العقار محور النزاع مملوك لورثة من خلال التركات فحينها تصبح هذه القضية خاصة بمحكمة الأحوال الشخصية. بينما تختص المحكمة التجارية بقضايا المنازعات الخاصة بخلافات الشركاء في شركة عقارية على عقار معين.

بالإضافة إلى القضايا العقارية المتعلقة بنزع الملكية العقارية لشخص من قبل الدولة بغية المنفعة العامة. كإنشاء مشاريع حكومية تخدم الصالح العام. ثم  لم تقم الجهة الحكومية التي قامت بهذا الفعل بتقديم التعويض لهذا الشخص أو تأخرت في سداده أو كان هذا التعويض غير متناسب وغير عادل مع قيمة العقار. وفي هذه الحالة تكون القضية من اختصاص المحكمة الإدارية.

ومما لا شك فيه هو أهمية العقارات في المملكة بالنسبة للأشخاص والشركات بشكل عام. كما أنها تشكل نسبة غير قليلة في مجمل الممارسات الاقتصادية. وعليه فإن لهذه القضايا أهمية كبيرة بالنسبة للحكومة والشركات والأفراد.

وهذا ما يجعل من الحصول على معلومات وتكوين معرفة ووعي في المجال العقاري عبر الاستعانة بمحامي مختص يرشدك من خلال تقديمه استشارات قانونية عقارية تحفظ لك حقوقك المكفولة بالقانون. بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد نظراً لخبرته الواسعة بجميع أنواع القضايا العقارية.

ومن الجدير بالذكر أن محامي عقاري بالرياض من مكتب الصفوة للمحاماة مستعد لتقديم أفضل استشارات قانونية عقارية واستخدام خبرته لحل مشكلتك العقارية.

استشارات عقارية

وفي هذا الإطار ينبغي القول أن كل دولة في العالم تعمل على تحديد القوانين الخاصة بالمعاملات العقارية داخلها بما يضمن للدولة والمواطنين جميع حقوقهم. ولا تعد المملكة العربية السعودية استثناءً من هذا الفعل حيث عملت على وضع القوانين العقارية لضمان حقوق جميع الأطراف في المنازعات العقارية.

ومما لا شك فيه هو أهمية وحرص جميع المستمرين والمهتمين بالمجال العقاري على معرفة الإجراءات والضوابط الخاصة بالملكية العقارية في المملكة العربية السعودية سواء كان شركة سعودية أو أجنبية أو شخص سعودي أو أجنبي. وذلك من باب الحرص على تجنب جميع المسائلات القانونية والمشكلات والخسائر المادية التي يمكن حصولها. لذلك يسعى الجميع إلى الاستعانة بخبرة محامي وطلب استشارات قانونية عقارية وطرح الأسئلة المتنوعة ومنها:

ما هو قانون ملكية العقار وماذا يشمل في السعودية؟

يمكن تعريف قانون الملكية العقارية في المملكة العربية السعودية بأنه مجموعة من القوانين واللوائح التنفيذية التي تتحكم وتتابع جميع حركات الممارسات العقارية في المملكة وجميع القضايا التي يمكن أن تنشأ عنها داخل حدودها.

ويشتمل هذا القانون في المملكة على أسس ملكية العقارات المتنوعة وكيفية فرزها وطرق الاستثمار بها وجميع إجراءاتها وشروطها.

كيف يمكن شراء عقار في السعودية؟ وكم تبلغ قيمة رسوم نقل ملكية العقارات؟

يجب على الشخص الذي يريد شراء عقار أن يتبع الخطوات والإجراءات القانونية من أجل نقل ملكية منزل أو وحدة تمليك من البائع إليه. ويتضمن ذلك:

  • قيام كاتب الضبط بتسجيل البيانات الخاصة بالطرفين والتأكد منها من خلال الوثائق الرسمية.
  • عند التأكد من استيفاء جميع الشروط يتجه البائع والمشتري إلى كاتب العدل في المحكمة.
  • يتم إصدار صك الملكية وطباعته ورقياً ثم توثيقه.
  • يتم أيضا أرشفة ضبط الإجراء وصك الملكية الحديث بشكل إلكتروني.
  • ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد تكاليف أو رسوم خاصة بنقل ملكية العقارات في المملكة العربية السعودية.

ما هي إجراءات تسجيل الملكية؟

يتم تسجيل الملكية في المملكة العربية السعودية عبر الخطوات التالية:

  • ينبغي حضور الطرفين البائع والمشتري أو نائب عنهما بموجب وكالة قانونية مع بطاقاتهم الشخصية أو جوازات السفر الخاصة بهم.
  • تقدين جميع الأوراق الرسمية وصك الملكية الخاص بالعقار محور القضية بالإضافة لبيانات الأطراف.
  • تحديد كيفية دفع ثمن العقار وقيمته ووسائل الدفع وتسجيلها.
  • في حال كان الجزء الذي يتم بيعه جزء من عقار ينبغي إرفاق الأوراق المقدمة بمستند تجزئة خاص بالعقار لتحديد الجزء المباع.
  • في حال كان العقار أرض زراعية يتم إرفاق مستند يؤكد موافقة التنمية الزراعية.

ما هو قانون الملكية المشتركة في السعودية؟

هو قانون هدفه الأساسي التنسيق بين الأشخاص الذين يمتلكون عقار معين بشراكة بينهما رقم م/٥ بتاريخ 11/2/1423هـ حيث يتضمن هذا القانون جميع الأسس الخاصة بالبيع والشراء والتعامل عندما يكون العقار مشترك بين أكثر من مالك.

بالإضافة إلى ذلك فإن قانون الملكية المشتركة في المملكة العربية السعودية ينص على تشكيل جمعيات الملاك وذلك بهدف إدارة وتنظيم العقارات والعمل على الحفاظ عليها وتنظيم إجراءات توزيع الرسوم والأرباح والخسائر والدفع الخاصة بالصيانة وغيرها من الإجراءات.

شروط بيع أو شراء منزل عليه قرض عقاري؟

  • توجب عملية نقل ملكية عقار عليه قرض عقاري أي أنه مرهون للبنك العقاري مستند رسمي يثبت أن المرتهن موافق على عملية نقل الملكية.
  • الحصول على موافقة من الصندوق العقاري على نقل الرهن باسم الشخص المشتري.
  • ينبغي كتابة شيك مصدق بيع وشراء للشخص صاحب العقار محور القضية.
  • تسديد المشتري لقسطين أو ثلاثة وإلزامه بدفع باقي الأقساط بعد نقل الملكية.
  • الحصول على خطاب مغلف من قبل الصندوق العقاري بهدف كتابة العدل لإتمام عملية إفراغ العقار باسم الشخص المشتري.

أشهر محامي عقارات في الرياض

يمكن لأي شخص أن يجد نفسه في مأزق اقتصادي لا يعلم كيف يمكنه الخروج منه. كأن يجد أن عليه دفع الكثير من الديون ولكنه غير قادر على سدادها ومتأخر عن موعد الدفع. أو ليس بإمكانه متابعة دفع أقساط الرهن العقاري.

وفي هذه الحالات ومع هذه الأنواع من الديون والأقساط يتحول الأمر إلى الإجراءات القضائية وحبس الملكية المرهونة وبيعها في المزاد مما يشكل كارثة وخسارة اقتصادية كبيرة لهذا الشخص.

كما أنه ليس من السهل تجنب هذه الإجراءات لعدم الوصول إلى هذه المرحلة. وإدارة المدعين لتحصيل الديون خاصة في الحالات التي لا يدرك فيها هذا الشخص القوانين العقارية فهو بحاجة ماسة هنا للاستعانة بخبير قانوني متمرس يقدم له استشارات قانونية عقارية يساعده للخروج من هذه المشكلة بأقل الخسائر.

وفي الواقع يمكن لمحامينا المتخصص في القانون العقاري في مكتب الصفوة للمحاماة في الرياض المساعدة على التخلص من الديون المصرفية وتجنب الوصول إلى حبس الرهن وبيعه في المزاد. بالإضافة إلى فقدان أوراق الاعتماد المصرفي وغيرها من التكاليف الناتجة عن تراكم الديون لفترة طويلة. وذلك من خلال تقديم جميع الخدمات القانونية واستشارات قانونية عقارية بحسب حالتك وقضيتك.

كل ما عليك هو التواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة في الرياض وأخذ موعد لمقابلة المحامي العقاري وشرح مشكلتك بالتفصيل للحصول على أفضل الخدمات القانونية من خلال خبرته الطويلة وتمرسه في القضايا العقارية وتقديم استشارات قانونية عقارية في الرياض والمملكة العربية السعودية.

الاختصاص القضائي في قضايا العقار

مما لا شك فيه أن الاختصاص القضائي بشكل عام من أهم العناصر الأساسية لقواعد المرافعات والنظر في القضايا المتنوعة في المملكة العربية السعودية.

وعليه فإن أهمية معرفة المحكمة المختصة تنبع من هذا الأساس وهذا ما يجعل من السهل حل القضية وإيصال الحقوق بأسرع وقت وبأبسط الطرق وهذا ما يصب في مصلحة جميع الأطراف في القضايا المختلفة.

وتتضح خطورة الاختصاص بين الاختصاصين الدولي والنوعي بحيث لا ينبغي للمحكمة النظر في قضية وإطلاق حكم فيها إلا إذا كانت من اختصاصها ويعتبر حكمها باطل حتى لو تم تأييده من قبل محكمة التمييز.

ففي الاختصاص الدولي فلا ينبغي أن تقوم أي محكمة في المملكة العربية السعودية بالنظر في دعوى متعلقة بعقار موجود خارج حدود المملكة أو المطالبة به أو استغلاله أو منفعته.

أما في الاختصاص النوعي فإن المحكمة المسؤولة والمختصة بالنظر في القضايا العقارية داخل المملكة هي المحكمة العامة. وعليه لا يوجد للمحكمة الجزائية أو ديوان المظالم اختصاص للنظر في القضايا العقارية والحكم فيها.

ولكن هناك حالات تخالف هذا الأصل فالمحكمة العامة كما ذكرنا مختصة بالنظر في القضايا العقارية وإصدار حجج الاستحكام. والنظر في قيمة البيع والشراء وقيمة الإيجارات حتى لو كان بين التجار.

بالإضافة إلى أنها معنية ومسؤولة عن فصل القضايا الخاصة بالمساهمات العقارية وذلك بناءً على أن القواعد التي تحكم القضايا العقارية في المملكة هي أحكام مدنية وليست أحكام تجارية.

أما بالتطرق إلى الاختصاص المكاني فإن الخطأ الشائع هنا هو الظن بأن مكان العقار له أثر في تحديد المحكمة المختصة. فالهدف من تحديد الاختصاص المكاني هو لتحديد مكان المدعى عليه وليس بهدف معرفة المحكمة المختصة.

دعوى ضرر من العقار

من الجدير بالذكر أن تحديد الجهة المختصة بالنظر في دعاوي الضرر من العقارات من أهم القضايا القانونية المرتبطة بالعقارات.

وتنبع أهمية هذه القضية من احتمالية تورط الطرفين بالكثير من المشكلات نتيجة استغراق وقت طويل في الترافع وحدوث أخطاء في التكييف قد تؤدي إلى انحراف الدعوى عن مسارها الصحيح والوصول بها إلى أحكام وإجراءات دعوى مختلفة وذات تفاصيل وتشعبات معقدة ويصبح من الصعب حلها والخروج منها.

ومن أمثلة دعاوي الضرر من العقار:

  • تضرر بعض الساكنين العزاب في عقار معين عند مجاورتهم لعائلة لديهم أطفال وذلك سواء كانوا في بناء واحد أو حي واحد.
  • في حال كان المدعي يعاني من اطلاع الآخرين على منزله والنظر فيه ومثلها من الدعاوي التي يتضرر بها الشخص من سكان العقار وليس من العقار بحد ذاته.
  • تضرر الشخص من العقار ذاته كأن يكون الصرف الصحي أو خزان الماء للعقار الآخر يؤثر في عقاره. ففي هذه الحالة تنظر القضية في المحكمة العامة. أما إذا كان الضرر مرتبطاً بنشاط العقار كأن يكون صالة أفراح أو محطة وقود فهنا تكون القضية مرتبطة بالقرار الإداري الذي منح ترخيصا بهذا النشاط. وعليه يكون الاعتراض في هذه القضية أمام القضاء الإداري أي ديوان المظالم.
  • في الحالات التي يتضرر بها شخص بسبب أشخاص آخرين يمنعونه من التصرف في عقاره. فهنا تكون القضية من اختصاص المحكمة العامة.

ولا شك أن طريقة تكييف الدعوى واختيار المحكمة والإجراء المناسب هو عمل المحكمة. كما لا ينبغي أن تحتاج المحكمة لمن يرشدها للإجراءات التي يجب أن تتخذها. ولكن في بعض الحالات فإن خطأ المدعي في صياغة الدعوى يخرجها عن مسارها الصحيح.

ولتجنب مثل هذه المشكلات يجب على المدعي طلب مساعدة محامي مختص والحصول على استشارات قانونية عقارية ويمكنه الحصول عليها من مكتب الصفوة للمحاماة من خلال توكيل أفضل محامي عقاري في المملكة العربية السعودية.

قد يهمك: عقوبة إتلاف ممتلكات الغير في القانون السعودي.


المصادر والمراجع:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.