دعوى اتلاف الممتلكات بالسعودية هو محور حديثنا لهذا اليوم نظراً لما لهذا الموضوع من أهمية للأفراد خاصة
و للمجتمع عامة. ولكن مع هذه الأهمية البعض لا يهمه أمر المرافق العامة للدولة أو حتى ممتلكات الأفراد. فيلجأ إلى
التخريب سواء أكان بغير قصد أو بقصد.

  • ما هي عقوبة اتلاف الممتلكات في السعودية ؟؟؟.
  • و ما هي دعوى اتلاف الممتلكات في المملكة العربية السعودية وما هي الإجراءات التي أخذ بها لمشرع ؟؟؟.
  • وهل تختلف عقوبة اتلاف الممتلكات الخاصة عن عقوبة اتلاف الممتلكات العامة؟؟؟.
جميع المعلومات التي تتعلق بإتلاف الممتلكات وفي رفع دعوى قضائية بإتلاف الممتلكات سنتحدث عنها بشكل
مفصل من خلال مقالنا. فأهلا بكل العملاء و بمتابعينا الكرام من أي منطقة في السعودية الدمام جدة الرياض وغيرها
عبر الموقع الالكتروني لمكتب الصفوة.
وأهلا بكل من يرغب بزيارة مكتبنا مكتب الصفوة في الرياض او التواصل معنا عبر رقم 0595911136.

ما هي دعوى اتلاف الممتلكات.

يعتبر إتلاف الممتلكات من الجرائم العمدية التي تتحقق من خلال تعمد الجاني بارتكاب فعل الإتلاف أو حتى التخريب
في الصورة التي حددها القانون. واتجاه إرادته لإحداث الإتلاف أو حتى التخريب وعلمه بأنه يحدثه في غير حق وهي
جريمة تروع الآمنين إضافةً إلى تهديد الأمن العام لذا تصدى لها المشرع الجنائي في السعودية.
ويقصد بالإتلاف : اعدام الشيء ، حيث لم يعد يستفاد منه ولا يمكن إعادة الحال لما كان عليه .

مثال  على ذلك : ففي حال أتلفت سيارة أحدهم ، بمعنى أن السيارة لم تعد صالحة مهما تم
إصلاحها بهذه الحالة يمكن رفع دعوى التعويض القضائية. بحيث يتم رفع الدعوى أمام محكمة مختصة تبعا للضرر الذي
حصل وتبعا لنصوص المواد القانونية التي حددت كيفية سير القضايا والمحاكم المختصة بها.

وذلك لأن اتلاف الممتلكات يضر بممتلكات الدولة كثيرا. ويجعلها تتكلف كثيرا من الأموال من أجل إعادة إصلاح ما قد
أتلفه الغير وبالتالي خسائر لم تكن بالحسبان. ولكن مع وجود تلك الفئة هناك فئة أخرى وصفت إتلاف الممتلكات
سواء الخاصة أو العامة بالجريمة بحق المجتمع ككل.

كونها لا تؤدي إلى ضرر فرد فقط بل تتجاوز ذلك لإلحاق الخسائر المالية الفادحة داخل الدولة. قانون المملكة لم يترك
هؤلاء المخربين دون عقاب أو رادع بل جعل من التهجم والاعتداء على أي شخص أو على الممتلكات. من أجل السرقة
أو التخريب من الجرائم الجنائية التي يعاقب القانون السعودي عليها لمنع و ردع المخربين و حماية المملكة بكل ما فيها.

يقدم مكتب الصفوة أفضل الخدمات القانونية حيث تولى عدد كبير من القضايا ضمن المحاكم على مر سنوات طويلة
و وسط الكثير من الصعوبات. فإن كانت قضيتك جنحة أو جناية وكانت تتعلق بإتلاف الممتلكات أو احكام المخدرات أو أي
من قضايا التجارة وشركات التأمين السعودية وأي دعاوى أخرى قد تعترض طريقك .

لكل من يريد التواصل معنا و الحصول على حقه وفقا لما جاءت به أحكام القانون يمكنه ذلك عن طريق التواصل مع
المكتب الأول على رقم 0595911136.

عقوبة تخريب الممتلكات الخاصة في السعودية.

بتأكيد من النيابة العامة، على أن إثارة الشغب والفوضى أو حتى الإخلال بالأمن العام قد بلغت حداً كبيرا اعتُبِر جريمة
تستوجب العقوبة والتوقيف..
فالاعتداء المتعمد سواء أكان على الأموال أو كان على الممتلكات الخاصة أو  العامة  ومهما كانت وسيلة أو أداة
الإتلاف بما يتجاوز قيمة الشيء التالف عن خمسة آلاف ريال. يعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، بحال لم يتم تسديد
قيمة التالف أو حتى يتنازل صاحب الحق الخاص أمام المحكمة. مما يضمن حقوق و سلامة ممتلكات الأفراد وكذلك
يحميها من الأضرار و أي من التبعات المرتبة على ذلك. وكما أشارت النيابة العامة إلى أن ذلك يأتي وفقا لما ورد في
الفقرة 10 من القرار الوزاري 2000.

وبحال وقع عليك أي من الأضرار  التي تستوجب التعويض والمطالبة بحقك بإقامة دعوى أو رد دعوى و تنفيذ الحكم
على الخصم وكل ذلك وفق أدلة قانونية مقنعة للمحكمة. فقد خصصنا لكم وسائل للتواصل مع محامين مكتب الصفوة
في مدينة الرياض بطلب الرقم 0595911136. كما يمكنك التواصل معنا من خلال تطبيق واتساب بزاوية الموقع التي
حققت نجاح كبير في سهولة التواصل .

أو زيارة مكتبنا للحصول على افضل الخدمات بأي من الدعاوى المتعلقة بإتلاف الممتلكات أو أي قضايا أخرى لديك.
كي يتم حل قضيتك بما يرضيك وتبعا لما جاءت به مواد ونصوص القانون و الأنظمة المعتمدة في المملكة العربية السعودية

قد ترغب بالاطلاع على..

عقوبة تخريب الممتلكات العامة.

قبل أن نتحدث عن عقوبة تخريب الممتلكات العامة و دعوى اتلاف الممتلكات بالسعودية لابد أن نوضح مفهوم
الممتلكات العامة والذي يعني المؤسسات في أنواعها. التي تقع ضمن الملكية العامة فهي ملك المجتمع ككل لها
فهي تشمل الجسور وأيضاً الطرق العامة والمساجد وكذلك الجامعات والمدارس الحكومية والهيئات. إضافةً إلى  المرافق
العامة كشبكات الكهرباء وشبكة المياه والصرف الصحي و حتى المراكز الخدمية كالمستشفيات. أو أقسام الشرطة أو
الحدائق العامة والمنتزهات ووسائل المواصلات العامة وغيرها.

أي أنها تلك المنشآت أي هيئة من الهيئات سواء القضائية أو غيرها بحيث تكون ليست بملكية خاصة لفرد بعينه.
إنما هي ملك عام بالنسبة لجميع أفراد المجتمع فالجميع بداخل نطاق البلاد أو حتى المجتمع يستفيدون من خدماتها
المختلفة هذه الممتلكات العامة.
بحيث تكون تابعة بإدارتها للدولة ولها فائدة كبيرة وأيضاً ضخمة لمواطني الدولة والمجتمع بشكل عام.
لذا فإن أي نوع من أنواع الأعمال التخريبية هذه سوف تضر الدولة كثيراً وتجعلها تتكلف الكثير من الأموال من أجل إعادة
إصلاح ما التخريب والإتلاف الذي تسبب به الغير.

ومن أجل ذلك وكي تحافظ الدولة على ممتلكاتها قامت بالتعديل بنص المادة الخامسة القانوني من المرسوم الملكي
وقرار مجلس الوزراء. حيث جاءت العقوبات أكثر صرامة لمنع الأشخاص المجرمين عن المساس بأي من ممتلكات الدولة.
و مكافحة أي عمل ترتب عليه الإضرار بالممتلكات العامة . وذلك حسب النظام السعودي في حماية المرافق العامة،
الصادر في المرسوم الملكي رقم (م/62) و تاريخ 20/ 12/ 1405هـ. ذلك بعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى، وأيضاً
توصية اللجنة العامة بمجلس الوزراء.

نص المادة الخامسة القانوني من المرسوم الملكي:

“يعاقَب بالسجن فترة لا تزيد عن السنتين وغرامة مالية لا تزيد مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكل مَن تعمد
القيام بإتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعطيلها أو تعمد قطعه؛ سواء أكان الفاعل أصلياً أو حتى
شريكاً.
وكما يجوز تضمين قرار أو حكم العقوبة، و نشر منطوقة على نفقة المخالف بصحيفة محلية تصدر بمكان إقامته؛ إن لم
يكن بمكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له. أو نشره بأي وسيلة أخرى ذات صلة ؛ ذلك حسب نوع المخالفة
المرتكبة وجسامتها وحتى آثارها.
على أن يكون النشر من بعد تحصن القرار في مضيّ عدة أيام و هي المدة المحددة نظاماً، أو حتى تصديق وتأييد بالإدانة
من القضاء والمحكمة المختصة، أو في اكتساب الحكم الصادر عن المحكمة الصفة النهائية .

إتلاف مال الغير.

لقد تم إدخال لوائح و أنظمة تعديل نظام النيابة العامة  فيما يتعلق بالإجراءات الجزائية والتي تتعلق بالجرائم الكبرى
الموجبة للتوقيف حيز التنفيذ. والتي كانت قد صدرت  بقرار من النائب العام بتحديد 25 من الأفعال واعتبارهم جرائم
كبيرة توجب للتوقيف بما فيها إتلاف مال الغير.

الجرائم هي:

جرائم الحدود:

التي حدد القانون لها عقابا معينا في القانون مثل القتل أو القطع وأيضا الجرائم التي تكون
مخلة بالأمن الوطني. والجرائم التي يكون معاقباً عليها  بالسجن لفترة تتجاوز  3 سنوات حيث أن كل جريمة قد ورد
بشأنها نص خاص ضمن النظام تعتبر واحدة من الجرائم الكبرى. و تشمل أيضا الجرائم الكبيرة الأفعال التي تتحدث
عنها المادة (118) وفقاً لنظام الأوراق التجارية المعدلة 1409/9/12 وذلك ما لم يقم صاحب الشيك في سداد قيمته.

أو بحالة الصلح، أو حتى التنازل  فيما بين الأطراف إضافة لاختلاس الأموال العامة أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة ونذكر منها الشركات و المؤسسات التي تقوم في عملها من خلال إدارة المرافق العامة تشغيل تلك المرافق أو تقوم بمباشرة أي خدمة عامة أخرى.
أو ما يتعلق بأموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تسهم الدولة برأسمالها أو البنوك أو المؤسسات الفردية التي تتمحور أعمالها في الأعمال المصرفية، بحال لم يتم رد المبلغ الذي تم اختلاسه. إضافة لتلك لجرائم أيضا والتي تتعلق بموضوع بحثنا دعوى اتلاف الممتلكات بالسعودية.

قضايا الاحتيال التي تقع على المال:

بما يتجاوز مجموع الأموال 20,000 ريال، وذلك بحال لم ينته الحق الخاص.
بالإضافة لقضايا الاعتداء المتعمد على ما دون النفس بحال أدى ذلك الاعتداء إلى زوال عضو أو أدى لحصول تعطيل منفعة أو حتى جزء منهما أو  ربما إصابة ما بحيث تتجاوز مدة الشفاء منها  21 يوماً ما لم يتم التنازل من قبل صاحب الحق الخاص.

كما أنها تشمل الاعتداء بشكل متعمد  على الأموال وعلى الممتلكات سواء الخاصة أو العامة منها بأي وسيلة أو شكل من أشكال الإتلاف تبعاً لما يزيد عن قيمة الشيء التالف على 20,000 ريال وذلك ما لم تسدد قيمة التالف، أو يتم التنازل من قبل  صاحب الحق الخاص.
ولا ننسى جريمة انتهاك حرمة المساكن حيث تتمثل  الجريمة هذه  بالدخول للمنازل بهدف الاعتداء على الأفراد، أو أموالهم. إضافة للسرقة التي ترتكب من خلال تشكيل عصابي، بغية نهب وسلب  الأموال و  سرقة السيارات بحال ما يتنازل صاحب الحق الخاص.

عقوبة إتلاف سيارة الغير.

وصلنا ضمن مقالنا دعوى اتلاف الممتلكات بالسعودية إلى الحديث عن عقوبة اتلاف السيارة.
ليتبين لنا بأن الدعوى هذه وعقوبتها لا تختلف عما ذكرناه ضمن  عقوبة تخريب الممتلكات الخاصة كونها من ممتلكات الأفراد.
حيث أن الاعتداء على الأموال أو الممتلكات الخاصة ومهما كانت طريقة الاعتداء أو الإتلاف بما يتخطى قيمة التالف وهنا نقصد السيارة عن خمسة آلاف ريال.
ويعتبر  إتلاف سيارة الغير من الجرائم الكبيرة التي تستوجب التوقيف، بحال لم تسدد قيمتها التالف أو لم يتنازل صاحب الحق  أمام المحكمة.
كل ذلك من أجل ضمان حقوق و ممتلكات كل شخص وكذلك الحماية من الأضرار  أو التبعات المرتبة على ما قد يحصل .
بحيث أن الهدف من ذلك  هو تقديم الخدمات لكل فرد أو حتى مواطن بالمجتمع  لذلك إن الاعتداء عليها حسب أي شكل  من أشكال التخريب.

أو حتى الحاق الضرر بالممتلكات سواء العامة أو الخاصة  يكون بمثابة اعتداء على المجتمع أو الدولة ككل وذلك نظرا إلى أهميتها الشديدة.
لذلك يجب على كل فرد  بالدولة أن يعي بالمسؤولية الموكلة إليه وأن يحافظ عليها بكافة  الطرق والوسائل الممكنة  .بهذا نكون قد وصلنا لختام مقالنا..

دعوى اتلاف الممتلكات بالسعودية: عقوبة قد تصل إلى “العقوبة”.

حيث تحدثنا من خلاله عن العديد من الموضوعات الهامة التي تدور حول حماية المملكات العامة والخاصة و الآثار التي تترتب على تخريبها و إتلافها.
كما شرحنا صدور بعض القرارات التي تجرم تلك الأفعال وتعاقب عليها وأكثر من ذلك ستجده برجوعك لبداية مقالنا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *