ما حكم الشروع بالقتل في السعودية، ما أنواعه، وما الحق العام المقرر بشأنه؟ تفاصيل ذلك كله سنبينها لك في مقالنا التالي وفق الأنظمة النافذة في المملكة، تابع معنا.
اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي بالرياض لدينا في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
ما هو حكم الشروع بالقتل في السعودية؟
لغاية تاريخ نشر هذا المقال لم يصدر نظام جزائي سعودي، أو ما يسمى بنظام الجرائم والعقوبات في المملكة، والذي يحدد الجرائم بأركانها المادية والمعنوية والعقوبات المقررة بشأنها.
مما يعني إلزامية العودة إلى نظام الإجراءات الجزائية السعودي، باعتباره النظام الجزائي العام في المملكة، والذي قرر في المادة الأولى منه، ضرورة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على كافة الجرائم الجزائية التي تقع في المملكة.
وبالعودة لأحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بجرائم الشروع بالقتل، فإن جناية الشروع بالقتل لا تستوجب القصاص أو الحدود، وإنما تستوجب العقوبة التعزيرية التي تعود للقاضي الجزائي الناظر في الدعوى.
إلا أن جريمة الشروع بالقتل، إذا ما ترتب عليها أضرار بجسد المجني عليه كالجروح أو الرضوض أو الكسور، فهنا لا بد من تطبيق القصاص المتعلق بالجروح.
وبالتالي فإن عقوبة الشروع في القتل في السعودية إذا لم يترتب على الجريمة أية إصابة للمجني عليه، كإطلاق النار على شخص وعدم إصابته، هي عقوبة تعزيرية تعود للقاضي الجزائي الناظر في الدعوى، والمتمثلة بالحبس والجلد والغرامة، أو بإحدى تلك العقوبات، أو بعقوبتين منها.
أنواع الشروع بالقتل
للشروع بالقتل وفق الأنظمة السعودية نوعان هما:
- الشروع التام بالقتل: ويسمى بالجريمة الخائبة أو الفاشلة، حيث يقوم الفاعل بكافة الأفعال اللازمة لقتل المجني عليه، لكن النتيجة الجرمية لا تتحقق لسبب خارج عن إرادته، وكمثال على ذلك نذكر شخص يطلق الرصاص على شخص آخر فلا يصيبه.
- الشروع الناقص: وهو يسمى بالجريمة الموقوفة، حيث لا تكتمل كافة الأفعال التي يقوم بها الجاني لتحقيق النتيجة الجرمية بقتل المجني عليه، وإنما تتوقف تلك الأفعال لسبب خارجي، كمن يريد أن يطعن شخص بسكين، فيمسكه شخص آخر ويمنعه من إتمام عملية الطعن.
بعد أن تعرفنا على حكم الشروع بالقتل وفق النظام السعودي، وذكرنا لك أنواعه، من المهم التعرف على الحق العام في مثل هذه الجرائم كما هو موضح في السطور التالية:
الحق العام في الشروع بالقتل
كما أن المقصود بالحق العام في الشروع بالقتل بالسعودية، هو الدعوى الجزائية العامة التي تقيمها هيئة التحقيق والادعاء العام ضد الجاني أمام المحكمة الجزائية. حيث يتم التحقيق مع المتهم في جريمة الشروع بالقتل، فإذا ثبت ارتكابه لتلك الجريمة سواء كانت شروع تام أو شروع ناقص، فإنه يتوجب على النيابة العامة إقامة دعوى الحق العام.
ودعوى الحق العام تتمثل بمطالبة المحكمة بمعاقبة الجاني بالعقوبة التعزيرية المناسبة، نتيجة قيامه بجريمة الشروع بالقتل، ولا تسقط الدعوى الجزائية العامة بحسب أحكام المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، إلا بأربع حالات، هي:
- صدور حكم نهائي في الدعوى.
- صدور عفو من ولي الأمر عن الجاني.
- التوبة المسقطة للعقوبة.
- وفاة المتهم.
ولا يؤثر سقوط الدعوى الجزائية العامة على دعوى الحق الخاص، والمتمثلة بمطالبة المجني عليه بالتعويض عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي نتيجة جريمة الشروع بالقتل الواقعة بحقه.
الأسئلة الشائعة.
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا الذي بينا لكم من خلاله حكم الشروع بالقتل في السعودية، وننصح ختاماً كل من تعرض لجريمة من ذلك النوع أو تم اتهامه بها في المملكة، أن يستعين بأفضل المحامين الجنائيين لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، للأخذ بيده نحو التصرف القانوني السليم.
قد تبحث أيضاً عن هل يجوز القتل دفاعا عن المال، وما هي عقوبة التهديد بالقتل السعودية، بالإضافة إلى ما هو حكم القتل دفاعا عن النفس.
المصادر:
- نظام الإجراءات الجزائية
حسين الدعدي محامٍ ومستشار قانوني حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة ام القرى. لديه معرفة وخبرة واسعة في مجالات قانون الشركات والتقاضي المدني وقانون العقود. يساعد عملائه على تجاوز تعقيدات القانون من أجل حماية مصالحهم.
