سؤال: السلام عليكم ورحمة الله سعادة المحامي أختي مطلقة وأريد إن أعرف هل العفش من حق الزوجة بعد الطلاق
و بمعنى آخر هل أَثاث المنزل من حقها مع العلم أنها قامت بتجديد هذا الأثاث أثناء الزواج بمدة قصيرة وعلى نفقتها
مع العلم أنه ليسَ لديها أطفال من زوجها؟.

الجواب: أخي الفاضل بما أن أختك قد قامت بشراء الأثاث من مالها  فيكون عفش المنزل من حقها في حَال لم تقدمه
كهدية لزوجها وقت شراءه. لكن يجب القيام ببعض الإجراءات وتقديم إثباتات لذلك فإنه من المهم أن تلجأ لمحامي
متخصص بقضايا الطلاق والذي تجديه لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية لإثبات حُقوقها الكاملة
وتحصيل كل ما تستحق من إثاث وغيره وبالشكل القانوني الصحيح.

هل العفش من حق الزوجة بعد الطلاق.

في الحقيقة هناك الكثير من الخلافات التي تحدث بين بعد انتهاء الحَياة الزَوجية بين الزوجين في الكثير من الَأشياء التي
كانت مشتركة بينهما ومن تلك الخلافات هي هل العفش من حق الزوجة بعد الطلاق. أو فعندما تكون الزوجة بعد الطلاق
تحضن أطفالها وكان أعمارهم أقل من خمسة عشر سنة ففي هذه الحالة يكون مسكن الزوجية بالإِضافة إلى العفش أو
بكلمة أخرى أثاث المنزل مع كل مستلزماته من حق المرأة المُطلقة وذلك من أجل إبقاء الاستقرار لها ولأطفالها.

أما عندما تكون الزوجة بعد الطَلاق ليسَ لها أولاد فهنا لا يَحق لها لا العفش ولا المنزل قانونياً ويكون من حق الزوج في
حَال اشتراه لنفسه ومن ماله ولم يقدمه للزوجة، إلا إذا كان الزوج قد قدمه لها كهدية، وكذلك هناك اتفاقات ودية قد
تسمح بذلك.

وفي المجتمع السعودي الحالة العامة فيه لا يتشارك الزوجين في تجهيز بَيت الزوجية بحيث لا تشارك الزوجة في تجهيز
مَنزل الزَوجية وشراء أثاثه، ففي حَال شاركت فيه فيحق لها كافة الأغراض و الأشياء التي جلبها وشاركت بها زوجها في
مَنزل الزوجية.

لكن هناك بعض الحالات تَحصل فيها المرأة بعد الطَلاق على العفش وَمنها على سبيل المثال أن تقوم الزوجة وقت الزواج
بتجديد عفش المنزل بدون سؤال زوجها أو رضاه، فهنا يَحق لها العفش لكن بشرط أن تثبت للمحكمة أو القاضي ذلك بأن
تقدم له الفواتير النظامية بالثمن المدفوع لقاء العفش الجديد وذلك في حَال رفض الزوج الاعتراف بذلك و أصر على
الإنكار.

ففي حَال ام تتمكني من إثبات حقك في العفش والحصول على حقك الكامل شرعا وقانونا فمن الضروري اللجوء إلى
مُحامي متخصص بقضايا الطَلاق لمساعدتك في تحصيل حقوقك. وأفضل المحامين المتخصصين في قضايا الطَلاق هم
محامو مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية والذي لديه نخبة من أقوى المحامين على مستوى المملكة
العربية السعودية بشكل عام والرياض بشكل خاص والمتخصصين في كافة المجالات القانونية ومنها قضايا الطلاق.

اقرأ مقالاتنا..

هل الشقة من حق الزوجة بعد الطلاق.

قام القَانون السعودية بإعطاء المرأة في المملكة حقوقها كاملةً و خاصة بعد الطلاق أو فسخ عقد النكاح، حيث أقر عدداً من القوانين التي كفلت حقوق المرأة بعد الطلاق، ومن تلك الحُقوق التي أوجبها القَانون للمَرأة هو حق المرأة المُطلقة في الشَقة أي بيت الزوجية، لكن هناك حالات لكي تستحقها الزوجة بعد الطلاق  وهي كالتالي..

  • تكون الشَقة من حق الزوجة بعد الطَلاق في حَال كانت تحضن الأَطفال وكان أعمار هؤلاء الأَطفال أقل من خمسة عشر
    عاماً. والذي يعتبر السن الأقصى لحضانة الأَطفال و سواء أكان الطفل ذكر أم أنثى.
  • تكون الشَقة من حق الزوجة بعد الطَلاق في حَال كانت الزوجة لا تمتلك أموال أو حتى مصدر دخل بحيث تستطيع من
    خلاله شراء شقة.
  • من حق الزوجة أن يؤمن لها الزوج شقة لها ولأولادها بعد الطَلاق بغض النظر إن كانت تلك الشَقة ملك أم أجار، كما
    يجب أن تكون ملائمة لها ولأطفالها.
  • من حق المرأة المُطلقة أن تَحصل من الزوج على مبلغ من المال بديلاً عن البيت التي كانت تسكنه هي وزوجها.

اقرأ أيضا..

أغراض الزوجة بعد الطلاق.

إن الخلافات التي تحصل بعد الطَلاق كثيرة ومتنوعة وممكن لأي زوج أو زوجة التعرض لها مثل النَفقة والحضانة والزيارة
و المهر و المؤخر والعفش وغيرها من حقوق أُخرى، ومن تلك الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين الزوجين بعد الطَلاق هو
طلب الزوجة بعد الطَلاق استرداد أغراضها و هل هذا من حقها.

حيث أَنه في بعض حالات الطلاق ممكن أن تضطر الزوجة إلى مغادرة المنزل بدون أن تأخذ أغراضها معها، وفي هذه
الحالة من حث المرأة المُطلقة المطالبة بأغراضها واستردادها وذلك في حَال انكار الزوج لها، لكن يجب عليها إثبات حقها
في هذه الأغراض مثل امتلاكها للأوراق والفواتير التي تثبت شرائها وملكها لتلك الأغراض أو اليمين عندما ينكرها الزوج
أو أن يقر الزوج بملكيتها للأغراض، وبعد إثبات ملكية الزوجة لأغراضها فيتم الحكم إما باسترداد الأغراض أو بتسديد
قيمتها للزوجة بعد الطلاق.

ومن الضروري في مثل هذه الحالات اللجوء إلى مُحامي مختص وخبير في قضايا الطلاق للمساعدة في إثبات ملكية
المرأة المُطلقة لأغراضها وذلك لاستردادها من الزوج. ومن أفضل المحامين الذين يمكن اللجوء إليهم في مثل هذه
الحالات هم محامو مكتب الصفوة للاستشارات القانونية والمحاماة لما لديهم خبرة في كافة قضايا الطلاق وما يترتب
عليه من آثار. وتحصيل حقوق الزوجة بعد الطلاق كاملةً بواسطة إثبات تلك الحُقوق أمام القضاء بأفضل أسلوب شرعي
وقانوني لمساعدتها بالحصول على حقها الكامل.

فمحامي متخصص بقضايا الطلاق يعمل لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في الرياض يستطيع أن
يثبت حقوقك الكاملة ويساعدك على تحصيلها كما يقدم لك كافة النصائح والمشورة القانوني المناسبة في مثل هذه
الحالات، نظراً لخبرته الطويلة في هذه القضايا وتخصصه بها.

يمكنك الحصول على..

حقوق الزوجة بعد الطلاق مع أطفال في السعودية.

منحت الشريعة الإسلامية والقَانون للزَوجة بعد الطلاق مع أطفال في السعودية عدة من الحقوق و بحكم القانون وهي
كالتالي..

  • نص القَانون في السعودية على منح الزوجة بعد الطلاق التي الحاضنة للأولاد الحق في الولاية على أولادها، كما
    سهل لها أن تراجع جميع الدوائر الحكومية والأحوال المدنية والجوازات من أجل إصدار سجل الأسرة الذي يشتمل على
    أبنائها ولإصدار مستندات ووثائق تشمل بيانات الأُسرة من أجل صرف ما لها ولأبنائها من نفقات ومعونات وغيرها.
    بالإِضافة إلى مراجعة مكاتب المصالحة المختصة بحل مشاكل الأُسرة والحصول على المساعدة منها في مشاكلها
    التي تخص أمور الطلاق والحضانة.
  • من حقوق الزوجة بعد الطلاق مع أطفال أن تتخذ أي قرار وبدون الرجوع إلى ولي أمرهم، وذلك بواسطة القيام
    بالتحقق من هويتها من خلال “نظام البصمة” والذي يتم بالتعاون مع “مركز المعلومات الوطني”.
  • من حقوق الزوجة بعد الطلاق مع أطفال النَفقة وذلك خلال الفترة الزمنية للحضانة وفق المبلغ الذي حدده الشرع،
    بحيث يكون حسب الحالة المادية للزوج وبالشكل الذي يتيح لأولاده الحياة الكريمة ويكفيهم، وعندما يحكم بنفقة
    الزوجة وأطفالها، فإن راتب الزوج يحجز للمرأة المطلقة عندما يمتنع الزوج عن تسديد النفقة وتتراكم عليه النفقات.
    وذلك لأن القَانون والشرع اعتبر دين النَفقة مقدم على الديون الأخرى.
  • وفر القانون في السعودية مراكز من أجل تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالحضانة والزيارة وذلك بعيداً عن مراكز
    الشرطة وذلك لأنه من الممكن أن تؤثر سلباً على نفسية الأولاد زيارة تلك المراكز.
  • أعطى القانون في المملكة إلى المرأة المطلقة والتي ليس لها ولي الحق بأن تزوج نفسها ممن تجده مناسباً لها
    ولمستواها الثقافي والعلمي، كما جرم القانون السعودي العضل في حالة إجبار المرأة بالزواج ممن لا ترغب بالزواج
    به.

حقوق الزوجة بعد الطلاق بالتراضي.

الطلاق بالتراضي هو عبارة عن اتفاق بين الزوجين على الانفصال والطلاق وكافة آثاره من نفقة و حضانة وسكن بحيث يكون هذا الاتفاق كتابياً وهو أحد أنواع الطلاق الذي يتم بشكل ودي وبدون مشاكل. وبالنسبة لحقوق الزوجين في هذا النوع من الطلاق فيتم تحديدها بالاتفاق بينهما. بحيث يتم الاتفاق بين الزوجين في حالة الطلاق بالتراضي على جميع الأمور التي تتعلق بآثار الطلاق مثل السكن ومقدار نفقة الزوجة بعد الطلاق إضافة إلى نفقة المتعة أيضاً وحضانة الأطفال ونفقتهم وأجرة الرضاع وغيرها من المسائل العديدة التي تأتي بعد الطلاق.

وفي حال الحاجة إلى أي استشارة قانونية بخصوص حقك بعد الطلاق بالتراضي لا تترددي بالتواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في الرياض والذي يقدم لك أفضل مُحامي متخصص في قضايا الطلاق لديه الخبرة القانونية الكافية في هذه القضايا. والتي اكتسبها من خلال سنوات طويلة من العمل القانوني في قضايا الطلاق ولديه دراية بكافة الأنظمة القانونية و الشرعية التي تنظم هذه القضايا بكل تفاصيلها وتشعباتها يمكنه تقديم النصح والمشورة القانونية التي تحتاجينها لمساعدتك لمعرفة ما هي حقوقك الكاملة للحفاظ عليها وتحصيلها.

وختاماً قد وصلنا إلى نهاية مقالنا بعنوان..

هل العفش من حق الزوجة بعد الطلاق إليك جواب القانون السعودي | الصفوة.

والذي تحدثنا من خلاله عن حقوق الزوجة بعد الطلاق وهل الشَقة من حق الزوجة بعد الطلاق وكيف تكون حقها وما هي أغراض الزوجة بعد الطلاق بالإضافة إلى حقوق الزوجة بعد الطلاق مع أولاد في السعودية وما هي حقوق الزوجة بعد الطلاق بالتراضي.

وللمزيد من المعلومات لا تتردد بالتواصل معنا نحن مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية والذي تجد لديه أشطر محامي قضايا طلاق يمكنه إغناء فكرك بعدة معلومات قانونية بخصوص حقوق الزوجة المطلقة بعد الطلاق. وذلك لما له خبرة واسعة وقدرة على تقديم كافة الخدمات القانونية و إجابة جميع الأسئلة والاستفسارات التي يمكن أن تحتاجها في كل له علاقة بحقوق الزوجة بعد الطلاق.

المصادر..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *