ما هي عقوبة إشهار السلاح والتهديد في السعودية، وما عقوبة رفع السكين على شخص أو تهديده بالسلاح الناري؟ هذا ما سنوضحه لكم في مقالنا التالي وفق الأنظمة السعودية، تابعوا معنا.
اطلب استشارة فورية من أشطر محامي بالرياض عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هي عقوبة إشهار السلاح والتهديد في النظام السعودي
إن حكم اشهار السلاح والتهديد به في السعودية تتضمن عقوبتين، نظراً لأن تلك الجريمة تتضمن جريمتين متزوجتين، هما:
- الجريمة الأولى تتعلق بإشهار السلاح وهل هو مرخص أم لا؟
ويتوجب معاقبة الجاني بشأنها وفق أحكام نظام الأسلحة والذخائر، فإذا لم يكن السلاح مرخصاً فإن العقوبة وفق أحكام المادة 40 من ذلك النظام، هي السجن مدة لا تتجاوز 18 شهراً والغرامة بما لا يتجاوز 6000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا كان السلاح مرخصاً وتم إشهاره والتهديد به، فإن ذلك يستوجب العقوبة المقررة في المادة 41، وهي السجن مدة لا تتجاوز سنة والغرامة بما لا يزيد على 5000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، باعتبار أن ذلك استعمال للسلاح المرخص في غير الغرض المرخص له به.
- الجريمة الثانية تتعلق بالتهديد بحد ذاته.
إن التهديد باستعمال السلاح يعتبر ظرفاً مشدداً، وبالتالي فإن القاضي الجزائي الناظر في الدعوى، سيقوم بفرض عقوبة تعزيرية بحق الجاني، مع تشديد تلك العقوبة نظراً لاستخدام السلاح.
وتتمثل تلك العقوبة بالحبس والجلد والغرامة، أو بإحدى العقوبات أو بعقوبتين منها، ويرجع تقدير العقوبة للقاضي تبعاً لجسامة الجريمة، والنتائج المترتبة عليها، ولشخصية الجاني وشخصية المجني عليه الذي تم تهديده.
فتهديد رجل ضعيف أو امرأة أو طفل بالسلاح، سيكون أشد عقابا من تهديد رجل بالغ قوي راشد.
عقوبة رفع السكين على شخص
تعتبر السكين من الأسلحة البيضاء التي حددتها المادة 1 من نظام الأسلحة والذخائر بأنها كل أداة قاطعة أو ثاقبة أو راضة أو مهشمة. ونظراً لكون النظام لم ينص على عقوبة فيما يتعلق بحمل السلاح الأبيض بخلاف الأسلحة النارية أو التي تتطلب استخدام الذخيرة.
فإن عقوبة التهديد بالسكين في السعودية، هي عقوبة التهديد بسلاح ابيض والمتمثلة بالعقوبة التعزيرية التي تعود للقاضي الجزائي الناظر في الدعوى.
ولكن يمكن للقاضي الجزائي أن يستأنس بالأحكام الواردة في نظام الأسلحة والذخائر لفرض العقوبة التعزيرية المناسبة، وذلك باعتبار أن السكين وخاصةً المستعملة في المنازل يعتبر مسموح شراؤها واستعمالها وفق العرف السائد في المجتمع.
وبالتالي فإن استعمال السكين في غير الغرض المخصصة له يجيز تطبيق أحكام المادة 41 من نظام الأسلحة والذخائر، باعتبار أن ذلك استعمال السلاح المرخص في غير الغرض المرخص له به، مما يعني إمكانية معاقبة الفاعل بالسجن مدة لا تزيد على سنة والغرامة بما لا يزيد عن 5000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة التهديد بالسلاح الناري
إن عقوبة التهديد بالسلاح الناري، هي عقوبة مزدوجة، تتمثل بفرض العقوبة التعزيرية على الجاني من قبل القاضي الجزائي الناظر في الدعوى وفق معايير الحكم بالعقوبة التعزيرية، وتتمثل ذكر العقوبة بالحبس والجلد والغرامة، أو بإحدى تلك العقوبات أو بعقوبتين منها.
كما أن التهديد بالسلاح الناري لا يستلزم فقط معاقبة الجاني بالعقوبات التعزيرية، بل يستلزم معاقبته بالعقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر، فإذا ما كان ذلك السلاح الناري مرخصاً، سيعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تتجاوز سنة والغرامة دون 5000 ريال، أو بإحدى العقوبتين، نظراً لاستعماله السلاح المرخص في غير الغرض المرخص له به وفق أحكام المادة 41 من نظام الأسلحة والذخائر.
وبالمقابل إذا انطوت جريمة التهديد بالسلاح الناري على تهديد وإخلال بالأمن الداخلي للمملكة، سيتم معاقبة الفاعل بالعقوبة المقررة في المادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر، والمتمثلة بالسجن مدة لا تتجاوز 30 سنة والغرامة بما لا يتجاوز 300,000 ريال.
الأسئلة الشائعة
وفي الختام نرجو أن نكون قد وفقنا في بيان عقوبة إشهار السلاح والتهديد في السعودية، ونؤكد على كل من لا يزال لديه أي استفسار بشأن تلك الجرائم والعقوبات المقررة بشأنها في المملكة، أن يتواصل مع أفضل المحامين الجنائيين لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، وسيجد لديهم كافة المعلومات المتعلقة بذلك.
أعرف المزيد عن عقوبة التهديد بالقتل، وعقوبة التهديد بالرسائل، ونظام الاثبات السعودي الجديد. كذلك حكم الدفاع عن النفس بالكلام، والدفاع عن النفس في القانون السعودي، وعقوبة التهجم على شخص في منزله. أيضا حكم الدفاع عن النفس بالضرب، والأماكن المسموح بها حمل السلاح، وشروط تصريح تنقل سلاح.
المصادر:
- نظام الإجراءات الجزائية.
- نظام الأسلحة والذخائر.
حسين الدعدي محامٍ ومستشار قانوني حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة ام القرى. لديه معرفة وخبرة واسعة في مجالات قانون الشركات والتقاضي المدني وقانون العقود. يساعد عملائه على تجاوز تعقيدات القانون من أجل حماية مصالحهم.