عند البحث في الحياة الاقتصادية التي تعيشها المملكة العربية السعودية، نلاحظ أنّ نظام السعودة من أهم النقاط الاستراتيجية التي أولتها الحكومة السعودية الأولوية والاهتمام. وذلك لما لها من تأثير مهم على الوضع الاقتصادي بشكل عام، وخصوصاً في قطاع تنمية الموارد البشرية والاقتصادية، وذلك لأن القطاع الخاص يشكل عصب الاقتصاد.
وبعد أن أصبحت سعودة الوظائف من أهم اهتمامات الحكومة السعودية، أصدرت بهذا الخصوص العديد من القرارات، كان أهمها لوائح تنص على عقوبة السعودة الوهمية. وهذا سنقدمه لكم في مقالنا هذا من مكتبنا مكتب الصفوة للمحاماة.
هل تبحث عن استشارة قانونية بخصوص عقوبة السعودة الوهمية؟ اضغط هنا للتواصل معنا.
جدول المحتويات
ماهي عقوبة السعودة الوهمية؟
تصل عقوبة السعودة الوهمية إلى مبالغ مالية كبيرة، وذلك بعد تأكيد من وزارة العمل على أهمية فرض العقوبة الشديدة على كل الشركات التي تفرض أو تتعامل بالسعودة الوهمية. فتصل إلى غرامة مالية قدرها خمس وعشرون ألف ريالاً سعودياً.
ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل أصدرت قراراً بغرامة عشرين ألف ريالاً. وذلك جراء توظيف أي مؤسسة عمال أجانب بدل المواطنين السعوديين في الوظائف المخصصة فقط للسعوديين.
وفي حال حُجز على راتب موظف أو الحجز على قسم منه، فهناك غرامة مالية مترتبة على المؤسسة أو الشركة، وقدرها خمسة آلاف ريالاً سعودياً. وهذه العقوبة فرضت نوعاً ما للسيطرة على المؤسسات والشركات والمنشآت الخاصة، وذلك بغية الحد من البطالة، وإتاحة فرص جديدة للعمل في كافة أرجاء المملكة.
ومن المهم جداً تأكد كل مواطن سعودي من عدم وجود اسمه في أي منشأة أو شركة خاصة. وإذا أردت معرفة المزيد والتحقق من وجود اسمك في شركة ما بشكل وهمي. أو في حال اكتشافك أنك تتعرض للسعودة، فما عليك إلا توكيل محامٍ ماهر في القضايا العمالية من مكتبنا، ليأخذ لك بحقك ويتمم لك الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا العمل.
بحيث يعاني البعض من عدم إزالة اسمه من شركة خاصة كان يعمل بها، وقدم استقالته وترك العمل. وهذا أمر غير لائق قانونياً، ولا يتماشى مع قوانين نظام العمل في المملكة العربية السعودية. فيساعدك المحامي السعودي في فهم كل تفاصيل القضية، مثل حالات كيف أخذ حقي من السعودة، والتبليغ عن السعودة الوهمية، وكيف اعرف السعودة الوهمية وكم مبلغ السعودة.
فيديو توضيحي
نظام السعودة: تعريفه – أهميته
يقول باحثون مختصون أن نظام السعودة هو وضع فرد سعودي مكان موظف أجنبي في وظيفة ما، وذلك بشرط أن تتوفر في الفرد السعودي المؤهلات والكفاءة اللازمة للقيام بالوظيفة على أكمل وجه.
وبشكل عام اختلف العلماء بالموارد البشرية والعاملين في القانون على التعريف الحقيقي والشامل لمفهوم نظام السعودة الوهمية. فبعضم رأى أنها طريقة فعالة لإلغاء البطالة. ورفع مستوى ومجال العمل للشباب السعودي. والبعض الأخر رأى أنها طريقة ونوع من العنصرية، فهي لا تسمح للشباب غير السعودي إثبات قدراتهم في سوق العمل.
وقد يختلف البعض ويعتبر أن السعودة نوع من أنواع سلب الجهود المبذولة، وعدم تقدير حقوق الموظفين، وإعطائهم رواتب قليلة لا تتناسب مع حجم العمل والوضع المعيشي. وهذا ما يستدعي الموظف للاقتراض والدين، مما يسبب له العديد من الضغوطات التي قد تنتهي بفصله من الوظيفة التي يعمل بها رغم أنه يسعى لتحقيق حالة من التوازن الاقتصادي، وبالأخص الموظفين الذين ينفقون على أسرهم وأطفالهم.
وهذا ما سبب وصول شكاوى عدة إلى التأمينات الاجتماعية من من قبل بعض الموظفين، لهذا قررت الحكومة السعودية بناءً على إصرارها للنهوض بالمجتمع السعودي إلى أعلى المستويات في العمل. والنجاح والتطوير وتأمين الحياة الأفضل للمواطنين السعوديين على كافة الأصعدة، إصدار قرار يشمل المؤسسات والشركات الخاصة والمنشآت ومختلف القطاعات الخاصة بفرض توظيف المواطنين السعوديين في أرجاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إصدارها لوائح خاصة على عقوبة السعودة الوهمية، وذلك بهدف تقليل نسبة العمالة الوافدة. وتقليل فرص البطالة في المجتمع لاستثمار طاقات الشباب السعودي في كل المجالات. وهذا القرار فتح الطريق أمام المواطنين السعوديين لإيجاد الوظائف المناسبة لهم.
أهمية نظام السعودة
أوضح نظام السعودة في عام 2003 أهمية إيجابية وفعالة، حيث حددت نسبة 20 من 30 % من العمال سعوديين الجنسية. ولا ننسى أثرها الكبير في تخفيض نسبة البطالة ورفع نسبة العمالة في أرجاء المملكة، وفي مجالات متعددة. مما سبب نمواً وازدهاراً جيداً في المستوى الاقتصادي.
ومن الهام جداً ذكره، أن نظام السعودة ساعد في إخراج المنتجات الخاسرة من الأسواق، وتحسين جودة العمل والمعامل، وذلك لأن السعودي على معرفة أن هذه المنتجات يستخدمها أهله، مما فرض وجود ثقة وعمل بضمير حي في كل المجالات.
كما دعم نظام السعودة دخل الفرد السعودي وساهم في تحسين الوضع المعيشي.
غرامة السعودة الوهمية
يعاني الكثير من العمال بعد تقديم استقالتهم من الشركات الخاصة، أو ترك العمل من صعوبات في التقديم على عمل آخر، أو إيجاد وظيفة مناسبة.
وقد اكتشف البعض من وجود أسمائهم في شركات لا يعملون بها، وبسبب هذه الشكاوي والتصرفات الغير لائقة بقوانين المملكة، قررت المملكة العربية السعودية وضع غرامة مالية للسعودة الوهمية 25000 ريالاً سعودياً.
فيمكن للعمال المتضررين من عقوبة السعودة الوهمية إلغاء غرامة السعودة الوهمية عن طريق التقديم بطلب تسوية الغرامات إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتواصل مع أي من الشركات الحكومية في المملكة العربية السعودية.
أضرار السعودة
وفي سياق الحديث عن العقوبة المتعلقة بالسعودة الوهمية، يجب أن نعلم أنه كما لتملك السعودة أهمية وجانب إيجابي، فأيضاً لها جانب سلبي وأضرار.
فنذكر من أضرار السعودة:
- عدم وجود زيادات في رواتب الموظفين العاملين بقرار السعودة.
- فقدان المواطن فرصته القانونية في إيجاد عمل قانوني، وعدم الحصول على تراخيص قانونية للمشاريع والمؤسسات القانونية للأشخاص المفروضة عليهم العقوبة الخاصة بالسعودة الوهمية.
- زيادة نسبة البطالة بين المواطنين السعوديين.
- الضرر غير المباشر بالاقتصاد الوطني السعودي.
- عدم وجود لهم ترقيات أو تأخيرات أو منح.
- لا يوجد تقاعد في الوظائف التابعة لقرار السعودة.
- لا تحقق الوظيفة التابعة للسعودة التأمينات الاجتماعية، وخدمات التأمين كافة.
الأسئلة الشائعة حول العقوبة المترتية على السعودة الوهمية
من الأسئلة الشائعة التي تطرح حول موضوع السعودة:
وفي حال اكتشافك أنك مسجل في نظام السعودة الوهمية، فما لك إلا الاستعانة بمحامٍ ماهر يساعدك في متابعة الإجراءات القانونية المناسبة، وبالتالي لا تتردد بالتواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، فنحن مستعدون بشكل دائم لتقديم كافة الخدمات والاستشارات القانونية عالية الجودة.
ونقترح عليك ما هي عقوبة العمل بدون تصريح عمل في الإمارات؟ (من هنا)، وكذلك هل يحق للسعودي العمل في شركتين؟ (من هنا). وقد يهمك فيزا عمل للسوريين بالسعودية، وأيضاً تشويه السمعة في العمل. كما يمكنك الاطلاع على نظام الاثبات السعودي.
كان عنوان مقالتنا لليوم: عقوبة السعودة الوهمية في السعودية 2023 – مكتب الصفوة.
حسين الدعدي محامٍ ومستشار قانوني حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة ام القرى. لديه معرفة وخبرة واسعة في مجالات قانون الشركات والتقاضي المدني وقانون العقود. يساعد عملائه على تجاوز تعقيدات القانون من أجل حماية مصالحهم.
