تعرف على عقوبة حمل السلاح المرخص في السعودية

عقوبة حمل السلاح المرخص في السعودية

لا شك أن الهدف الأساسي لإصدار القوانين والأنظمة هو حماية الحقوق بشتى أشكالها، والتي يقع في مقدمتها الحق في الحياة والحماية من الخطر. لذلك صدرت القوانين التي تُجرّم استخدام الأسلحة وتفرض العقوبات على حيازة السلاح واستخدامه، ومنها عقوبة حمل السلاح المرخص في السعودية.

في هذا المقال سنسلط الضوء على القوانين التي تحكم استخدام السلاح في المملكة العربية السعودية. ونوضح عقوبات حمل السلاح وشروط وضوابط استخدام السلاح المرخص، والتي يمكنك الاستفسار عنها من محامي جنائي مختص من مكتب الصفوة للمحاماه والاستشارات القانونية.

لأدق الاستشارات القانونية فيما يتعلق بالقضايا الجنائية. اتصل مباشرة عبر الرقم 0591813333 أو انقر هنا.

عقوبة حمل السلاح المرخص في السعودية.

تحظر المملكة العربية السعودية مختلف أشكال استخدام السلاح والمتاجرة به بشتى أنواعه لما له من آثار كارثية. إلا أنه وعلى الرغم من ذلك هناك بعض الحالات التي تستدعي حيازة الأشخاص للسلاح.

ومنها المؤسسات الحكومية التي تعنى بحفظ النظام كالجيش والشرطة ورجال الأمن. كما يعمد الأفراد والمؤسسات الخاصة المختلفة إلى الحصول على تراخيص حيازة سلاح لأسباب عدة تتعلق بالحماية أو الصيد وغيرها.

وذلك -رغم خطورته- جائز في المملكة ويتم بعد تحقيق مجموعة من الشروط. إلا أن هذا الترخيص مقيد ويجوز لوزير الداخلية وفقاً للمادة رقم 16 من نظام الأسلحة والذخائر رفض طلب الترخيص أو إلغاء ترخيص قائم أو تقييده.

وعلى الرغم من إمكانية إصدار ترخيص لحيازة سلاح والحصول عليه إلا أن هذه الحيازة مقيدة بشروط استخدام عدة. كما أنها محصورة بالشخص المرخص له ولا يجوز لأي شخص استخدام سلاح مرخص لشخص آخر. أو السماح لشخص باستخدام سلاح مرخص له وذلك وفقاً للمادة رقم 17 من نظام الأسلحة والذخائر.

وإن تجاوز أي من شروط وضوابط حيازة الأسلحة في المملكة العربية السعودية تعرض المقدم عليها لعقوبات مختلفة نص عليها نظام الأسلحة والذخائر. والتي تتنوع ما بين:

    • عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص في السعودية.
    • عقوبة حمل السلاح المرخص واستخدامه بغير الغرض المخصص له.

حيث تتمثل عقوبة حمل السلاح المرخص في السعودية واستخدامه بغير الغرض المرخص له به بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وفرض غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال على الأكثر، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقاً للمادة رقم 41 من النظام.

كما أن مجرد حمل السلاح حتى وإن كان مرخصاً في أوقات وأماكن يحظر فيها حمل السلاح تعرض الشخص لتحمل غرامة مالية قدرها ألف ريال على الأكثر بحسب المادة رقم 44 من ذات النظام.

حيث تتولى النيابة العامة مسألة التحقيق ومتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بحيازة الأسلحة واستخدامها. ومن ثم يتولى ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية مهمة النظر في قضايا المخالفين لقوانين استخدام ترخيص الأسلحة.

المادة 39 والمادة 40 من نظام الاسلحة والذخائر

ضوابط استخدام السلاح المرخص في السعودية.

كما ذكرنا فإنه من الجائز تقديم طلب للحصول على رخصة لاقتناء سلاح ناري فردي أو سلاح صيد. وقد وضحت وزارة الداخلية في السعودية شروط الحصول على هذا الترخيص وضوابط استخدامه، والتي تحول دون الحصول على الترخيص أو إلغاءه في حال مخالفتها.

ويتم استخراج رخصة السلاح في السعودية من قبل المواطنين السعوديين حصراً عبر استخدام منصة أبشر الإلكترونية. كما يمكن تجديد الرخصة عند انتهاء مدتها من خلال المنصة ذاتها.

ويمكن حصر شروط الحصول على ترخيص سلاح في السعودية، بما يلي:

    • يجب أن يتجاوز عمر المتقدم للحصول على رخصة سلاح 22 عاماً.
    • يجب أن يقتصر طلب الحصول على رخصة سلاح واحد لا أكثر.
    • ينبغي على المتقدم للحصول على رخصة سلاح توضيح أسباب رغبته في الحصول عليها.
    • لا بد من أن يكون المتقدم للحصول على رخصة سلاح سليم عقلياً ولا يعاني من أي أمراض عصبية أو نفسية.
    • لا بد من أن يكون المتقدم للحصول على رخصة سلاح سليم جسدياً ولا يعاني من أي مرض أو إعاقة جسدية تمنعه من استخدام السلاح وحمله بشكل صحيح.
    • يجب أن يكون السجل الجنائي للمتقدم نظيفاً ولم تتم إدانته بأي جريمة سابقاً.
    • يجب أن يتعهد المتقدم للحصول على رخصة سلاح بعدم استخدامه أو استغلاله في أي أمر يؤدي إلى الإضرار بأمن المملكة ومصلحتها.
    • ينبغي أن يتعهد بعدم منح السلاح لشخص آخر أو السماح له باستخدامه، وعدم التنازل عنه أو التفريط به أو بيعه إلا بعد إبلاغ الجهات المختصة.
    • يجب التعهد بإعادة تجديد الرخصة بمجرد انتهاء مدة صلاحيتها.
    • يجب التعهد بعدم حمل السلاح في الأماكن التي يسمح بحمل السلاح بها، كالمدينة المنورة ومكة المكرمة والمساجد وساحات الحجاج.
    • التعهد بحمل السلاح في الأماكن الحكومية والتجمعات العامة والمطارات والمناطق الأمنية والعسكرية والأسواق وفي الاحتفالات.
    • التعهد بعدم إظهار السلاح في الأماكن العامة والتعاملات العادية.
    • عدم حمل السلاح في السفر إلا بأخذ موافقة من الجهات المختصة.

بينما تتمثل الضوابط الخاصة باستخدام السلاح في المادة رقم 18 من النظام، والتي تؤدي إلى إلغائها في حال تجاوزها. فيما يلي:

    • عند إصدار قرار بمصادرة السلاح والذخيرة الخاصة به من مالكه.
    • إذا خالف المرخص له بحيازة السلاح أي شرط من شروط امتلاك رخصة سلاح.
    • عندما يتوفى المرخص له حيازة السلاح أو فقد أهليته القانونية.
    • إذا تقرر مغادرة المقيم في السعودية بشكل نهائي خارج البلاد.

أسئلة شائعة.

يكمن الفرق بينهما في نوعية الرخصة التي يتم إصدارها، حيث أن رخصة اقتناء السلاح تتعلق بالسماح لصاحبها بشراء سلاح والاحتفاظ بها. أما رخصة حمل السلاح تتعلق بالسماح لصاحبها بحمل السلاح في أماكن مختلفة وينبغي إصدارها لتجنب عقوبة حمل السلاح المرخص في السعودية.
تبلغ غرامة حمل السلاح بدون تصريح ستة آلاف ريال على الأكثر، بالإضافة إلى فرض عقوبة بالسجن لمدة ثمانية عشر شهراً على الأكثر، وفقا للمادة رقم 40 من نظام الأسلحة.
يتم ذلك من خلال الاستعلام عن رخصة السلاح من خلال منصة أبشر والتي ستقدم لك كافة البيانات الخاصة بالأسلحة المملوكة والمرخص لها.

لا شك أن التورط في قضايا الأسلحة خطير للغاية، لذلك إن وجدت نفسك في مشكلة وتم اتهامك بحمل سلاح غير مرخص. يمكنك الاستعانة بأفضل محامي من مكتب الصفوة للمحاماه والذي سيفعل ما بوسعه لمساعدتك.

قد تحتاج التواص مع محامي قضايا جنائية. أو محامي جنائي الرياض، تعرف على نقل تصريح سلاح متوفى السعودية، أيضا عقوبة التهديد بالسلاح الأبيض في السعودية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *