تخصصات المحكمة الرياضية المتخصصة السعودية

تخصصات المحكمة الرياضية المتخصصة في السعودية

مما لا شك فيه أن القوانين توضع بهدف حفظ النظام وحل الخلافات وتسوية النزاعات بين المتخاصمين في مختلف الشؤون الأسرية والتجارية والمالية والإدارية والعمالية وغيرها. والتي تعد مهمة جداً لأي مجتمع لحفظ الحقوق وإرساء العدل فهو يضبط السلوك ويحدد الحقوق والواجبات. وهذا ما تؤديه المحاكم المختلفة في تطبيق هذه القوانين من محكمة الأحوال الشخصية إلى المحكمة التجارية أو حتى المحكمة الرياضية المتخصصة.

وتعود أهمية القوانين إلى أنه لا يمكن الاستغناء عنها وإن غيابها سيؤدي حتماً إلى فوضى في المجتمع. وكما أن القوانين الخاصة بالتجارة تستهدف المجتمع والقطاع التجاري وتناقشها المحكمة التجارية. فإن القوانين الخاصة بالرياضة تستهدف المجتمع الرياضي وتناقشها المحكمة الرياضية المتخصصة في المملكة العربية السعودية.

والذي أوجدته الهيئات المختصة بالرياضة لحفظ حقوق الأطراف المتنازعة في الشؤون الرياضية وتسوية الخلافات الخاصة بها وفق المحكمة الرياضية المتخصصة.

في حال كنت تبحث عن تخصصات المحكمة الرياضية المتخصصة في المملكة العربية السعودية أو ما هي غرفة فض المنازعات الرياضية. أو تريد الاستعلام عن أنواع الخلافات والنزاعات الرياضية التي تقع ضمن تخصصات المحكمة الرياضية المتخصصة وأحكامها يمكنك متابعة هذا المقال للحصول على الإجابات.

ما هي المحكمة الرياضية المتخصصة:

تم تأسيس المحكمة الرياضية المتخصصة في المملكة العربية السعودية لتصبح أعلى سلطة قضائية متخصصة بالشؤون الرياضية وفض النزاعات الرياضية.

وتم وضع القوانين الخاصة بها وتخصصات المحكمة الرياضية المتخصصة التي يمكنها إطلاق الأحكام المتعلقة بها. ويمكن القول أن تخصصات المحكمة الرياضية المتخصصة هي جهة قانونية تتمتع بالاستقلالية. وتعد قوانينها هي المرجع الأساسي لحل أي خلاف رياضي في المملكة العربية السعودية.

أما بالنسبة لموضوع تخصصات المحكمة الرياضية المتخصصة فهي تتولى كل ما يرتبط بالخلافات الرياضية والمشكلات المتعلقة بالرياضة في المملكة العربية السعودية. بما فيها من خلافات تنشأ في اللجنة الأولمبية للألعاب الرياضية والمشكلات الحاصلة بين اللاعبين وكذلك الخلافات الحاصلة داخل الاتحادات الرياضية على اختلافها. والخلافات الحاصلة بين الاتحادات الرياضية المتنوعة بالإضافة إلى النزاعات بين الأندية الرياضية.

وكذلك النزاعات الحاصلة بين أعضاء مجلس الإدارة في النادي الرياضي الواحد أو حتى الخلافات بين الرياضيين في النادي الرياضي ذاته أو من نوادي مختلفة.

والمنازعات الحاصلة بين الحكام واللاعبين والإداريين وكذلك الإعلاميين والصحفيين الرياضيين والمدربين والشركات التجارية والإعلانية التي تقوم برعاية الأنشطة الرياضية.

ومنظمات الأحداث والأنشطة الرياضيات من مباريات ومؤتمرات ومعسكرات وغيرها فإنها تقع جميعاً ضمن اختصاصات المحكمة الرياضية المتخصصة في المملكة العربية السعودية.

وبالإضافة إلى ما تم ذكره فإن تخصصات المحكمة الرياضية المتخصصة تتناول أيضاً القضايا الجنائية الناتجة عن نزاعات رياضية وكذلك القرارات القضائية التي يتم إصدارها من قبل الهيئات القضائية المختصة في المملكة والتي ترتبط بقوانين الألعاب الرياضية الفنية.

قد يهمك:

غرفة فض المنازعات الرياضية

من الجدير بالذكر أن إنشاء غرفة فض المنازعات الرياضية في المملكة العربية السعودية تعد بمثابة سابقة مهمة في مسيرة الرياضة السعودية. وذلك بهدف الارتقاء والعمل على تحسين أوضاع المنظومة الرياضية على اختلاف أنواعها.

وفي مختلف مجالاتها وجوانبها والتي تعتبر من دون شك عنصر أساسي وجوهري في تطوير عمل المؤسسات الرياضية وشؤون الرياضية وحل خلافاتها في المملكة العربية السعودية بما يقع ضمن تخصصات المحكمة الرياضية المتخصصة.

وتعود أهمية غرفة فض المنازعات الرياضية وتخصصات المحكمة الرياضية المتخصصة إلى أنها تقوم بالحفاظ على حقوق جميع الأفراد المنتمين إلى المجال الرياضي داخل المملكة العربية السعودية. وتسهم في حل المشكلات الخاصة بعملهم ونشاطهم الرياضي.

كما أن إنشاء غرفة فض المنازعات الرياضية والمحكمة الرياضية المتخصصة في المملكة العربية السعودية يفصح بشكل واضح عن حرص واهتمام القائمين والمسؤولين عن القطاع الرياضي والمنظومة الرياضية داخل المملكة لحل أي خلاف حاصل. وإيجاد الطرق الصحيحة لذلك بما يضمن حفظ الحقوق لمختلف الأطراف والأفراد داخل المنشآت الرياضية.

ويمكن القول أن غرفة فض المنازعات الرياضية في المملكة العربية السعودية هي هيئات تحكيم تسعى بشكل أساسي لتحقيق العدالة. والحفاظ على الحقوق وتهدف كمؤسسة خاصة بالمجال الرياضي إلى إنهاء المشكلات المرتبطة بالرياضة السعودية. وذلك من خلال قوانين وقواعد وإجراءات خاصة بالهيئات الرياضية والمجال الرياضي في السعودية بشكل عام.

وقد تم إيجاد هذه الغرف وكذلك المحكمة الرياضية المتخصصة لمواكبة التطورات الرياضية العالمية والمحلية بما فيها من نزاعات مستحدثة. وحتى تكون بمثابة المرجع القانوني للاحتكام في الخلافات الرياضية على اختلاف أنواعها وفحواها.

وذلك بالاستناد إلى القوانين الرياضية السعودية بالإضافة إلى القوانين الرياضية الدولية وغيرها من القوانين العرفية العالمية المتفق عليها والخاصة بالرياضة المختلفة. وكذلك القواعد العرفية الوطنية المتفق عليها بما يخص التعاقدات الرياضية وإجراءاتها وبنودها وشروطها.

كما أن وجود غرفة فض المنازعات الرياضية والمحكمة الرياضية المتخصصة يعد ضرورة لحل الشكاوي الرياضية القائمة بين الرياضيين والأندية التي ينتمون إليها. والتي تحتاج إلى وجود هيئة قانونية تطلق حكما ينهي الخلاف ويمنح كل فرد حقه.

ويبدو هذا غريباً بعض الشيء نظراً لأن الاعتقاد السائد لدى المجتمعات المختلفة هو أن المجال الرياضي هو مجال ترفيهي قائم على الموهبة والهواية واستثمار أوقات الفراغ وهو بالتالي لا يحتاج إلى قوانين وليس هناك داع لربطه بجهات قضائية.

ولذلك فقد جاء تأسيس غرفة فض المنازعات الرياضية والمحكمة الرياضية المتخصصة في المملكة العربية السعودية بمثابة الإقرار بأن الرياضة هي مؤسسة متكاملة الجوانب والأركان.

وتحتاج إلى قوانين وقواعد وأنظمة خاصة بها كما أن من شأنها أن تقوم بتعزيز مكانة الرياضة السعودية على المستوى العربي والإقليمي والدولي.

وتدفع بعجلتها نحو الاحتراف من خلال تنظيم العمل الرياضي ومختلف شؤونه تحت مظلة قانونية بما فيها من تعاقدات مع اللاعبين والاتحادات الرياضية للألعاب المختلفة والأندية الرياضية والأجهزة الفنية الرياضية وأعمالها.

قرار غرفة فض المنازعات الرياضية:

  1. يتم تشكيل غرفة فض المنازعات الرياضية في المملكة العربية السعودية وفقاً لأحكام لائحة غرفة فض النزاعات والتي قامت بالصدور عن الاتحاد الرياضي واللائحة القياسية لغرفة فض النزاعات التي تم إصدارها من قبل الاتحاد الدولي.
  2. تقوم غرفة فض المنازعات الرياضية بمهام النظر والحكم في الخلافات بين الأندية و/ أو المدربين و/ أو اللاعبين و/ أو الوسطاء وحالات المساهمة التضامنية أو التعويض عن التدريب وغيرها من الشؤون الرياضية.
  3. يمكن قانونياً تقديم اعتراض للاستئناف على أحكام غرفة فض المنازعات في المملكة العربية السعودية.

 

النزاعات الرياضية:

مما لا شك فيه أن أي مجتمع أو منظمة أو أي عمل مؤسساتي قابل للتعرض للمشكلات الخارجية والداخلية ولا يمكن القول بأن المجتمع الرياضي بمختلف مؤسساته وهيئاته يعد استثناء من هذا فهو معرض للخلافات والمشكلات في أي وقت وبين مختلف أطرافه سواء اللاعبين أو المدربين أو الحكام أو الإداريين ومختلف العاملين في هذا المجال.

وتتنوع النزاعات الحاصلة في المجال الرياضي والتي تتولاها تخصصات المحكمة الرياضية المتخصصة ومنها الخلافات البسيطة الحاصلة بين اللاعبين والتي تعد خلافات شخصية وكذلك الخلافات الحاصلة بين اللاعبين والمدربين بشأن تعديلات خاصة باللعبة أو موقع اللاعب أو خلافات خاصة بالتدريب أو تخلف اللاعب عن التدريب أو عدم التزامه بالقواعد والقوانين المقيدة في العقد الرياضي.

بالإضافة إلى ذلك يوجد خلافات خاصة بعلاقة اللاعب بالنادي الذي ينتمي إليه كالاتفاق على العقد وتحديد الأجور التي ستمنح للاعب مقابل الانتماء للنادي الرياضي ومشكلات مخالفة هذه العقود كعدم منح اللاعب أجوره المتفق عليها أو تغيير في بنود عقد العمل الخاصة بالمباريات أو الموقع وغيرها من التفاصيل.

كذلك هناك خلافات غير مرتبطة باللاعبين وإنما متعلقة بالأندية الرياضية فيما بينها وخلافات خاصة بالمباريات وكيفية التحكيم وقضايا الإساءة إلى الأندية أو اللاعبين أو المدربين والتشهير بهم إعلامياً وهذا ما يقع ضمن تخصصات المحكمة الرياضية المتخصصة في المملكة العربية السعودية.

أقرأ أيضاً:

 

وظيفة محكمة التحكيم الرياضية:

تعتبر تخصصات المحكمة الرياضية المتخصصة على أنها الجهة المسؤولة والمكلفة بحل النزاعات والخلافات القانونية في مجال الرياضة على اختلاف نوع الرياضة فيما لو كانت كرة قدم أو كرة سلة أو ألعاب قوى أو حتى ألعاب الدفاع عن النفس وذلك من خلال التحكيم القانوني ويمكن القول أن قرارات المحكمة الرياضية المتخصصة هي قرارات قضائية وقانونية لا يمكن مخالفتها أو تجاهلها.

ويمكن للأطراف المتنازعة حل خلافاتهم الرياضية من خلال رفع الشكاوي الرياضية وحضور الجلسات الخاصة بالمحكمة وكذلك بالإمكان تقديم اعتراض والاستئناف على حكم تخصصات المحكمة الرياضية المتخصصة والتي تقوم بإعادة النظر بالحكم الصادر عنها.

ويمكن القول أن تخصصات المحكمة الرياضية المتخصصة ترتبط بصراعات العقود الرياضية في المملكة العربية السعودية وذلك سواء بالنسبة للاعبين السعوديين أو اللاعبين العرب والأجانب الذين يقومون بتوقيع عقود رياضية مع الأندية الرياضية السعودية ومن ثم فإنها مسؤولة عن القضايا الخاصة بالتأديب سواء كان صادراً بحق لاعب لمخالفة قام بها أو حق مدرب أو صدرت بحق نادي رياضي لاستخدامه المنشطات ومنحها للاعبين على سبيل المثال.

أنظر أيضاً:

 

الخلافات التي تهم المحكمة الرياضية:

كما ذكرنا سابقاً فإن تخصصات المحكمة الرياضية المتخصصة تقوم على حل الخلافات الرياضية في المملكة العربية السعودية سواء كانت متعلقة في شؤون اللاعبين أو الحكام أو المدربين أو النوادي الرياضية وغيرها وفيما يلي نذكر تخصصات المحكمة الرياضية المتخصصة والخلافات التي تقوم بحلها:

  • عقود الرعاية التجارية: وهي العقود التي تقوم الأندية الرياضية والاتحادات الرياضية بعقدها مع المؤسسات التجارية بهدف رعاية الأنشطة الرياضية المختلفة ومن ثم يتم اللجوء للمحكمة في حال مخالفة هذه العقود كعدم الالتزام بالرعاية التجارية أو منحها لجهة أخرى.
  • عقود البث التلفزيوني: وهي العقود التي تقوم الأندية الرياضية والاتحادات الرياضية المختلفة بعقدها مع المؤسسات الإعلامية بهدف تحقيق التغطية الإعلامية للأنشطة الرياضية المختلفة وما يتبعها من مخالفات قانونية في حال الخروج عن بنود العقد ومخالفتها.
  • عقود إدارة أعمال الرياضيين: وهي عقود تعيين مدراء أعمال للرياضيين بهدف النيابة عنهم في الإجراءات الإدارية والقانونية وتنظيم أعمالهم والتزاماتهم.
  • انتقالات اللاعبين والمدربين بين الأندية: حيث أن من حق اللاعب اختيار النادي الذي سيلعب فيه كما أن من حق المدرب اختيار الفريق الذي سيدربه وفقاً للمتاح لديه وذلك وفقاً لعقود رياضية على أن لا تخالف عقوداً أخرى فلا يمكن للاعب الالتزام بعقدين رياضيين مع ناديين مختلفين أو توقيع عقد مع نادي رياضي قبل إنهاء مدة العقد القديم وهذا يعرضه للمساءلة القانونية في المحكمة الرياضية التخصصية.
  • إصابات اللاعبين: من القضايا الواقعة ضمن تخصصات المحكمة الرياضية التخصصية هو الإصابات التي يتعرض لها اللاعبين والتعويضات التي يتم منحها للاعب في حال تعرضه لأي إصابة خلال التدريب أو أثناء المنافسات والمباريات.
  • القضايا التأديبية: وهي نوعان كالقضايا التأديبية الخاصة باللاعبين نظراً لمخالفتهم الأنظمة والقوانين أو مخالفتهم للعقود الموقعة والقضايا التأديبية الخاصة بالأندية الرياضية كما ذكرنا سابقاً حول استخدام المنشطات أو مخالفة القوانين والأحكام العامة أو مخالفات خاصة بالشغب في الملاعب وأثناء الأنشطة الرياضية.
  • الخلافات: وهي القضايا القائمة على التنازع ما بين اللجان والأندية والاتحادات الرياضية بما فيها من لاعبين وحكام ومدربين ومدراء وإداريين وأعضاء والتي يتم النظر بها كونها من تخصصات المحكمة الرياضية المتخصصة وإطلاق الأحكام وفقاً للأنظمة والقوانين الرياضية في المملكة العربية السعودية.

شاهد القراء أيضاً:

 

أحكام محكمة التحكيم الرياضية:

بعد تناولنا تخصصات المحكمة الرياضية المتخصصة ينبغي القول بأن اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية يعد أمراً اختيارياً حيث أنه يرتبط بشكل أساسي بإرادة الأطراف المتنازعين ورغبتهم في الحصول على حكم قانوني فمن الجدير بالذكر بأنه لا يمكن معالجتها لأي قضية في حال لم يكن هناك إرادة واتفاق من الأطراف على ذلك ولكن في حال اللجوء إليها فلا يمكن التراجع عن ذلك ويعد حكمها سارياً بشكل قانوني ولا يمكن مخالفته.

أما من الجانب العملي فيمكن القول بأن جميع اللجان الأولمبية في مختلف دول العالم وكذلك الاتحادات الأولمبية الدولية قامت بالاعتراف وتسليم الولاية القضائية لمحكمة التحكيم الرياضية لحل الخلافات والنزاعات الرياضية الخاصة بالرياضة والأولمبياد الرياضي.

بالإضافة إلى ذلك فإنه وفقاً للميثاق الأولمبي فإن جميع النزاعات والخلافات والمشكلات الخاصة بالألعاب الأولمبية على اختلاف أنواعها وأشكالها يتم عرضها بشكل أساسي أمام محكمة التحكيم الرياضي فهي تقع ضمن تخصصات المحكمة الرياضية المتخصصة وضمن صلاحياتها لإطلاق الأحكام.

وتحظى قرارات محكمة التحكيم الرياضي بأهمية كبيرة فلها قوة الأحكام القضائية التي يتم إصدارها من المحاكم القضائية الأخرى التي يتم إصدارها في مختلف الشؤون كالمحاكم التجارية والمحاكم الإدارية والمحاكم الجنائية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العمالية فالشؤون الرياضية لها ذات أهمية الشؤون الأخرى وأعمالها.

وكذلك فإنه يمكن تقديم اعتراض على حكم تم صدوره عن محكمة التحكيم الرياضي والاستئناف فيه ولكن بشكل عام لا يتم إحداث تغيير على الأحكام الصادرة عن المحكمة الرياضية في المحكمة الاستئنافية حتى بعد إعادة النظر بها وإن تم ذلك فإنه عادة يقتصر على بعض الشؤون الإجرائية ولكنه لا يغير جوهر الحكم.

وبالنسبة لطريقة إطلاق الأحكام في المحكمة الرياضية فإنها تختلف عن المحاكم الأخرى التي تتكون من قاضي واحد في معظم الحالات فهي تتكون من ثلاثة محكمين متفقين على القانون الذي ينبغي تطبيقه في القضية الخاصة بالنزاع.

وفيما يخص المدة التي تستغرقها المحكمة الرياضية في حل النزاعات الرياضية فهي تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة وفي حال تم تقديم اعتراض على الحكم فإن يستغرق ثلاثة أشهر أخرى ولكن في بعض الحالات الخاصة والمستعجلة يتم اتخاذ إجراءات مغايرة والعمل على دراسة القضية وإطلاق الحكم خلال أسرع وقت ممكن.

___________________________________________________________________________________

المصادر والمراجع:

  • العربية.
  • صحيفة الرياضية.
  • المركز الوطني للتنافسية.
  • صحيفة عكاظ.
  • صحيفة الرياض.
  • موسوعة ويكيبيديا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.