يمكننا تعريف المسكر بأنه كل مادة سائلة يتم تناولها شرباً وتؤدي لذهاب عقل الشارب، مثل الخمر والويسكي وغيرها من المشروبات، وتعد حيازة المسكر جريمة يعاقب عليها النظام السعودي. ولمعرفة عقوبة حيازة المسكر بقصد الاستعمال في السعودية، تابع معنا مقالنا هذا.
تواصل مع أفضل محامي بالرياض لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، وسيقدم لك كافة الخدمات القانونية المتعلقة بلائحة اعتراضية حيازة مسكر.
جدول المحتويات
ما هي عقوبة حيازة المسكر بقصد الاستعمال؟
لم يرد النص على جريمة حيازة المسكر بقصد الاستعمال في الأنظمة الجزائية الصادرة في المملكة، مثل نظام مكافحة المخدرات أو الأنظمة التي نصت على عدم جواز حيازة المسكرات واستعمالها أثناء العمل، مثل نظام العمل السعودي ونظام الخدمة المدنية.
وبالتالي لا بد لنا من الرجوع إلى أحكام نظام الإجراءات الجزائية السعودي، ولا سيما المادة الأولى منه التي نصت على وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما لم يرد فيه نص نظامي.
مما يعني أن عقوبة حيازة المسكر بقصد الاستعمال في السعودية، ستكون عقوبة تعزيرية تعود للقاضي الجزائي الناظر في الدعوى.
إذ بمجرد القبض على الشخص بالجرم المشهود وهو يحوز المسكرات بقصد استعمالها، أو نتيجة حالة تلبس، فإنه سيتم التحقيق معه، ثم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معه، ومن ثم خروجه بكفالة، لأن تلك الجريمة ليست من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف.
بعد ذلك يتم النظر بشأنه أمام المحكمة الجزائية، التي تقرر العقوبة التعزيرية المناسبة والمتمثلة بالحبس والجلد والغرامة، أو بإحدى تلك العقوبات أو بعقوبتين منها.
أما إذا تم ضبطه يتعاطى المسكرات، أي كان في حالة سكر، فإن حد المسكر إذا ما توافرت شروطه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية سيكون الجلد 80 جلدة.
حكم القاضي في حيازة المسكر
ينظر القاضي الجزائي في الدعوى المرفوعة إليه من قبل النيابة العامة فيما يتعلق بحيازة المسكرات، ويتوجب عليه تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بهذا الشأن.
ووفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، فإن حيازة المسكر تستوجب العقوبة التعزيرية، وبالتالي يتوجب على القاضي الأخذ بالضوابط المقررة بشأن العقوبة التعزيرية، والمتمثلة بضرورة مراعاة ظروف وملابسات الجريمة، وكيفية حيازة المسكر وهل كان بقصد الاستعمال أم بقصد البيع والاتجار.
مما يعني اختلاف العقوبة تبعاً للغاية من حيازة ذلك المسكر، إذ يتم تشديدها في حالة الاتجار بالمسكرات وبيعها والترويج لها، بخلاف ما إذا كانت للاستعمال الشخصي.
وغالباً ما تكون العقوبة الحبس أو الجلد أو الغرامة، أو عقوبتين منها، أو بتلك العقوبات جميعها. أما إذا ثبت للقاضي بأن الشخص كان في حالة سكر نتيجة حيازته تلك المسكرات، فإنه سيطبق بشأنه حد المسكر وفق أحكام الشريعة الإسلامية والمتمثلة بالجلد 80 جلدة.
خطوات رفع دعوى حيازة مسكر في السعودية
بعد أن تعرفنا على عقوبة حيازة المسكر بقصد الاستعمال، لا بد أن تعلم أنه يتوجب عند رفع دعوى حيازة مسكر في السعودية اتباع الخطوات المقررة بشأن تلك الدعوى وفق أحكام نظام الإجراءات الجزائية السعودي، باعتبارها من الدعاوى الجزائية، وذلك على النحو التالي:
- تقديم شكوى إلى أقرب مركز شرطة ضد الجاني بأنه يحوز المسكرات، أو أن يتم ضبطه بالجرم المشهود من قبل إحدى دوريات الشرطة، أو أن يكون في حالة تلبس ويتم القبض عليه.
- تعتبر دعوى حيازة مسكر من الدعاوى المتعلقة بالحق العام، والتي توجب على النيابة العامة تحريك الادعاء بالحق العام بشأنها.
- تعتبر حيازة المسكر من الجرائم التي لا تستوجب التوقيف، أي لا تعتبر من الجرائم الكبرى، وبالتالي يمكن أن يخرج المتهم بكفالة.
- يتم التحقيق مع المتهم لدى الشرطة والتي يجب عليها إحالته خلال 24 ساعة من تاريخ القبض عليه مع المضبوطات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
- تقوم هيئة التحقيق والإعلان بالتحقيق معه، وفي حال ثبوت ارتكابه لجريمته حيازة مسكر، تحيله إلى المحكمة الجزائية بعد رفع دعوى الحق العام ضده.
- يمكن لمن تقدم بالشكوى ضده المتهم بحيازة المسكرات في حال وقوع ضرر مادي أو معنوي بحقه، أن يدعي بالحق الشخصي بمواجهة ذلك المتهم، إما بشكل تبعي للدعوى الجزائية المنظورة أمام المحكمة الجزائية، أو بشكل مستقل أمام المحكمة المختصة.
- ينظر القاضي الجزائي في الدعوى ويصدر حكمه بشأنها، والذي يتضمن إما العقوبة التعزيرية نتيجة حيازة المسكر، أو العقوبة الحدية بالجلد ثمانين جلدة إذا ما تبين له بأن الحيازة ترافقت بشرب المسكرات، مع العقوبة التعزيرية بخصوص الحيازة.
الأسئلة الشائعة
بذلك نصل إلى نهاية مقالنا عن عقوبة حيازة المسكر بقصد الاستعمال في السعودية، والتي وضحنا من خلالها حكم حيازة المسكر للمرة الأولى، وهل يختلف عن حكم حيازة المسكر للمره الثانية، مع نصيحتنا لكل من لديه قضية مسكر أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث أيضاً عن ما هي أحكام المخدرات الجديدة بالسعودية، وتعرف على حكم تعاطي الحشيش لأول مرة للاجانب، بالإضافة إلى أفضل محامي اختصاص قضايا مخدرات.
المصادر:
- نظام الإجراءات الجزائية
حسين الدعدي محامٍ ومستشار قانوني حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة ام القرى. لديه معرفة وخبرة واسعة في مجالات قانون الشركات والتقاضي المدني وقانون العقود. يساعد عملائه على تجاوز تعقيدات القانون من أجل حماية مصالحهم.
