ما هي عقوبة العمل بدون تصريح عمل في الإمارات؟

هل سيق وسمعت عن عقوبة العمل بدون تصريح عمل في الإمارات؟

إن التطور الهائل الذي تشهده الإمارات جعلها مقصداً لكل طلّاب العمل في العالم، فتقاطرت إليها الكفاءات العمّالية من كل حدب وصوب، وهذا الأمر وإن كان فيه منفعة لتطور البلاد، فإن له مضارٌ شديدة، تتمثل في إبعاد العامل الإماراتي الكفؤ عن تطوير نفسه في العمل.

فالعامل الأجنبي ذو الخبرة الواسعة قد يفوق العامل الإماراتي ذو الخبرة الأقل، مما يجعله يتقدم عليه في العمل، وبالتالي فإن العامل الإماراتي لن يجد الفرصة ليطور مهاراته في العمل، مما سيؤدي لتأخره.

لأجل ذلك حرص المشرع الإماراتي على منح فرصة العمل للعامل الإماراتي أولاً، ثم للعامل غير الإماراتي، فجاءت نصوص قانون العمل الإماراتي الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم 33 لعام 2021 مؤكدةً على ذلك، فقد نصّت المادة التاسعة منه على أن:

العمل حق للمواطنين الإماراتيين، ولا يجوز أن يمارسه غيرهم داخل البلاد إلا بشروط منصوص عليها في القانون، كما رتبت المادة العاشرة الأولوية في تشغيل العمال الأجانب، وذلك بعد استنفاذ فرص الحصول على العمال الإماراتيين، وهي للعمال العرب أولاً، ثم للعمال الأجانب.

وفي مقالنا سوف نتوسع أكثر في حديثنا، لذا تابع معنا..

ما هي عقوبة العمل بدون تصريح عمل في الإمارات

حرص المشرع الإماراتي على منح فرصة العمل للمواطنين الإماراتيين أولاً، وفي حال عدم توفر ذلك أعطى الأولوية في التشغيل للعمال العرب ثم للأجانب، وقد نظّم المشرع الإماراتي عمل غير الإماراتيين في قانون العمل باشتراطه حصولهم على تصاريح العمل.

فقد نصّت المادة الثالثة عشرة من قانون العمل الإماراتي على ذلك، من خلال اشتراطها عدم تشغيل غير المواطنين إلا بعد الحصول على رخصة عمل وفقاً للقواعد التي تقررها وزارة العمل الإماراتية، وتوافر الشروط التالية:

• • أن يكون العامل من ذوي الكفاءات، أو حاملاً للمؤهلات العلمية التي تحتاجها البلاد.
  • أن يكون العامل قد دخل البلاد بصورة مشروعة وفقاً للأنظمة والقوانين المقررة فيها.

ولكن ماذا لو خالف بعض أصحاب العمل واستقدموا عمالاً من غير المواطنين وشغّلوهم دون الحصول على ترخيص عمل لهم؟

هذا الأمر عدّه المشرع الإماراتي مخالفة جسيمة تستوجب العقاب، حيث نصت المواد (181 مكرر1 – 181 مكرر2) من قانون العمل الإماراتي على عقوبة من يشغل أجنبياً دون الحصول على ترخيص عمل أصولي، وذلك على النحو التالي:

• • يُعاقب صاحب العمل بغرامة قدرها خمسين ألف درهماً إماراتياً، إذا استخدم أجنبياً تنطبق عليه أحكام قانون العمل دون الحصول على ترخيص عمل، أو من أغلق منشأته أو أوقف نشاطه دون تسوية أوضاع العمال الأجانب المكفولين لديه، أو استخدم عاملاً على غير كفالته، أو لم يشغّل مكفوله، أو تركه يعمل لدى الغير.
  • يُعاقب صاحب العمل في حالة تكراره للأفعال السابقة بالحبس مع غرامة قدرها خمسين ألف درهماً إماراتياً.
  • إذا بلّغ صاحب العمل (الكفيل) عن هرب العامل (المكفول)، يتم تعويضه بمبلغ خمسة آلاف درهماً إماراتياً، تُخصَم من الغرامة المحكوم بها، بالإضافة لقيمة تذكرة سفر العامل المكفول.
  • يُعاقب صاحب العمل بالحبس مدة شهرين، وبغرامة مقدارها مائة ألف درهماً إماراتياً، إذا استخدم أو آوى متسللاً.

كما نصت المادة 182 من قانون العمل الإماراتي المعدّلة بالقانون الاتحادي رقم 8 لعام 2007، على أن الغرامة تتضاعف على صاحب العمل بمقدار عدد العمال المخالفين لديه، بما لا يتجاوز مجموعها الخمسة ملايين درهماً إماراتياً.

بإمكانك عزيزي القارئ مشاهدة الفيديو التالي من أجل توضيح أكثر:

أسباب رفض تصريح العمل في الإمارات

قد يتقدم صاحب العمل للحصول على ترخيص عمل لعامل أجنبي وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في الدولة، إلا أن طلبه قد يُقابَل بالرفض، فما أسباب هذا الرفض؟

وفقاً لقانون العمل الإماراتي فإن أسباب الرفض تتمثل في التالي:

أولاً – إذا كان لدى أحد المواطنين الإماراتيين القدرة على القيام بالعمل المُراد تشغيل العامل الأجنبي فيه، وهنا يتوجب على صاحب العمل تشغيل العامل الإماراتي بدلاً عن الأجنبي، وذلك وفقاً للمادة 14 من قانون العمل الإماراتي.

ثانياً – أعطت المادة 15 من قانون العمل الإماراتي الحق لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إلغاء بطاقة العمل الممنوحة للعامل الأجنبي، وذلك في الحالات التالية:

• • بقاؤه عاطلاً عن العمل مدة تزيد على الثلاثة أشهر.
  • فقدانه شرطاً من شروط الحصول على البطاقة.
  • ثبوت صلاحية أحد العمال الإماراتيين للقيام بعمله، وفي هذه الحالة يستمر العامل الأجنبي في عمله حتى انتهاء عقد العمل، أو صلاحية البطاقة أيهما أقرب.

ثالثاً – حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين أربع حالات لا يحق للعامل فيها الحصول على تصريح عمل جديد، وهي:

• • إذا أنهى العامل عقد العمل المحدد المدة قبل انتهاء مدته.
  • إذا لم يلتزم العامل بإجراءات الإخطار في عقد العمل غير المحدد المدة.
  • إذا ثبت عدم قدرة العامل على القيام بواجباته.

الموافقة المبدئية لتصريح العمل في الإمارات

نظمت القوانين والأنظمة الإماراتية كيفية الحصول على الموافقة المبدئية لتصريح العمل، وذلك من خلال الحصول عليها إلكترونياً بواسطة مراكز الخدمة المعتمدة كمركز تسهيل، على أن تتحقق الشروط التالية:

• • يجب أن يكون لدى صاحب العمل موافقة بتصاريح العمل، أي يمتلك حصة عمل إلكترونية أو كوته.
  • أن يكون لدى العامل عرض عمل موقع من قبله وفق النموذج المعتمد أصولاً.
  • ألا يكون لدى العامل المتقدم للعمل تصريح عمل سابق ساري المفعول.
  • أن يكون لدى العامل جواز سفر ساري المفعول لستة أشهر على الأقل.
  • أن يكون العامل قد بلغ الثامنة عشر من العمر.
  • أن تكون المهنة المراد تشغيل العامل بها من المهن المتوافقة مع نشاط صاحب العمل.
  • أن تكون رخصة صاحب العمل سارية المفعول ودون مخالفات، وأن يكون لديه بطاقة توقيع إلكتروني.

ويتم الحصول على موافقة مبدئية لتصريح عمل إلكتروني وفق الخطوات التالية:

• • سحب الطلب وطباعته من مراكز الخدمة (مركز تسهيل مثلاً)، وإحالته إلكترونياً إلى الوزارة للتأكد من استيفاء الشروط والمستندات.
  • في حالة استيفاء الشروط والمستندات، يتم طباعة إيصال الموافقة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين (mohre.gov.ae).
  • في حالة وجود نقص بالوثائق والمستندات يتم إعلام المتقدم بذلك لاستكمال النقص.
  • يتم إنجاز هذه الأعمال خلال خمسة أيام عمل على الأكثر.

تصريح العمل المؤقت في الإمارات

قبل الحديث عن تصريح العمل المؤقت، لا بدّ من الحديث عن العمل المؤقت، لأن تصريح العمل المؤقت ينصب على العمل المؤقت، فوفقاً للمادة الأولى من قانون العمل الإماراتي، فإن العمل المؤقت: ((هو العمل الذي تتطلب ماهية القيام به أو إنجازه مدة محددة)).

وبالتالي فإن تصريح العمل المؤقت: ((هو التصريح الذي يتم بمقتضاه تشغيل العامل بعمل، تقتضي طبيعة تنفيذه أو إنجازه مدة محددة في إحدى المنشآت المسجلة في الوزارة)).

وهذا التصريح المؤقت وفقاً للأشخاص الذي يُمنَح لهم يُقسَم لنوعين:

• • النوع الأول: تصريح عمل مؤقت خارجي، ويُمنح للمنشآت التابعة للوزارة، لاستقدام عامل من الخارج، لإنجاز عمل مؤقت، أو تنفيذ مشروع محدد المدة.
  • النوع الثاني: تصريح عمل مؤقت داخلي، ويُمنح لتلك المنشآت، لتشغيل عامل من داخل الإمارات بعمل مؤقت لمدة لا تزيد على الستة أشهر لدى صاحب عمل آخر، على أن يعود لعمله الأصلي بعد انقضاء هذه المدة.

أعرف عن: فيزا عمل للسوريين في السعودية.

حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي

نتابع مقالنا الذي كان بعنوان ما هي عقوبة العمل بدون تصريح عمل في الإمارات؟ لنوضح حقوق العامل في الإمارات.

أكد المشرع الإماراتي على ضمان حد أدنى معقول من الحقوق للعامل في قانون العمل الإماراتي، حيث جاء نص المادة السابعة مؤيداً لذلك، من خلال رفضها لأي شرط أو اتفاق يخالف نصوص هذا القانون ولو كانت محدثة قبل صدوره، ما لم تكن أكثر نفعاً للعامل.

وبالتالي حين نتحدث عن حقوق العامل في القانون الإماراتي، فإننا نتحدث عن الحد الأدنى الذي كفله المشرع الإماراتي للعامل، وهذه الحقوق يمكننا إجمالها بما يلي:

• • الحق في إبرام عقد عمل مكتوب، ويكون متضمناً شروطاً منصفة لا تقل عن حقوقه المنصوص عليها في القانون، مع تسليمه نسخة أصلية عن هذا العقد، (المادة 35).
  • الحق في حصوله على الأجر المتفق عليه كاملاً دون نقصان، بشرط ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يصدر بمرسوم اتحادي بناءً على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء، مع ما يتبع هذا الأجر من تعويضات وبدلات نقدية وعينية، (المواد من 55 حتى 64).
  • الحق في ساعات عمل محددة لا تتجاوز 8 ساعات باليوم و 48 ساعة بالأسبوع، وألا يعمل خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والطعام والصلاة لا تتجاوز الساعة، وإذا ما تم تشغيله لأكثر من الساعات المقررة استحق عن ذلك أجراً إضافياً، (المواد 65 – 66 – 67).
  • الحق في العطلة الأسبوعية والعطل الرسمية وعطل الأعياد، وإذا تطلبت ظروف العمل دوامه فيها، فإنه يستحق عن ذلك أجراً إضافياً أو تعويضه بالتعطيل في يوم آخر من أيام الدوام الرسمي، (المادة 70 والمادة 81).
  • الحق في الحصول على الإجازات السنوية بمعدل ثلاثين يوماً في السنة لمن تزيد خدمته على السنة، ويومين عن كل شهر إذا كانت خدمته أقل من سنة وأكثر من ستة أشهر، (المادة 75).
  • الحق في الحصول على الإجازة المرضية، في حالة مرضه المثبت بتقرير طبي، لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً متصلة أو متقطعة عن كل سنة من سنوات خدمته، (المادة 83).
  • الحق في حصوله على إجازة الحج لمرة واحدة خلال خدمته لدى صاحب العمل، ولمدة ثلاثين يوماً على الأكثر، (المادة 87).
  • الحق في الرعاية الصحية، والفحص الدوري، والتأمين الصحي، وكافة ما يلزم للحفاظ على سلامته، (المواد من 91 حتى 99).
  • الحق في إنهاء عقد العمل من خلال إنذار صاحب العمل بذلك وفقاً لأحكام القانون، (المادة 117)، وكذلك الحق في إنهاء عقد العمل دون إنذار إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية أو وقع منه اعتداء على العامل، (المادة 122).
  • الحق في الحصول على شهادة نهاية خدمة بدون مقابل، موضحاً فيها تاريخ مباشرة العمل، وتاريخ تركه، ومدة الخدمة الكلية، ونوع العمل الذي أداه، وآخر أجر تقاضاه، بالإضافة لحقه في استرداد ما أودعه لدى صاحب العمل من وثائق وشهادات وأدوات، (المادة 125).
  • الحق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، (المادة 132).
  • الحق في التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة، (المادة 142).

التأكد من عقد عمل بالإمارات

أنت كطالب عمل في الإمارات العربية المتحدة ستتقدم بطلبك إلكترونياً عبر الإنترنت، فكيف تتأكد من أن الطرف الذي راسلك بهذا الشأن، هو مركز أو مكتب مرخّص أصولاً في استقدام العمال للإمارات، فقد يرسل لك عقد عمل مقابل أن تدفع له عمولة محددة، ثم يتبين أنه محتال، لأجل ذلك سنوضح لك خطوات التأكد من صحة عقد العمل بالإمارات على النحو التالي:

أولاً – إن عرض العمل المقدم إليك، يجب أن يكون صادراً عن وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، ويجب أن يحمل توقيع المدير المسؤول.

ثانياً – يمكنك التحقق من صحة عرض العمل، بإدخال رقمه لموقع وزارة الموارد البشرية والتوطين (خدمات الاستعلام – حالة الطلب).

ثالثاً – بعد توقيع عرض العمل، سيرسل لك صاحب العمل تأشيرة دخول إلكترونية بقصد العمل لتتمكن من دخول الدولة، وهذه التأشيرة يمكنك التحقق من صحتها على الشكل التالي:

• في حال صدورها عن إمارة دبي، من خلال (الموقع الإلكتروني) للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
• أما إذا كانت صادرة عن الإمارات الستة (أبوظبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، أو الفجيرة)، فيمكنك التحقق من صحتها من خلال المنصة الإلكترونية (eChannels) التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

رابعاً – عليك الانتباه أن تأشيرة الدخول المرسلة إليك يجب أن تكون بقصد العمل، فإذا كانت بقصد السياحة أو الزيارة فإنها لا تخوّلك العمل في الإمارات، وفي حال قيامك بالعمل فإنك ستعرض نفسك للغرامات الباهظة والطرد من الدولة.

خامساً – إن صاحب العمل الذي طلب استقدامك هو المسؤول عن دفع التكاليف اللازمة لتشغيلك بموجب قانون العمل الإماراتي.

سادساً – يمكنك التأكد من أن الشركة موجود وقائمة قانونياً، وذلك بالبحث عن اسم الشركة باللغة الإنجليزية والعربية في موقع (السجل الاقتصادي الوطني)، والحصول على بيانات الشركة.

سابعاً – يمكنك الاتصال بوزارة الموارد البشرية والتوطين للاستفسار عن أي أمور تخص عقد العمل في الإمارات، وذلك عبر الهاتف (0097168027666)، أو البريد الإلكتروني (ask@mohre.gov.ae)، أو عبر خدمة (المحادثة الفورية).

ثامناً – يمكنك الحصول على المساعدة بشأن التأشيرات وأذونات الدخول الصادرة من دبي عبر خدمة (المحادثة الفورية على موقع آمر)، التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، كما يمكنك التأكد من قيمة رسوم التأشيرات عبر التعرف على (رسوم التأشيرات وأذونات الدخول الصادرة من دبي).

تاسعاً – أما للتعرف على مزيد من المعلومات بخصوص التأشيرات وأذونات الدخول الصادرة من أبو ظبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة، فيكون عبر (خدمة المحادثة الفورية) على منصة (eChannels) التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

عاشراً – ليس هناك ما يسمى بـ (تأشيرة عمل حرة) تخولك العمل في أي شركة، بل يتوجب عليك العمل لدى صاحب العمل الذي أصدر لك التأشيرة، ولكن يمكنه أن يعطيك تصريح عمل لدى صاحب عمل غيره، وذلك بعد حصوله على موافقة وزارة الموارد البشرية والتوطين.

الغياب عن العمل بدون عذر الإمارات

نظّم المشرع الإماراتي علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل من خلال عقد العمل الموقع بينها، فبين أنواع عقد العمل: ما بين عقد عمل محدد المدة وعقد عمل غير محدد المدة، ووضّح شروط وإجراءات إنهاء كل منهما، وبيّن الجزاءات المترتبة على الطرف المخالف للقانون.

ولعلّ النقطة الأهم في واجبات العمال نحو صاحب العمل تتمثل في التزامه بالدوام لدى صاحب العمل، فماهية عقد العمل تحتّم على العامل أن يعمل تحت إشراف ورقابة صاحب العمل، لذلك جاءت الجزاءات في قانون العمل على منح صاحب العمل الحق في فصل العامل المتغيب عن عمله بدون مبرر شرعي، دونما الحاجة لإنذاره أصولاً وفقاً لما نصت عليه المادة 117 من قانون العمل الإماراتي.

هذا ما نجده في نص المادة 120 من قانون العمل الإماراتي التي بينت الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العامل دون الحاجة لتوجيه إنذار خطي إليه، ومنها الحالة المذكورة في الفقرة (ي) من المادة المذكورة، والتي تنص على أنه:

يحق لصاحب العمل فصل العامل دون إنذار، في حالة غيابه بغير عذر مشروع لأكثر من عشرين يوماً منفصلة، أو سبعة أيام متصلة، خلال السنة الواحدة.

وبالتالي فإن صاحب العمل يحق له فصل العامل دون إنذار إذا تغيب عن العمل بدون عذر شرعي لأكثر من المدتين التاليتين:

• • الغياب الغير مشروع لأكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة.
  • الغياب الغير مشروع لأكثر من سبعة أيام متتالية في السنة الواحدة.

الأسئلة الشائعة حول مقالنا ما هي عقوبة العمل بدون تصريح عمل في الإمارات؟

ها قد وصلنا إلى نهاية مقالتنا، آملين أن تكون قد حصلت على القائدة المرجوة من المعلومات السابقة ضمن مقالتنا التي بعنوان ما هي عقوبة العمل بدون تصريح عمل في الإمارات؟ وشاكرين وصولك عزيزي القارئ معنا للنهاية.

أحصل على معلومات عن: عقوبة السعودة الوهمية، وهل يحق للسعودي العمل في شركتين، كذلك سعر تأشيرة الإمارات للمقيمين بالسعودية، بالإضافة إلى تجديد جواز السفر للمقيمين.

المحامي حسين

حسين الدعدي محامٍ ومستشار قانوني حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة ام القرى. لديه معرفة وخبرة واسعة في مجالات قانون الشركات والتقاضي المدني وقانون العقود. يساعد عملائه على تجاوز تعقيدات القانون من أجل حماية مصالحهم.