من نحن

يسعدنا من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية أن نقدم لكم خدماتنا القانونية الشاملة في مدينة الرياض.
ندرك أن احتياجاتكم القانونية تتنوع وتختلف، ونحن هنا لنلبي تلك الاحتياجات بكل كفاءة وخبرة.
يتمتع فريقنا المتميز من المحامين والمستشارين القانونيين بخبرة كبيرة في مختلف مجالات القانون، ونلتزم بتقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائنا، مع الحرص على بناء علاقات قوية قائمة على الثقة والاحترام.

قيمنا الأساسية

النزاهة

نلتزم بأعلى درجات ومعايير النزاهة والأخلاقيات المهنية في جميع تعاملاتنا مع عملائنا.

التميز

نسعى جاهدين لتقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائنا من خلال العمل الجاد والتفاني.

الكفاءة

نستخدم أحدث التقنيات وأفضل الممارسات لضمان كفاءة وفعالية خدماتنا.

التواصل

نؤمن بأهمية التواصل المفتوح والصادق مع جميع عملائنا.

الاحترام

نلتزم بالتعامل مع جميع عملائنا باحترام وتقدير منقطع النظير.

لماذا تختار مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية؟

نُؤمن بأنّ العدالة حق للجميع، ونسعى جاهدين لضمان حصول عملائنا على أفضل تمثيل قانوني ممكن. نعمل بروح الفريق ونضع احتياجات عملائنا في المقام الأول، ونحرص على تقديم حلول إبداعية وفعالة لمختلف قضاياهم.

هناك العديد من الأسباب التي تجعل مكتب الصفوة الخيار الأمثل لاحتياجاتك القانونية، منها:

مجالات عملنا

نقدم في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية شاملة في جميع المجالات، بما في ذلك:

القانون التجاري

تأسيس الشركات وتسجيلها لدى الجهات الحكومية (شركات ذات مسؤولية محدودة، شركات مساهمة، …)، وتحرير عقود الشركات التجارية (عقود التأسيس، عقود الشراكة، …).

قانون الأسرة

معالجة قضايا الزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال، تقديم الاستشارة القانونية حول حقوق الزوجين والأبناء، تحرير عقود الزواج والطلاق واتفاقيات حضانة الأطفال.

القانون الجنائي

دفاع عن المتهمين في جميع مراحل القضية الجنائية (التحقيق، الادعاء العام، المحاكمة، الاستئناف).تقديم الاستشارة القانونية حول مختلف الجرائم (السرقة، القتل، المخدرات، الجرائم الإلكترونية، …).

قانون العمل

دفاع عن حقوق العمال في قضايا الفصل التعسفي والتأخر في صرف الرواتب وإصابات العمل وغيرها..

قانون العقارات

بما في ذلك البيع والشراء، والتأجير، والرهن العقاري، وقضايا اللإيجار والمنازعات على ملكية العقارات وغيرها..

القضايا الإدارية

بما في ذلك المنازعات الإدارية، وقرارات الإلغاء، والعقوبات الإدارية.