تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول التي تتبع نهجاً صارماً فيما يتعلق بحمل السلاح الأبيض والجرائم المرتبطة به. حيث تأتي هذه الصرامة من حرصها بالحفاظ على الأمن والسلامة العامة للمواطنين والمقيمين، ويتم التعامل مع حمل السلاح الأبيض بجدية كبيرة، وتفرض عقوبات صارمة على المخالفين لتعزيز الأمن ومنع الجرائم.
هل تريد معرفة عقوبة حمل السلاح الأبيض في السعودية؟ اتصل مع محامي بالرياض عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.
عقوبة حمل السلاح الأبيض في السعودية
السلاح الأبيض، هو كل سلاح قاطع، أو راض، أو يكون ثاقباً كالسيوف والنبال والعصي التي يكون لها أطراف راضة أو حادة، والسكاكين، والأدوات الحادة الأخرى، يتم استخدامها في الاعتداء على الآخرين.
حيث ينص نظام الأسلحة والذخائر في السعودية على عقوبات صارمة بحق من يحمل السلاح الأبيض دون الحصول على ترخيص. وفيما يلي العقوبات المتعلقة بحمل السلاح الأبيض غير المرخص:
“يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين حسب المادة 41 من نظام الأسلحة والذخائر، كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي:
-
- استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به.
- استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصا.
- حيازته سلاح صيد أو ذخيرته دون ترخيص.”
هذه المادة توضح أن عقوبة حمل سلاح ابيض بدون ترخيص تتراوح بين السجن ودفع الغرامة، أو كلا العقوبتين معاً. وتعد هذه العقوبة رادعة للأفراد من حمل الأسلحة البيضاء بشكل غير قانوني.
وقد يتهاون البعض بجرم حيازة الأسلحة البيضاء وتشدد العقوبة في حال كانت بقصد ارتكاب مخالفات للنظام وبذلك تكون عقوبة حيازة السلاح الأبيض بحسب ما جاء في المادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر، هي السجن لمدة تصل إلى 30 سنة وغرامة مالية ثلاثة ملايين ريال.
حيث أن العقوبة تزيد في حالة تكرار المخالفة أو إذا تم استخدام السلاح الأبيض في ارتكاب جريمة، وهذا يعزز من الصرامة القانونية تجاه تكرار المخالفات ويؤكد على عدم التساهل مع الجرائم المتعلقة باستخدام السلاح الأبيض.
ضوابط استخدام السلاح المرخص
استخدام السلاح المرخص في السعودية يخضع لضوابط صارمة تهدف إلى ضمان سلامة الأفراد والمجتمع، وهذه الضوابط تشمل مجموعة من التعليمات التي يجب على حامل السلاح الالتزام بها.
فيما يلي أهم الضوابط والقوانين المتعلقة باستخدام السلاح المرخص، تكون على النحو التالي:
-
- الاستخدام القانوني، يجب استخدام السلاح فقط للأغراض القانونية التي تم الترخيص من أجلها، مثل الدفاع عن النفس، حماية الممتلكات، أو الصيد ضمن المناطق والأوقات المسموح بها.
- حمل السلاح، يمنع حمل السلاح في الأماكن العامة مثل الأسواق، المجمعات التجارية، المدارس، الدوائر الحكومية، وأماكن العبادة. يجب حمل السلاح فقط في الأماكن التي يحددها الترخيص.
- التخزين الآمن، يجب تخزين السلاح في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال وغير المرخص لهم، ويفضل استخدام خزائن خاصة للأسلحة تكون مغلقة بأمان.
- التدريب، يجب أن يكون حامل السلاح قد تلقى التدريب المناسب على كيفية استخدامه بشكل آمن وفعال، بما في ذلك التعرف على آليات السلامة والإجراءات الصحيحة للتعامل مع السلاح.
- الفحص الدوري، يجب فحص السلاح وصيانته بانتظام للتأكد من أنه في حالة جيدة وآمنة للاستخدام.
- الإبلاغ عن الفقد أو السرقة، في حالة فقدان السلاح أو سرقته، يجب الإبلاغ الفوري للجهات الأمنية المختصة لتجنب استخدامه في أعمال غير قانونية.
- عدم الاستخدام تحت التأثير، يمنع استخدام السلاح تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو أي مواد تؤثر على القدرة العقلية أو الجسدية لحامله.
- الامتثال للقوانين المحلية، يجب على حامل السلاح الالتزام بجميع القوانين واللوائح المحلية المتعلقة بحمل واستخدام السلاح، والتأكد من تجديد الترخيص في الوقت المحدد.
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا عقوبة حمل السلاح الأبيض في السعودية، نكون قدمنا لكم توضيحاً حول العقوبة. ولمزيد من التفاصيل حول عقوبة رفع السلاح على شخص عليك بالتواصل مع أفضل محامي جنائي مختص لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن عقوبة ضرب العسكري، وتعرف على عقوبة الابتزاز الإلكتروني، وشروط تصريح تنقل سلاح. أيضا عقوبة الضرب باليد في القانون السعودي، والأماكن المسموح بها حمل السلاح. كذلك عقوبة التهجم على شخص في منزله، ونظام الاثبات السعودي الجديد.
المراجع:
- نظام الأسلحة والذخائر.
حسين الدعدي محامٍ ومستشار قانوني حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة ام القرى. لديه معرفة وخبرة واسعة في مجالات قانون الشركات والتقاضي المدني وقانون العقود. يساعد عملائه على تجاوز تعقيدات القانون من أجل حماية مصالحهم.