تفاصيل حول نقض حكم الاستئناف في السعودية

يمر الحكم القضائي في السعودية بعدة مراحل، بدءًا من صدور القرار المبدئي، مرورًا بالاستئناف، مرورًا بمراجعة القرار من قبل المحكمة العليا للتأكد من عدالته.

في مقال اليوم حول نقض حكم الاستئناف في السعودية، نوضح ما هو النقض، كيف يتم ؟ ما هي أسبابه؟ لذا دقق بالمعلومات الواردة.

للحصول على استشارة فورية، اتصل عبر الأرقام الموضحة في صفحة اتصل بنا.

نقض حكم الاستئناف في السعودية

نقض حكم الاستئناف، هو القرار الذي تصدره المحكمة العليا لإلغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، إذ يتم نقض الحكم عندما تكون هناك أخطاء قانونية أو قضائية تؤثر على الحكم، مما يستدعي تصحيحها وإعادة النظر في القضية.

يمكن للمحكمة العليا إما أن تنقض الحكم بالكامل أو بجزء منه، أو تؤيده بالكامل، ولكي يتم نقض حكم الاستئناف، يجب توفر الأسباب التالية:

• • أن تكون هناك أخطاء قانونية أو قضائية تؤثر على الحكم. هذه الأخطاء قد تكون في تفسير القانون أو في تطبيقه، أو قد تكون أخطاء في الإجراءات القضائية، يجب أن تكون الأخطاء المذكورة ذات تأثير على الحكم، بمعنى أنها قد تغير من نتيجة القضية إذا تم تصحيحها.
  •  تعارض الحكم مع أحكام الشريعة الإسلامية الأخرى، مثل الأحكام المتعلقة بالورثة أو الزواج أو الطلاق، وفي هذه الحالة قد يتم نقض الحكم.
  • إذا تبين أن الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية قد تم بإخلال بأحد القوانين أو اللوائح.
  • تعارض الحكم مع أحد القوانين المعمول بها، مثل قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون آخر.

وتكون إجراءات النقض وفق الآتي:

• • تقديم طلب نقض الحكم إلى المحكمة مع تقديم الأدلة والشهادات التي تدعم مطالبته بنقض الحكم.
  • تقوم المحكمة العليا بالسعودية بالنظر في الطلب وتحليل الأدلة والشهادات المقدمة. قد تطلب المحكمة من الأطراف تقديم مزيد من المعلومات أو الأدلة.
  • تقوم بإصدار حكمها، قد تنقض المحكمة الحكم السابق بالكامل أو بجزء منه، أو قد تقرر إعادة النظر في القضية من جديد.

الأسئلة الشائعة

وهنا نصل لنهاية مقالنا حول نقض حكم الاستئناف في السعودية، بينا خلاله معنى نقض الحكم، وأسباب نقض الحكم، وكيفية ذلك.

إذا رغبت بنقض حكم صدر بحقك، يمكنك استشارة أفضل محامي بالرياض.

أعرف المزيد عن استئناف قرار قاضي التنفيذ، واستئناف حكم عدم اختصاص نوعي.

المراجع:

• المادة 199 إجراءات جزائية.

المحامي حسين

حسين الدعدي محامٍ ومستشار قانوني حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة ام القرى. لديه معرفة وخبرة واسعة في مجالات قانون الشركات والتقاضي المدني وقانون العقود. يساعد عملائه على تجاوز تعقيدات القانون من أجل حماية مصالحهم.