تعتبر إجراءات الحجز والتنفيذ على أموال المدين في الرياض آلية قانونية التي تضمن للدائن الحصول على مستحقاته وفقًا للنظام.
فما هي الخطوات التي يجب اتباعها؟ وما هي أنواع الحجز التنفيذي المتاحة؟ دعونا نتعمق في تفاصيل هذه الإجراءات ونستكشف كيفية تطبيقها، تابعوا القراءة لاكتشاف الإجابات القانونية الدقيقة.
لتحصل على استشارة قانونية احترافية، اتصل عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا.
إجراءات الحجز والتنفيذ على أموال المدين
تشير إجراءات الحجز والتنفيذ على أموال المدين إلى سلسلة الخطوات القانونية التي تضمن للدائن استرداد الأموال المستحقة له من المدين إثر صدور سند تنفيذي يقضي له بذلك، سواء كان حكمًا أو قرارًا أو أمرًا قضائيًا أو غيره من أنواع السندات التنفيذية.
وحدد نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 تاريخ 13/8/1433 هجري، هذه الإجراءات التي تتم على النحو التالي:
- كتابة طلب التنفيذ من قبل طالب التنفيذ الدائن والذي لابد أن يتضمن البيانات التالية:
- اسم طالب التنفيذ، رقم هويته، مهنته أو وظيفته، رقم هاتفه، عنوانه الوطني، محل إقامته.
- الاسم الكامل للمنفذ ضده وما يتوفر عنه من معلومات.
- المحكمة المقدم إليها طلب التنفيذ.
- تاريخ تقديم الطلب.
- مقدار الحق ووصفه إجمالًا.
- رقم السند التنفيذي وتاريخه وجهة صدوره.
- رقم الحساب البنكي العائد لطالب التنفيذ.
- تقديم طلب التنفيذ مرفقًا مع السند التنفيذي إلى قاضي التنفيذ.
- تحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السند التنفيذي المرفوع إليه من كافة الشروط النظامية المطلوبة ومن صحة المستندات المقدمة في الطلب.
- إصدار قاضي التنفيذ أمر بالتنفيذ إلى المدين المنفذ ضده مع نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة.
- إبلاغ المدين أو وكيله القانوني بأمر التنفيذ في محل إقامته أو عمله وإذا لم يكن له محل إقامة معروف يبلغ عن طريق إمارة المنطقة أو المحافظة وفي حال تعذر إبلاغه خلال 20 يوم من تاريخ صدور أمر التنفيذ يأمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ في الجريدة اليومية.
- انتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال وتحريره محضرًا للحجز بناء على أمر قاضي التنفيذ.
- ندب قاضي التنفيذ مع المأمور مقومًا معتمدًا أو أكثر مختصًا بتقويم المال المنفذ عليه من أجل تقدير قيمته، وإثبات التقويم في محضر الحجز مع توقيعه عليه.
- إذا امتنع المدين عن التنفيذ أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، يصدر قاضي التنفيذ أمرًا بمنعه من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه ومنع المنشآت المالية والجهات الحكومية من التعامل معه وغير ذلك، بحسب ما نصت عليه المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد.
أنواع الحجز التنفيذي على أموال المدين
يوجد نوعين للحجز التنفيذي على أموال المدين، هما:
- النوع الأول: الحجز على جميع أموال المدين المنقولة وغير المنقولة.
تعتبر أموال المدين ضامنة لديونه بحيث يترتب على الحجز عليها ضمان عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف في أمواله المحجوزة، هذا ويعتبر كل مال مسجل باسم المدين قابلًا للحجز.
إلاّ أنه أكدت المادة 21 من نظام التنفيذ أنه لا يجوز الحجز والتنفيذ على أموال المدين التالية:
-
- الأموال المملوكة للدولة.
- الدار التي يقطنها المدين ومن يعولهم شرعًا.
- وسيلة نقل المدين ومن يعولهم شرعًا.
- الأجور والرواتب إلا مقدار النصف من إجماليهما لديون النفقة، ومقدار الثلث من إجماليهما لبقية أنواع الديون الأخرى.
- مستلزمات المدين الشخصية.
- ما يلزم المدين لمزاولة حرفته أو مهنته.
ويزول الحجز على أموال المدين بمجرد إيداعه مبلغًا من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة، أما اذا لم يقم بذلك فإنه يتم عرض بيع المال المحجوز في المزاد العلني وتوزع الحصيلة على الدائنين الحاجزين.
- النوع الثاني: حجز ما للمدين لدى الغير.
وهو حجز الأموال والأصول التي تعود ملكيتها إلى الدائن ولكن تحتفظ بها جهة ثالثة، وتشمل:
-
- حجز الحسابات الجارية في المنشآت المالية مثل الحجز على الأموال في البنوك.
- حجز الحسابات الاستثمارية.
- حجز الودائع.
- حجز موجودات خزائن الأمانات.
- حجز تعويضات التأمين.
- حجز حصص الملكية والأسهم في الشركات.
- حجز الأوراق المالية.
- حجز الأوراق التجارية كالشيكات والسندات لأمر والكمبيالات.
- حجز الملكية الفكرية.
- حجز الأموال التي تستحق للمدين مستقبلًا.
الأسئلة الشائعة
وفي الختام قدمنا لكم التفاصيل الدقيقة حول إجراءات الحجز والتنفيذ على أموال المدين في الرياض بالإضافة إلى أنواع الحجز التنفيذي والتي تضمن حصول الدائن على كافة مستحقاته.
ولمزيد من الإيضاحات القانونية حول قضايا التنفيذ في مختلف المسائل، لا تتردد بالتواصل مع أقوى محامي بالرياض، من خلال الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
بإمكانك الاطلاع على الاعتراض على حكم تنفيذي في السعودية، والفرق بين الاعتراض على السند التنفيذي والاستئناف، واعتراض على سند لامر. أيضا الغاء سند لامر.
المصدر: نظام التنفيذ
حسين الدعدي محامٍ ومستشار قانوني حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة ام القرى. لديه معرفة وخبرة واسعة في مجالات قانون الشركات والتقاضي المدني وقانون العقود. يساعد عملائه على تجاوز تعقيدات القانون من أجل حماية مصالحهم.