الفرق بين الحق العام والحق الخاص في السعودية

الفرق بين الحق العام والحق الخاص في السعودية: نشأة الأنواع والإجراءات

أوقِف شاب بتهمة مشاجرة أصابت أحد المارة، فباشرت النيابة التحقيق بوصف الحادث اعتداءً على النظام العام. في الوقت نفسه طالب المصاب بتعويضٍ عن إصابته. جمعت القضيّة بين الحق العام (حماية المجتمع) والحق الخاص (جبر ضرر الفرد). يبيّن هذا المقال الفرق بين الحق العام والحق الخاص في السعودية ويشرح متى يجتمعان ومتى ينفصلان.

للحصول على استشارة مخصّصة في قضايا الحق الخاص اضغط زر الواتساب أسفل الشاشة.

الفرق بين الحق العام والحق الخاص في السعودية

الفرق بين الحق العام والحق الخاص في القانون السعودي هو:

  • الحق العام
    هو مصلحة الدولة والمجتمع في معاقبة كل فعل يخلّ بالأمن أو النظام أو الآداب العامة، تمثّله النيابة العامة أمام القضاء. (المادة 15، نظام الإجراءات الجزائية، 25 نوفمبر 2013).
    • وللحق طابع إلزامي لا يشرط ضررًا فرديًا لبدء التحقيق. ولا يسقط بالتنازل أو بالتقادم في الجرائم الكبرى.
    • أمثلة على قضايا الحق العام: جرائم الإرهاب، غسل الأموال، التزوير، الاتجار بالمخدرات، التحرّش، الاعتداء الجسدي الخطير، جرائم الأمن الوطني.
  • الحق الخاص
    هو حق الفرد المتضرر مباشرة بالمطالبة بالتعويض أو القصاص. يبدأ بمبادرة المجني عليه أو ورثته بعد إثبات الضرر. (المادة 16).
    • يتميز بحرية التنازل أو التصالح، ويسقط بالتقادم (وفق النظام المدني الجنائي).

يوضّح الجدول الآتي الفرق بين الحق العام والحق الخاص في السعودية:

المعيار

الحق العام

الحق الخاص

الجهة المدّعية

النيابة العامة ممثلة للمجتمع

المجني عليه أو ورثته

الهدف

حماية الأمن والنظام وردع الجريمة

جبر الضرر والتعويض أو القصاص

شرط الشكوى

غير لازم إلا في جرائم محدودة

لازم في جرائم ذات ضرر شخصي (م 17)

الإسقاط بالتنازل

لا يسقط إلا بعفو ولي الأمر (م 22)

يسقط بعفو المجني عليه (م 23)

التقادم

لا يسري على الجرائم الكبرى

يسقط إذا تقادمت المطالبة المدنية طبقًا للأنظمة الخاصة

الأولوية في التنفيذ

العقوبة الجزائية أولًا

التعويض أو القصاص بعد ثبوت الإدانة

كيف تجتمع دعوتان في ملف واحد؟

في أغلب القضايا الجنائية (كجرائم الاعتداء الجسدي أو التزوير) تُقام الدعوى العامة تلقائيًّا، ويُحضَّر المجني عليه للمطالبة بحقه الخاص في نفس الجلسات وفق الفصل بين الحقين الذي أجازه النظام (م 56، 157 إجراءات جزائية).
إذا رُفعت دعوى التعويض المدني أولًا جاز للمدعي تركها وضمّها إلى القضية الجزائية توفيرًا للوقت (م 153).

حالات ينفرد فيها كل حق عن الآخر:

  • الحق العام دون الخاص
    • جرائم المخدرات أو الإرهاب التي لا يلزم فيها ضرر محدّد لفرد.
    • التحرّش في الأماكن العامة؛ فالتنازل لا يمنع الجهات المختصة من المضيّ (م 3/1، نظام مكافحة جريمة التحرش).
  • الحق الخاص دون العام
    • نزاعات مدنية بحتة كإتلاف مال لا يرقى لحدّ الجريمة، أو سبّ في نطاق خاص دون أثر عام.
    • يدفع المتضرر الرسوم وفق نظام التكاليف القضائية ثم يباشر دعوى تعويض أمام المحكمة المختصّة.

إجراءات المطالبة بالحق الخاص خطوة بخطوة

للحصول على النتيجة المثلى يجب المرور بمراحل نظامية متسلسلة:

  1. توثيق الضرر (تقارير طبيّة، فواتير، شهود).
  2. تقديم شكوى رسمية إلى مركز الشرطة أو إلكترونيًّا عبر «كلّنا أمن» لتقييدها في سجل النيابة.
  3. إبداء الادعاء بالحق الخاص أمام المحقق خلال ثلاثة أيام ليبتّ في قبوله (م 69 إجراءات).
  4. متابعة النيابة؛ إذ تُحال القضية للمحكمة مع لائحة اتهام عامة وطلبات الحق الخاص مرفقة.
  5. جلسات المحاكمة: يمكن الصلح أو التنازل؛ وإن وقع يُثبَّت رسميًّا ويُصدّق (اللائحة التنفيذية م 1/4).
  6. التنفيذ: بعد الحكم النهائي يُقيد طلب التنفيذ ويحجز على أموال المحكوم عليه حتى السداد.

لتمثيلك أمام المحاكم حتى مرحلة التنفيذ، تواصل عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

الأسئلة الشائعة

ينطبق الحق العام وحده في بعض الجرائم تمس المصلحة الوطنية عبر انتهاك الأمن العام، فلا يلزم وجود ضحية مباشرة للملاحقة، مثل جرائم المخدرات والفساد وغسيل الأموال.
يبرز الحق الخاص دون العام في حالات ضرر فردي دون مخالفة تهدد النظام العام، مثل: سب وشتم إلكتروني بدون طابع جنائي عام اعتداء محدود (خلاف مدني) هنا يمكن رفع دعوى الحق الخاص فقط أمام المحكمة المختصة.
نعم يمكن للنيابة إحالة الدعوى الخاصة إلى المحكمة رغم تنازل المجني عليه إذا رأت «مصلحة عامة».
(م 17 إجراءات، م 3/1 تحرش).
مدة سقوط الحق الخاص تحددها أنظمة خاصة؛ في القتل والقصاص لا يسقط بالتقادم، بينما في التعويضات المدنية يسقط بعد 10 سنوات ما لم ينص نظام آخر.

يقوم الحق العام على حماية المجتمع ولا يسقط بتنازل الأفراد، بينما يسعى الحق الخاص لجبر ضرر الضحية ويملك صاحبه التنازل عنه.

تجمع معظم القضايا الجنائية الحقين معًا، لكن لكل منهما إجراءات مستقلّة في السقوط والتقادم.

فهم الفرق بين الحق العام والحق الخاص في السعودية يمكّنك من اختيار الإستراتيجية القانونية الصحيحة وحماية حقوقك كاملة.

لحجز استشارة تفصيلية، اضغط الآن زر الواتساب أسفل الشاشة.

لقراءة المزيد تابع: