هل تتساءل عن طريقة سداد حكم التنفيذ في الرياض؟ تابع معنا المقال التالي الذي وضحنا من خلاله كافة الخطوات والمتطلبات اللازمة لسداد حكم التنفيذ وفق الأنظمة النافذة في المملكة.
لاستشارة أفضل محامي تنفيذ في السعودية، اتصل عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.
طريقة سداد حكم التنفيذ
أطلقت وزارة العدل السعودية من خلال بوابة ناجز طلب إصدار فاتورة سداد، وهي خدمة تتيح للمستفيد، وهو المنفذ ضده، طلب إصدار فاتورة السداد لطلب التنفيذ، واستكمال سداد ما عليه من مستحقات مالية نتيجة حكم التنفيذ.
وتتم طريقة سداد حكم تنفيذ في الرياض وفق الخطوات التالية:
-
- قم بالنفاذ إلى بوابة ناجز الالكترونية عبر حساب النفاذ الوطني.
- اختيار جميع الخدمات الإلكترونية.
- اختيار باقة التنفيذ، ثم الدخول إلى خدمة طلب إصدار فاتورة سداد.
- الضغط على أيقونة تقديم طلب جديد.
- اختيار طلب التنفيذ المراد إصدار الفاتورة بشأنه.
- الضغط على طلبات إجراءات أخرى، واختيار طلب إصدار فاتورة سداد.
- تحديد السبب، والضغط على أيقونة تقديم الطلب.
- سيتم إشعار المستفيد برسالة نصية عند صدور الفاتورة.
وأما متطلبات سداد حكم التنفيذ في الرياض فتتمثل بما يلي:
-
- يجب تقديم وكالة قانونية مصدقة وتكون سارية المفعول إذا كان مقدم طلب السداد وكيلاً عن المنفذ ضده.
- صك ولاية ساري المفعول في حال كان مقدم الطلب ولياً عن المستفيد.
- حالة الطلب تكون قيد التنفيذ.
- مرور يومي عمل من تاريخ إحالة طلب التنفيذ للدائرة القضائية.
- بيان بأنه تم إصدار قرار 34 وفق نظام التنفيذ.
- عدم وجود حالة لإجراء إصدار فاتورة سداد حالياً، مثل جاري إنشاء الفاتورة، أو تم إنشاء الفاتورة.
- عدم وجود طلب على نفس نوع الخدمة المطلوبة.
ولا بد من التنويه بأن وزارة العدل أكدت على أنه يجب سداد المبالغ المستحقة التي صدر فيها حكم التنفيذ من المحكمة عبر بوابة ناجز الإلكترونية، أو من خلال نظام سداد، مؤكدة على عدم قبول دفع تلك المبالغ من خلال شيك مصدق.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا الذي بينا لكم من خلاله طريقة سداد حكم التنفيذ في الرياض، فإننا نؤكد على كل من لا يزال لديه أية تساؤلات بشأن موضوع مقالنا، أن يبادر إلى طلب الاستشارة القانونية من قبل افضل محامي في الرياض عبر النقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
تع رف على حكم عدم تنفيذ الوصية في السعودية، ودعوى نقل حضانة لعدم تنفيذ حكم الرؤية.
المصادر:
- نظام التنفيذ.
حسين الدعدي محامٍ ومستشار قانوني حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة ام القرى. لديه معرفة وخبرة واسعة في مجالات قانون الشركات والتقاضي المدني وقانون العقود. يساعد عملائه على تجاوز تعقيدات القانون من أجل حماية مصالحهم.