في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل، أصبحت قضايا التشهير في الرياض من القضايا البارزة التي تمس سمعة الأفراد والشركات، لهذا القانون السعودي للتشهير يضع عقوبات صارمة وإجراءات واضحة للتعامل مع هذه القضايا.
في هذا المقال، سنشرح مفهوم التشهير، أنواعه، العقوبات المقررة، وخطوات رفع الدعوى.
تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لتحصل على استشارة قانونية متخصصة.
مفهوم التشهير في النظام السعودي
مفهوم التشهير في القانون السعودي هو نشر معلومات كاذبة أو مشوهة عن شخص بهدف المساس بكرامته أو سمعة، وقد يصدر عبر وسائل متعددة مثل وسائل التواصل أو الصحف أو الرسائل النصية.
يُعد في النظام السعودي جريمة من جرائم “الجنح” وليست جنايات.
- أركان الجريمة
تشمل الركن المادي (النشر) والركن المعنوي (القصد الجرمى)، بالإضافة إلى الحاجة لوجود ضرر ملموس على الطرف المتضرر. - التشهير الإلكتروني:
قد عقوبة التشهير بمواقع التواصل الاجتماعي هي غرامة تصل إلى 500,000 ريال أو سجن لمدة تصل إلى سنة، أو كلا العقوبتين. - في الحالات الأكثر جسامة، مثل ما يمس النظام العام أو مؤسسات، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن حتى 5 سنوات أو غرامة تصل إلى 3 ملايين ريال.
أنواع قضايا التشهير في الرياض
تتعدد صور التشهير باختلاف وسيلة النشر وأطراف النزاع، وفي الرياض تبرز عدة أنماط شائعة وهي:
- قضايا التشهير الإلكتروني: من أكثر الأنواع شيوعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
- التشهير بالموظف أو الشخص في العمل: كإشاعات أو اتهامات كاذبة تؤثر على فرصه المهنية أو سمعته.
- التشهير التجاري: استهداف المحلات أو المؤسسات بنشر اتهامات باطلة قد تُكبدها خسائر مادية ضخمة.
الإجراءات القانونية لرفع دعوى تشهير
يتطلب رفع دعوى تشهير اتباع خطوات نظامية محددة تشمل:
- جمع الأدلة مثل لقطات الشاشة، المحادثات المكتوبة، وأي تسجيلات تثبت وقوع التشهير.
- تقديم بلاغ عن الجرائم الإلكترونية إلى النيابة العامة أو رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض، وفقًا لنظام الجرائم المعلوماتية وغيره.
- متابعة الدعوى عبر المحاكم المختصة: مثل المحكمة الجزائية لحالات السب والقذف أو المحكمة المدنية في القضايا الأدنى جرمًا.
- طلب التعويض المالي: إدراج مطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية الناجمة عن التشهير.
كيفية الوقاية القانونية من التعرض للتشهير
هناك ممارسات قانونية يمكن أن تقلل من خطر التعرض للتشهير أو تساعد في مواجهته مبكرًا. وهي:
- تجنّب تداول أي معلومات شخصية أو خوض نقاشات حساسة على الإنترنت.
- ضبط إعدادات الخصوصية في الحسابات الإلكترونية لتقييد مجال الوصول.
- الاحتفاظ لأي رسائل أو منشورات قد تُستغل لاحقًا في التشهير.
- التبليغ الفوري عن أي محتوى مسيء، سواء عبر الجهات المختصة أو المنصات الإلكترونية.
كيف يحمي المحامي حقوقك القانونية في قضية تشهير
وجود محامٍ مختص في قضايا التشهير والجرائم المعلوماتية يمنحك ميزة استراتيجية في:
- صياغة الدعوى القانونية بدقة وحرفية مع تحديد الأركان المستندة إلى النظام.
- تقديم طعن واستئناف عند الحاجة لرفع التعويضات أو تعويض سمعتك.
- تمثيلك أمام المحكمة ومتابعة الإجراءات بدقة ضمن المهل القانونية.
- طلب التدابير العاجلة مثل أمر بالحذف أو منع النشر الذي يهدد سمعتك.
الأسئلة الشائعة
قضايا التشهير في الرياض، سواء التشهير الإلكتروني في السعودية أو التجاري أو الوظيفي، تركّز على حماية سمعتك وحقوقك الوظيفية والمجتمعية. من خلال فهم مفهوم التشهير، الإجراءات القانونية، وكيف يمكن أن يدعمك محامي بالرياض مختص، يمكنك الدفاع بفعالية عن نفسك والمطالبة بالتعويض الذي تستحقه.
إذا كنت ضحية لتشهير أو ترغب بحماية نفسك قانونياً، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على مساعدة قانونية.
لقرءاة المزيد تابع:
عقوبة الابتزاز والتشهير في السعودية
إسقاط عقوبة نشر معلومات شخصية في السعودية: الشروط القانونية وفرص التخفيف
تخفيف عقوبة تصوير شخص دون علمه في السعودية: متى وكيف يتم ذلك قانونيًا؟
عقوبة نشر الصور بدون إذن في السعودية: وكيفية التعامل مع التهديدات
حسين الدعدي محامٍ ومستشار قانوني حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة ام القرى. لديه معرفة وخبرة واسعة في مجالات قانون الشركات والتقاضي المدني وقانون العقود. يساعد عملائه على تجاوز تعقيدات القانون من أجل حماية مصالحهم.