تُعد قضايا التصوير دون إذن من المسائل القانونية الحساسة في السعودية، وتثير تساؤلات عديدة حول العقوبات والإعفاءات النظامية. في هذا المقال نسلّط الضوء على كيفية تخفيف عقوبة تصوير شخص دون علمه في السعودية ضمن الأطر النظامية والقضائية.
احصل على استشارة قانونية مجانية عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
حكم تصوير الأشخاص دون علمهم في النظام السعودي
تُعالج الأنظمة السعودية مسألة تصوير الأشخاص دون إذن بصرامة، لحماية الخصوصية وضمان احترام الحياة الشخصية.
فيما يلي الأحكام النظامية التي تنظّم مسألة تصوير الأشخاص دون إذن:
- استنادًا إلى نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر عام 2007، المعدل، تُعد إساءة استخدام الهواتف المزودة بكاميرا أو ما في حكمها جريمة يعاقب عليها القانون ضمن المادة الثالثة.
- المادة الثالثة نصّت على أن:
«المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف… المزودة بكاميرا…» يعتبر من الجرائم المعلوماتية، ويعاقب المخالف بالسجن لمدة لا تزيد على عام واحد أو بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال سعودي أو بكلتيهما.
حالات تخفيف عقوبة تصوير شخص دون علمه في السعودية
نوضّح هنا الظروف التي يمكن أن تؤثر على قرار المحكمة بتخفيف عقوبة نشر الصور بدون إذن أو الإعفاء منها جزئيًا أو كليًا.
- الإبلاغ المبكر والمبادرة بالتبليغ:
تنص المادة الحادية عشرة من النظام على أن المحكمة يمكن أن تعفي من العقوبة من يبادر بالإبلاغ عن الجريمة قبل وقوع الضرر أو قبل العلم بها. - الظروف الشخصية والمصالحة:
تقديم اعتذار رسمي للضرر وتفاهم ودي مع الطرف المتضرر قد تؤثر في تخفيف العقوبة أو الغرامة داخل نطاق التقدير القضائي. - عدم النشر أو الاستخدام:
تصوير دون علم ودون نشر ولا استخدام في الابتزاز والتشهير يُعد أقل خطورة، ويُقيّم القاضي الحكم بناءً على ما تم فعلاً وما وقع من ضرر.
متى يُعد التصوير جريمة يعاقب عليها القانون؟
نُبيّن هنا الحالات التي يتحوّل فيها التصوير إلى جرم يستوجب العقوبة، حسب نية الفاعل والضرر المترتب.
|
الحالة |
شرح |
|
تصوير دون إذن ودون نية |
يُعد فعل غير قانوني، عقوبته سجن حتى عام وغرامة حتى 500,000 ريال حسب المادة الثالثة. |
|
نشر المحتوى على وسائل إلكترونية |
زيادة العقوبة وتأثير سلبي على المتضرر، وقد تُطبق إجراءات إضافية مثل مصادرة الجهاز أو النشر الجبري. |
|
تصوير بقصد الابتزاز أو التشهير |
يُعد جريمة معلوماتية خطيرة، ويُرفع الحد الأعلى لعقوبة الابتزاز الإلكتروني إلى السجن أو الغرامة، وقد يصل للمسؤوليات المدنية والتعويضية. |
|
التكرار أو الجرم المؤسسي |
تُطبق عقوبات مشدّدة حسب المادة الثامنة من النظام، ويُضاعف الحد الأعلى للعقوبة عند اشتمال الجرم على مرتكب سابق أو نفوذ. |
دور المحامي في تخفيف عقوبة التصوير
يمكن للمحامي الابتزاز في الرياض أن يلعب دورًا محوريًا في خفض العقوبة أو تجنّب السجن أو الغرامة.
- الإعلام المبكر للجهات الأمنية: يساعد في الاستفادة من الإعفاء إذا تم الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية قبل وقوع الضرر أو أثناء حدوثه.
- صياغة المصالحة والاعتذار الرسمي: وتقريب وجهات النظر بين الأطراف لتخفيف الضرر.
- تقدير التهمة بدقة: تقديم ما يثبت أن التصوير لم يُنشر أو لم يُستخدم، وليس بغرض الابتزاز.
- الطعن على تقدير الغرامة والسجن: استثمار عوامل التخفيف كغياب السجل العدلي أو نقصان الخطورة.
- الطلب بتطبيق حد أدنى للغرامات أو الحكم بالعقوبة الأخف وفقًا للنظر الجزائي للقاضي.
أسئلة شائعة
نُجيب هنا عن أكثر الأسئلة المتكررة حول عقوبة التصوير بدون إذن في النظام السعودي.
تخفيف عقوبة تصوير شخص دون علمه في السعودية ممكن قانونيًا عند الالتزام ببعض الشروط:
- الإبلاغ المبكّر.
- عدم النشر أو الاستخدام السلبي.
- التعاون مع الطرف المتضرر لإنهاء النزاع وديًا.
- وجود دفاع قانوني يعرض اقتناع المحكمة بالعوامل التخفيفية.
للمساعدة القانونية المناسبة، يمكنك التواصل مع محامي بالرياض مختص عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
لقراءة المزيد تابع:
ما هي عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي في الرياض؟
استشارات قانونية للجرائم الإلكترونية في الرياض: دليل شامل
التحقيق في الجرائم الإلكترونية بالرياض: كيف تتم الإجراءات ومن هي الجهات المختصة؟
حسين الدعدي محامٍ ومستشار قانوني حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة ام القرى. لديه معرفة وخبرة واسعة في مجالات قانون الشركات والتقاضي المدني وقانون العقود. يساعد عملائه على تجاوز تعقيدات القانون من أجل حماية مصالحهم.