هل هناك عقوبة تحليل إيجابي للمخدرات، وهل رفض العسكري لإجراء فحص المخدرات يعرضه للعقوبات، وما عقوبة ثبوت تعاطي العسكري للمخدرات. لمعرفة عقوبة الامتناع عن تحليل المخدرات للعسكريين في السعودية، تابع مقالتنا المقدمة من أفضل محامي بالرياض.
اطلب استشارة فورية عبر الأرقام الموضحة في صفحة اتصل بنا.
عقوبة الامتناع عن تحليل المخدرات للعسكريين
تطبق المملكة العربية السعودية حملة مكافحة المخدرات بشكل سنوي، ويتم من خلالها إجراء تحاليل دورية إلزامية للموظفين العسكريين أو المدنيين، لبيان فيما إذا كان يتعاطى المخدرات أم لا.
فإذا ما تم تحديد فحص تحليل المخدرات للعسكريين كبتاجون أو هيرويين أو غيرها، وذلك بناءً على برنامج التحليل الزمني، أو بشكل عشوائي، وامتنع عن تنفيذ ذلك التحليل أو الفحص.
وقد يتساءل العسكري عن عقوبة الامتناع عن تحليل المخدرات للعسكريين في السعودية؟
الجواب أنه لم يرد في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أي نص يدل على عقوبة الامتناع عن إجراء التحليل، إلاّ أن ذلك سيعرضه للعقوبات العسكرية المقررة بهذا الشأن، وفق ما يراه المجلس التأديبي العسكري، الذي يتبع له ذلك العسكري.
وقد يتم معاقبته بالحبس والجلد، حيث يعتبر الامتناع عن إجراء تحليل المخدرات رفضاً للأوامر العسكرية، مما يستوجب العقوبات المقررة في نظام خدمة الأفراد تحليل المخدرات، أو نظام خدمة الضباط تبعاً لرتبة العسكري الذي رفض التحليل.
ولا بد من التنويه بأن العسكري الذي لديه وصفة طبية بأدوية تحتوي مواد مخدرة يتوجب عليه تقديم تقرير طبي مصدق أصولاً بشأنها، قبل إجراء التحليل لبيان نوعية المواد المخدرة التي يتناولها في تلك الأدوية، بحيث إذا ظهرت في التحليل لا يتم اتهامه بتعاطي تلك المواد.
عقوبة الامتناع عن تحليل المخدرات للسائقين
إن أحد الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بإدارة المرور، للتأكد من عدم قيادة السائقين لآلياتهم تحت تأثير المخدرات، يكون بطلب إجراء تحليل المخدرات للسائقين.
فقد يشك أحد عناصر الدوريات بأن السائق يتعاطى المواد المخدرة، وأنه يقود السيارات تحت تأثير تلك المواد، فيطلب منه إجراء تحليل، ويحيله إلى أحد المخابر، فيتجاهل السائق ذلك ويرفض إجراء التحليل.
ولم يرد في نظام مكافحة المخدرات ولا في اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات، أي نص يدل على معاقبة من يرفض إجراء تحليل المخدرات، وبالتالي فإن الأمر إذا ما تم عرضه على القضاء ستكون العقوبة تعزيرية تعود للقاضي الجزائي الناظر في الدعوى، والتي قد تكون الحبس والجلد والغرامة، أو إحدى تلك العقوبات، أو عقوبتين منها.
كما يعتبر رفض السائق لإجراء تحليل المخدرات قرينة على تعاطي تلك المواد المخدرة، لأنه تطبيقاً لقاعدة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني)، ولا بد من أن يكون هناك دليل دامغ لفرض تلك العقوبة.
فإنه لا يمكن فرض العقوبات المقررة في نظام مكافحة المخدرات بحقه فيما يتعلق بالتعاطي، إذ لا يمكن أن يُبنى الدليل على تعاطي المخدرات نتيجة رفضه لإجراء ذلك التحليل.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للعسكري
وفقاً للأنظمة العسكرية النافذة في المملكة، فإن العسكري الذي يتم ضبطه ويتعاطى المواد المخدرة لأول مرة، يتم معاقبته بالحبس مدة عشرة أيام، وأخذ إقرار أو تعهد منه لعدم العودة للتعاطي مرة أخرى.
وأما إذا تم ارتكاب الجريمة للمرة الثانية، فإن العقوبة التأديبية المقررة بشأنه، ستكون الفصل من الخدمة العسكرية والجلد بمقدار 80 جلدة، ومن ثم إحالته إلى القضاء المختص لمعاقبته وفق أحكام نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ولائحته التنفيذية.
حيث نصت المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات الجديد على عقوبة المتعاطي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، مع تشديدها إذا كان المتعاطي من العسكريين المكلفين بمراقبة مكافحة المواد المخدرات والرقابة على حيازتها أو تداولها.
ولمزيد من الاستفسار حول العقوبات التي تقرر على العسكريين في حال تعاطي المخدرات أو حيازتها، تواصل مع محامي جنائي مختص بنظام مكافحة المخدرات ولائحته التنفيذية.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن عقوبة الامتناع عن تحليل المخدرات للعسكريين في السعودية، والتي تطرقنا أيضاً فيها لعقوبة السائقين الرافضين لتحليل المخدرات، وما عقوبة الهروب من مكافحة المخدرات للعسكريين.
مؤكدين على كل من لديه قضية مخدرات من العسكريين أو غيرهم، بضرورة توكيل محامي مختص بتلك القضايا من قبل مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن شروط القبول في الأدلة الجنائية، ورفع منع السفر في قضايا المخدرات، وحكم الحشيش في الرياض. أيضا تجديد رخصه سابقة مخدرات، وعقوبة تحليل المخدرات للعسكريين. بالإضافة إلى عقوبة هروب الفتيات في السعودية، وعقوبة التحليل الإيجابي للمره الأولى.
المصادر:
- نظام مكافحة المخدرات.
حسين الدعدي محامٍ ومستشار قانوني حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة ام القرى. لديه معرفة وخبرة واسعة في مجالات قانون الشركات والتقاضي المدني وقانون العقود. يساعد عملائه على تجاوز تعقيدات القانون من أجل حماية مصالحهم.