تعرف على حكم أول سابقة مخدرات في السعودية

تُعتبر قضية المخدرات من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع السعودي، حيث تُعَد المخدرات من أسباب تدهور الصحة والحياة الاجتماعية.

من خلال هذا المقال، سنستعرض تفاصيل حكم أول سابقة مخدرات في السعودية، بالإضافة إلى الحالات التي تنص على سقوط هذا الحكم.

هل تبحث عن استشارة قانونية فيما يخص مدة التحقيق في قضايا المخدرات؟ اتصل مع محامي بالرياض عبر الأرقام الموضحة في صفحة اتصل بنا.

حكم أول سابقة مخدرات في السعودية

حكم أول سابقة مخدرات في النظام السعودي يستند إلى المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات، التي تنص على:

1. 1. العقوبة بالسجن لفترة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين، لكل من يرتكب الأفعال المحددة في المادتين (37 و38) من نفس النظام، إذا كان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
   2. تُفرض عقوبات أشد في حالات محددة وفقًا لما يلي:
      • عندما يكون الشخص المدان بتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية من بين الأفراد الذين يتولون مسؤولية مكافحة هذه المواد أو الذين يتحملون مسؤوليات الإشراف على تداولها. ويشمل ذلك الأفراد العاملين في الجهات الأمنية، أو الصحية، أو حتى التعليمية، والذين تكون لهم علاقة مباشرة بهذه المواد.
      • إذا كان المتعاطي قد استخدم المادة المخدرة أو كان تحت تأثيرها أثناء أداء واجباته الوظيفية، وذلك أن التعاطي أثناء العمل يُعرض حياة الآخرين للخطر، ويؤثر سلبًا على جودة الأداء المهني.

حالات سقوط سابقة المخدرات

حالات سقوط الدعوى في قضايا المخدرات بناءً على النص المذكور في المادة 42 من نظام مكافحة المخدرات تشير إلى تسهيلات قانونية تهدف إلى دعم المدمنين وتشجيعهم على البحث عن العلاج بدلاً من العقوبات الجنائية.

ويمكن تلخيص الحالات والشروط التي تتيح سقوط الدعوى على الشكل التالي:

• 1. الإبلاغ الطوعي، يُعفى الشخص من الدعوى إذا تقدم طواعية بطلب العلاج، سواء بمفرده أو من خلال أحد أقاربه، ويتطلب ذلك أيضًا تسليم أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية موجودة لديه أو توضيح موقعها.
  2. حفظ التحقيق في المرة الأولى، يُمكن حفظ التحقيقات المتعلقة بالمخدرات في الجرائم الأولى إذا تم استيفاء الشروط التالية:
     • العمر، أن لا يتجاوز عمر المتهم عشرين عامًا، مما يدل على أن القانون يحاول توفير فرصة للشباب ولا يرغب في تشديد العقوبة عليهم في هذه المرحلة.
     • عدم الاقتران بجريمة جنائية، يجب ألا تكون جريمة استعمال المخدرات مرتبطة بجريمة جنائية أخرى تتطلب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، كما هو منصوص عليه في عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة.
     • عدم الاقتران بحادث مروري مميت، إذا لم يكن تعاطي المخدرات مرتبطاً بحادث مروري تسبب في وفيات أو نتج عنه حقوق خاصة في ذمة الشخص، فإنه يمكن حفظ القضية.
     • عدم المقاومة، إذا لم يظهر المتهم مقاومة شديدة أثناء القبض عليه، مما قد يتسبب في إلحاق ضرر بسلطات التحقيق.

علاوة على ذلك، تتعلق عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للمره الثانية بالتشديد في العقوبات، بينما يركز قانون المخدرات الجديد على قضايا استخدام أول مرة.

بالتالي، فإن حكم حيازة المخدرات أول مرة يمكن أن يؤدي إلى تسهيلات قانونية تساعد المدمنين على العلاج بدلاً من العقوبات القاسية، وذلك وفقًا لـ جدول نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وما نص عليه.

الأسئلة الشائعة

في ختام هذا المقال، يمكننا أن نستخلص أن حكم أول سابقة مخدرات في السعودية يمثل نقطة تحول هامة في التعامل مع قضايا المخدرات في البلاد.

إذا كنت بحاجة لأي استشارة بخصوص قضية استخدام أول مرة يمكنك التواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

أعرف المزيد عن حكم الحشيش في الرياض، ووانا عسكري سعودي وعندي تحليل مخدرات. أيضا تجديد رخصه سابقة مخدرات، وعقوبة تحليل المخدرات للعسكريين، وعقوبة هروب الفتيات في السعودية، وعقوبة التحليل الإيجابي للمره الأولى.

المصادر:

• نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

المحامي حسين

حسين الدعدي محامٍ ومستشار قانوني حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة ام القرى. لديه معرفة وخبرة واسعة في مجالات قانون الشركات والتقاضي المدني وقانون العقود. يساعد عملائه على تجاوز تعقيدات القانون من أجل حماية مصالحهم.