عندما طلب موظّفٌ بإحدى البلديات مبلغًا ماليًّا مقابل تسهيل رخصة بناء، لم يُدرك أن الكاميرات وثّقت اللحظة وأنه سيواجه عقوبة تصل إلى سجن عشر سنوات وغرامة مليون ريال بموجب نظام مكافحة الرشوة. هذه القصة تُبرز أهمية فهم عقوبة الرشوة في النظام السعودي.
للاستفسار عن قضيّة رشوة أو صياغة دفوع قانونيّة، اضغط زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع فريقنا المختص.
عقوبة الرشوة في النظام السعودي
تنص المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي م/36 وتاريخ 29/12/1412هـ (آخر تعديل 27/4/1443هـ) على عقوبة الرشوة في النظام السعودي هي:
«يُعاقَب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلّ مَن طلب أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية…»
نوع المرتكب العقوبة الأصلية العقوبات التبعية الممكنة:
- الموظّف أو مَن في حكمه سجن ≤ 10 سنوات + غرامة ≤ 1,000,000 ريال:
العقوبة العزل من الوظيفة، مصادرة المال المتحصِّل. - الراشي (من يقدِّم العطية):
العقوبة نفسها للمُرتشِي إذا قُبلت الرشوة نشر الحكم على نفقته. - الوسيط أو الشريك:
يعاقَب بعقوبة الراشي والمرتشي معًا المنع من التعاقد مع الجهات الحكومية.
أقصى عقوبة للرشوة هي السجن 10 سنوات والغرامة مليون ريال، ويمكن تشديدها إذا اقترنت بالعنف أو استعمال نفوذ وظيفي.
أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي
تتكون جريمة الرشوة في النظام السعودي من عدة أركان أساسية يجب توافرها لإثبات وقوع الجريمة وتطبيق العقوبات المقررة قانونياً وتشمل أركان جريمة الرشوة:
- الركن الشرعي: وجود نص يُجرِّم الفعل (المواد 1–10 من النظام).
- الركن المادي: طلب أو قبول أو أخذ العطية، أو عرضها، أو التوسّط فيها.
- الركن المعنوي: قصد تحقيق منفعة غير مشروعة أو الإضرار بالمصلحة العامة.
عدم توافر أيٍّ من هذه الأركان يُبطل الدعوى أو يغيّر تكييفها إلى مخالفة تأديبية.
شرح المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة
تُعد المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة من المواد التوسعية في التجريم، حيث تشمل حالات استخدام التهديد أو القوة للتأثير على أداء الموظف العام، مما يجعلها أداة فعّالة لردع صور غير مباشرة من الرشوة والضغط الوظيفي.
جريمة عرض الرشوة
يُعاقَب مُجرَّد عرض الرشوة أو الوعد بها ولو رُفضَت، إذ اعتبر النظام هذا الفعل شروعًا كاملاً يُرتِّب العقوبة الكاملة للراشي والوسيط (المادة 9). ويُشجَّع الموظف على التبليغ فورًا لضمان عدم مساءلته تأديبيًّا.
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الرشوة
أقرّت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لائحة تنفيذية تُحدّد:
- آلية ضبط جرائم الرشوة بالتنسيق مع النيابة العامة.
- ضوابط نشر الأحكام النهائية للتشهير بالمدانين.
- إجراءات مصادرة الأموال المتحصّلة وأدوات الجريمة.
صدرت اللائحة بقرار مجلس الوزراء رقم 171 وتاريخ 17/5/1444هـ، ونُشرت في أم القرى العدد 4958.
شروط الإعفاء في جريمة الرشوة
يجوز الإعفاء من العقوبة إذا:
- بادر الراشي أو الوسيط بالإبلاغ قبل اكتشاف الجريمة (المادة 16).
- تبيَّن أن المال المدفوع كان نتيجة تهديد خطير موثَّق.
- أعاد الراشي ما تسلَّمه من منافع حكوميّة غير مستحقّة.
- القرار بيد المحكمة بناءً على توصية «نزاهة» ومراعاة مصلحة التحقيق.
جرائم الوظيفة العامة في النظام السعودي (الرشوة نموذجًا)
تندرج الرشوة ضمن جرائم الوظيفة العامة إلى جانب إساءة استعمال السلطة، التزوير، استغلال النفوذ، وقد وحّد النظام العقوبات %D

حسين الدعدي محامٍ ومستشار قانوني حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة ام القرى. لديه معرفة وخبرة واسعة في مجالات قانون الشركات والتقاضي المدني وقانون العقود. يساعد عملائه على تجاوز تعقيدات القانون من أجل حماية مصالحهم.